موقع الشيخ الدكتور سيف الكعبي

تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 1336

عرض المقال
تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 1336
625 زائر
16-09-2016 08:03
سيف الكعبي

1336 تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ ( من المجلد الثاني)
بإشراف ومراجعة سيف بن دورة الكعبي
بالتعاون مع الإخوة بمجموعات السلام1،2،3 والمدارسة ،والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم
( من لديه فائدة أو تعقيب فليفدنا )
( جمع وتأليف عبد الله الديني )
_._._. _._._. _._._. _._._. _.

1336- قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله في مسنده: أخبرنا المقرىء نا سعيد بن أبي أيوب حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ومن أفتى فتيا بغير تثبت فإن إثمها على من أفتاه .

هذا حديث حسن .

............................................................

ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة أن لفظة :

" من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" جاءت عن عدة من الصحابة منهم : عثمان بن عفان ( وهو في الصحيح المسند برقم (912) ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمرو ، وعقبة بن عامر ، والزبير بن العوام ، وسلمة بن الأكوع ، وعبد الله بن عمر ، وواثلة بن الأسقع ، و أبو موسى الغافقي ( إسناده ضعيف ) .

وقال الشيخ الألباني عن رواية أبي هريرة :.....

الثاني : أبو هريرة رضي الله عنه ؛ وله عنه طرق :...

الثانية : عن بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة به

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (8/762)، والبخاري في "الأدب المفرد" (259) ، والطحاوي (1/171) ، والحاكم (1/102) ، ومن طريقه البيهقي (10/112) ، وأحمد (2/321) من طريق سعيد بن أبي أيوب عنه به . كلهم أخرجوه من طريق عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن ، وزاد أحمد : "من كتابه " .
وأدخل بين بكر بن عمرو وأبي عثمان : عمرو بن أبي نعيمة ، وهي رواية الحاكم ؛ لكن من رواية ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب ، وقال الحاكم عقبها:

" تابعه يحيى بن أيوب عن بكر بن عمرو " .

ثم وصله هو و البيهقي و الطحاوي من طريقين عن يحيى عن بكر عن عمرو ابن أبي نعيمة به .

وتابعه رشدين: حدثني بكر بن عمرو به

أخرجه أحمد (2/365).

وبهاتين المتابعتين تترجح رواية أحمد من كتاب عبد الله بن يزيد التي فيها زيادة عمرو بن أبي نعيمة في الإسناد ، وبذلك ينكشف لي أن الإسناد ضعيف ؛ خلافاً لما كنت ذهبت إليه قديماً في بعض التعليقات ، وذلك لأن عمرو بن أبي نعيمة قال الدارقطني فيه :
" مصري مجهول، يترك ".
وإذا علمت ذلك ؛ ففي حديث ابن أبي نعيمة هذا زيادة:
" ومن استشاره أخوه المسلم ؛ فأشار عليه بغير رشد ؛ فقد خانه ؛ ومن أفتى فتيا بغير تثبت ؛ فإثمه على من أفتاه " .
وهذه الزيادة عند أبي داود (3657) ؛ وقد قال الذهبي في ترجمته من " الكاشف" :
" لا يصح خبره "

يشير إلى هذا الحديث بهذه الزيادة ، وإلا ؛ فالجملة الأولى منه صحيحة فوردت عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :" من كذب علي متعمداً ؛ فليتبوأ.. ".
أخرجه البخاري (رقم 110) ، ومسلم (1/7- 8) وغيرهما.... .انتهى كلامه مختصرا

والزيادة ضعفها أيضاً محققو المسند 14 /17

@ الفوائد :

1-فيه تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم .

2-فيه التحري في نقل الأخبار خصوصا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .

3- قال البغوي في " شرح السنة "1/255 : إعلم أن الكذب على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أعظم

أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله ، وقد قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".
ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصان ، والغلط فيه ، حتى إن من التابعين كان يهاب رفع المرفوع ، فيوقفه على الصحابي ، ويقول : الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : قال ، ولم يقل : رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ومنهم من يقول : رفعه ، ومنهم من يقول : رواية ، ومنهم من يقول : يبلغ به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكل ذلك هيبة للحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وخوفا من الوعيد.

