موقع الشيخ الدكتور سيف الكعبي

الإيضاح والبيان في كيفية صلاة المسافر

عرض البحث
الإيضاح والبيان في كيفية صلاة المسافر
3311 زائر
15-05-2015 04:30
سعيد الجابري

{الإيضاح والبيان في كيفية صلاة المسافر.


■- قصر الصلاة:

تعريف القصر لغة: الحبس, وعدم بلوغ الشيء مداه ونهايته.

والقصر شرعا : أن تصير الصلاة الرباعية ركعتين في السفر، سواء في حالة الخوف أو الأمن.


■-مشروعيتها :

ثبت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.


■-حكم قصر الصلاة في السفر.

اختلف أهل العلم في حكم قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى قولين :

الأول : أن القصر رخصة (جائز)

وهو مذهب الجمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة.

(راجع المجموع (337/4)


القول الثاني : أن القصر عزيمة (واجب )

ولا يجوز الإتمام :

وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية والظاهرية.

(راجع بداية المجتهد ونيل الأوطار.)


■-الراجح في المسألة: أن القول بالوجوب قوي ومتجه، والأدلة على وجوب القصر في السفر كثيرة ومنها :


1- عن ابن عمر, قال: صحبت رسول الله ﷺ فكان ﻻ يزيد في السفر على ركعتين, وأبا بكر, وعمر, وعثمان كذلك رضي الله عنهم

{ أخرجه أحمد والبخاري ومسلم


2- عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب

قلت :{ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصﻼة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} وقد آمن الله الناس ؟! فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه, فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك, فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته

{ أخرجه أحمد ومسلم وابوداود


3- عن ابن عباس قال: فرض الله الصﻼة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعا, وفي السفر ركعتين, وفي الخوف ركعة.

{ أخرجه مسلم}

4- وعن ابن عمر قال : إن رسول الله ﷺ أتانا ونحن ضلال فعلمنا ، فكان في ما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.

{أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه.


قال الخطابي في (معالم السنن) : كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول علي وعمر وابن عمر وابن عباس وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز وقتادة والحسن.

وقال بالوجوب الحنفية. ونسبه النووي في المجموع

إلى كثير من أهل العلم.


وقال ابن المنذر في الأوسط : وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الفجر ولا في المغرب.


وقال الشوكاني في السيل الجرار: فهذه الأدلة دلت على أن القصر واجب عزيمة غير رخصة. وأما قوله تعالى : {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصﻼة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} فهو وارد في صلاة الخوف ، والمراد قصر الصفة لا قصر العدد كما ذكر ذلك المحققون ، يدل عليه آخر الآية، ولو سلمنا أنها في صلاة القصر لكان ما يفهم من رفع الجناح غير مراد به ظاهره لدلالة الأحاديث الصحيحة على أن القصر عزيمة لا رخصة. ولم يرد في السنة لمعارضة ما ذكرناه من الأدلة الصحيحة.


■- هل يشترط في السفر الذي يقصر فيه الصلاة أن يكون سفر طاعة ؟

ذهب جمهور العلماء : مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يشرع القصر إلا في السفر الواجب أو المباح ولا يجوز في سفر المعصية.

(راجع بداية المجتهد والمجموع والمغني ).


وبينما ذهب أبو حنيفة وابن حزم وابن تيمية، وغيرهم إلى أنه يقصر في كل سفر ولو في معصية لأن فرضه ركعتان لا أربع ، وإن كان عاصيا بسفره وهذا قول عند المالكية.

(راجع فتح القدير والخرشي والمحلى )


قال الشوكاني : والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار، عدم الفرق بين من سفره في طاعة ومن سفره في معصية لا سيما القصر لأن صلاة المسافر شرعها الله كذلك ، فكما أن الله شرع للمقيم صلاة التمام من غير فرق بين من كان مطيعا، ومن كان عاصيا بلا خلاف ، كذلك شرع للمسافر ركعتين من غير فرق ، وأدلة القصر متناولة للعاصي تناولا زائدا على تناول أدلة الإفطار له، لأن القصر عزيمة وهي لم تشرع للمطيع دون العاصي.

(ويل الغمام)(349 /1)


■- فائدة : فمن ترجح عنده أن القصر رخصة منع القصر في سفر المعصية، ومن أوجب القصر لم يفرق بين سفر الطاعة والمعصية، وهو الأرجح.


■-مسافة القصر

أختلف أهل العلم في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا وأشهرها ثلاثة أقوال :

الأول : مسافة القصر (48) ميلا بما يساوي (85) كيلو متر: وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري وهو مذهب مالك والليث والشافعي وأحمد واسحاق .

(راجع المجموع والمغني)


الثاني : مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام بليالهن بمشي الإبل: وبه قال ابن مسعود والشعبي والنخعي وهو مذهب أبو حنيفة.