4-قوله " ومن استشاره أخوه المسلم ..." أي : من طلب منه أخوه مشورة ورأيه في أمر ما ، فأشار إليه المستشار في غير ما فيه مصلحته وهو يعلم فقد خانه ولم ينصح له ، ويدخل في معناه حديث " المستشار مؤتمن "

5-قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : والمشورة: هي كون الإنسان يشير إذا استشير بما هو أصلح وبما هو خير للمستشير، وهو مؤتمن، ومقتضى الأمانة أنه لا يخونه بأن يشير عليه بشيء لا يناسب، أو يقصر في المشورة، أو يبخل بالمشورة ويعتذر مع تمكنه من أن يشير عليه. قوله: (مؤتمن) يدل على أنه في حكم المؤتمنين من ناحية أنه يؤدي تلك الأمانة، وهي أنه يشير بما يرى فيه الخير، وإذا أشار بشيء يرى فيه المصلحة ثم تبين أنه لم يستفد من هذا الذي أشار عليه به، فإنه ليس عليه تبعة بسبب ذلك؛ لأنه أشار بما رأى فيه المصلحة، وكونه تحقق له ما أراد أو لم يتحقق هذا شيء آخر لا دخل للإنسان فيه، ولا يلحقه به غرم ولا ذم، مادام أنه قد أبدى ما عنده من النصح، وما فيه الخير لمن استشاره.

6- سئل الشيخ العباد : في حديث أبي هريرة : (المستشار مؤتمن) يقول الخطابي : فيه دليل على أن الإشارة غير واجبة على المستشار إذا استشير، فهل حديث (إذا استنصحك فانصح له) يدل على معنى الوجوب، أو أن النصيحة غير الاستشارة؟ الجواب: لا شك أن المستشير يطلب أن ينصح في الشيء الذي يريده، فالاستشارة بمعنى الاستنصاح، فهو يطلب منه أن ينصحه فيما يكون خيراً له. أما بالنسبة للوجوب فإن الإنسان قد يستشار في أمور تكون فيها مضرة، أما كونه واجباً أو غير واجب فلا أدري، لكن لا شك أنه إذا كان لا يترتب عليها مضرة، وأن ذاك يستفيد منها، فإن الذي ينبغي له أن يبادر إلى تحقيق رغبته، لكن لا يظهر الوجوب والله أعلم! وقد يكون من الأشياء التي تترتب على المشورة أن الإنسان لا يقدم على المشورة؛ لأنها قد تتعلق بطرف ثالث يتأذى منها وتؤثر عليه حين تبلغه، فيكون في نفسه عليه شيء، فكونه يتوقف أو يترك الإجابة خشية أن يصير بينه وبين ذلك الطرف الثالث شيء من الوحشة أو شيء من الفرقة، قد يكون ذلك من أسباب ترك المشورة، وهذا مما يوضح أنها غير لازمة دائماً وأبداً؛ لأنه قد يكون هناك شيء يقتضي أن الإنسان يتوقف فيها.

7-فيه خطورة الإفتاء بغير علم أو على الشك .

8- قال ابن القيم رحمه الله في " إعلام الموقعين " :
فصل: الشروط التي تجب فيمن يبلغ عن الله ورسوله

ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟

فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله.


قال صاحبنا سيف النعيمي نقلا عن الشيخ علي الحدادي :

الحق الثالث: النصيحة ومن أحكامها .

أ- تجب النصيحة للمسلم إذا طلبها بدلالته إلى خير أو تحذيره من شر.

ب_ يستحب نصح المسلم فيما يحتاج إليه ولو لم يطلبها.

ج_ يباح في باب النصح ذكر الغير بالسوء لمصلحة النصيحة كالإخبار عن عيوب الخاطب ، أو تحذير مسلم من مبتدع أو فكر ضال كتحذير الأمة من فكر تكفير الحكومات والمجتمعات الإسلامية أو الفكر الإرهابي القائم على التفجير والتدمير في البلاد الإسلامية أو حتى في البلاد الكافرة بغير حق فالتحذير من هذا الفكر باسمه أو وصفه ليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. قال الناظم:

الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرّف ومحذّر

ولمظهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر

   طباعة 
0 صوت
جديد قسم التخريجات