الثالث: ليس للقصر مسافة محددة، بل يقصر في كل ما يطلق عليه السفر: وهو مذهب الظاهرية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.

الراجح: هو القول الثالث بأن يقصر في كل ما يطلق عليه مسمى السفر سواء كان قصيرا أو طويلا.


قال شيخ الإسلام : الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ، بل الأحكام التي علقها الله بالسفر علقها مطلقا، فالمرجع في السفر إلى العرف، فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر، الذي علق به الشارع الحكم.

(راجع توضيح الأحكام للبسام(584/2 )


قال العﻼمة ابن القيم : ولم يحد صلى الله عليه وسلم ﻷمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم

ذلك في مطلق السفر والضرب في اﻷرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ، وأما

ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثﻼثة فلم يصح عنه منها شيء

البتة, والله أعلم

(زاد المعاد)(1 / 189)


قال المحدث الألباني : وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصﻼة اختﻼفا كثيرا جدا على نحو عشرين قوﻻ وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب

وأليق بيسر اﻹسﻼم فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثﻼثة

أيام وغيرها من التحديدات يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد

يطرقونها, وهذا مما لا يستطيعه أكثر الناس, ﻻسيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل!....

راجع (الصحيحة) (310/1)


■- والقصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة وهو مذهب الجمهور من العلماء ،

وذهب بعض الكوفيين

إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله.

ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء.

ورجح ابن المنذر اﻷول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت, واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه اﻹتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. (الأوسط:354/4)


■-مدة القصر إذا أقام في بلد السفر:

المسافر يقصر الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت المدة ، فإذا وصل إلى البلد الذي أراده ، فما المدة التي يشرع له القصر فيها ؟

هذا أمر مسكوت منه في الشرع ، وليس فيه حديث صريح عن رسول الله ﷺ ، والقياس على التحديد ضعيف عند أهل العلم، ولهذا أختلف أهل العلم في هذه المسألة على نحو من أحد عشر قولا ، وأشهرها أربعة أقوال :


1- إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام لم يقصر: وهو مذهب الجمهور، المالكية ، والشافعية، والحنابلة إلا أن المالكية والشافعية قالوا: أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج ، والحنابلة حدودها بإحدى عشرين صلاة.

■- فائدة :

عند المذاهب الثلاثة أن المسافر إذا أقام ببلد ، ولم ينو الإقامة، ولم يدر متى يخرج ومتى تقضى حاجته فيه فإنه يقصر أبدا ،


2- إذا نوى الإقامةخمسة عشر يوما لم يقصر:

وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والمزني.


3- أن المسافر يقصر أبدا ما لم ينو إقامة دائمة:

وهو مذهب الحسن البصري وقتادة واسحاق واختاره ابن تيمية في المجموع.


4- أن المسافر يقصر عشرين يوما بليالهن ثم يتم بعد ذلك نوى الإقامة أو لم ينو :

وهو مذهب ابن حزم وتبعه الشوكاني.


■- الراجح في المسألة:

ليس في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ إلا مقيم ومسافر، وأما المستوطن في غير بلده فلا يخلو من حالتين :

إما أن يكون حط رحله فيه واتخذ مسكنا خاصا به وأثثه وأقام فيه مطمئنا فهذا مقيم لا يشرع له القصر ، لا أربعة أيام ولا أكثر منها ،

وإما أن ينزل بمكان لا يشعر فيه بالاستقلال والاستقرار كما هو الحال في دار الإقامة فهذا مسافر يقصر ما دام كذلك ولو فوق العشرين يوما.

هذا هو الراجح الذي تجتمع عليه الأدلة وهو قريب من المذهب الثالث ويليه في القوة المذهب الرابع.


■-فائدة : السكنى بالمدينة الجامعية : إقامة وليست سفرا ، وعليه فلا يشرع للطالب أن يقصر بالمدينة الجامعية إذا استقر بها على النحو المتقدم.

(صحيح فقه السنة)


■-الجمع بين الصلاتين في السفر. ☆☆☆☆☆

اختلف العلماء في جواز الجمع إلى ثلاثة أقوال :

1- فذهب الجمهور - ومنهم الشافعي وأحمد جواز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم، وجمع تأخير، فكل من الجمعين جائز.

واستدلوا بما جاء في(الموطأ) عن معاذ : أن النبي ﷺ أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جمعا ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء.

(رواه مسلم )

وذكر الشافعي في كتابه الأم والباجي في ( شرح الموطأ )

أن دخوله وخروجه لا يكون إلا نازلاً غير جاد في السير، وفي هذه رد قاطع على من قال: لا يجمع إلا من جد به السير.

(راجع توضيح الأحكام )


2- وذهب مالك في إحدى

الروايتين عنه، وابن حزم إلى:جواز جمع التأخير دون التقديم.

3- وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم جوازه مطلقا، إلا أن يكون جمعا صوريا ، بمعنى أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، وتقدم الثانية في أول وقتها، فتصليان جميعا هذه في آخر الوقت، والأخرى في أول الوقت.

وذهب الجمهور إلى جواز الجمع مطلقا، سواء كان المسافر نازلا في سفره ، أم جادا به السير.


■-فائدة :

قال شيخ الإسلام : الجمع رخصة عارضة للحاجة، وفقهاء الحديث أحمد وغيره - يستحتبون تركه إلا عند الحاجة، وأوسع المذاهب مذهب أحمد، فإنه ينص على أنه يجوز للحاجة والشغل.

(راجع توضيح الأحكام للبسام :(557/2 )


■- الجمع بين الجمعة والعصر فمحل خلاف بين أهل العلم، وأجازه كثير من العلماء.


قال النووي رحمه الله: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون. وهذا القول هو الراجح عندي. ورجحه شيخنا عبدالباري حفظه، وقال: بجواز الجمع بين الجمعة والعصر.


قال الشيخ عبدالمحسن: المسألة فيها خلاف، فكثير من أهل العلم قال: إن ذلك لا يجوز؛ وذلك لأنه لم يأت الجمع إلا بين صلاة الظهر وصلاة العصر ولم يأت جمع العصر مع الجمعة، وبعضهم يجيز ذلك، ولكن الأحوط هو أن الإنسان لا يفعله، فلا يجمع مع الجمعة العصر. (شرح سنن أبي داود)


وسئل الشيخ عبدالمحسن عن حكم الجمع بين الجمعة والعصر:

السؤال: حصل لي أني جمعت في سفر بين الجمعة والعصر، فماذا علي؟

الجواب

لا بأس وليس عليك شيء.

(شرح سنن أبي داود)


■- القصر لا يشترط فيه النية : وهذا هو الصحيح التي تدل عليه سنة رسول الله ﷺ فإنه كان يقصر بأصحابه ، ولا يعلمهم قبل دخول الصلاة أنه يقصر، ولا يأمرهم بنية القصر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد.

مجموع الفتاوى:(16-22/24)


■- السفر يوم الجمعة:

قال المحدث الألباني : وليس في السنة ما يمنع من السفر يوم الجمعة مطلقا ، بل روي عنه ﷺ أنه سافر يوم الجمعة من أول النهار، ولكنه ضعيف لإرساله .

(الضعيفة 386/1 )

وقال في تمام المنة : حديث الزهري مرسل ومعناه صحيح ما لم يسمع النداء فاذا سمعه وجب عليه الحضور.

والله أعلم.


■-صلاة التطوع في السفر

قال ابن القيم : وكان من هديه ﷺ في سفره الإقتصار على الفرض ، ولم يحفظ ﷺ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر، وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعها حضرا ولا سفرا.

(زاد المعاد:456/1)


■-صلاة المسافر خلف المقيم.

إذا دخل المسافر في الصلاة خلف مقيم فيلزمه الإئتمام به وإتمام الصلاة أربعا خلف إمامه وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة.

ولو أدرك التشهد الأخير يتم صلاته. (المغني)(151/2 )


أن يدرك مع الإمام ركعة أو ركعتين فللعلماء فيه قولان:

1- إنه يتم أربعا ولا بد ، وهو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم. وهو قول ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين.


2- أنه تجزئه ركعتان فقط: وهو قول إسحاق وطاووس والشعبي وتميم بن حذلم(صاحب ابن مسعود) وأبي محمد ابن حزم.

قلت : ولعل الإتمام أصح لأنه قول ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف منْ الصحابة.


الثالث : أن يدرك معه أقل من ركعة: فذهب الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك رحمهم الله إلى أنه يقصر، خلافا للجمهور وحجتهم: قوله ﷺ:من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا لم يدرك حكم الجماعة.


1- أن من أدرك من الجمعة ركعة اتمها، ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها، بل يصلي أربعا.

قلت: وهذا متجه وقوي.


والراجح عندي قول الجمهور: إتمام الصلاة وإن أدرك أقل من ركعة لعموم قوله ﷺ (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وسئل ابن عباس رضي الله عنهما : ما بال المسافر يصلى ركعتين حال اﻻنفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة (رواه أحمد) وصححه الالباني في الارواء وقال لم أجده فى المسند بهذا اللفظ وهو فيه بألفاظ أقربها إلى لفظ آخر عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت : إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم . قال الألباني : وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح. (الارواء )(ص21 ج3)

وفى لفظ ﻷحمد: كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع اﻹمام؟ قال: ركعتين سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم وهو بهذا اللفظ عند مسلم وأخرجه النسائى وأبوعوانة والبيهقى والطحاوى.


■-فائدة : اذا قال الصحابي عن أمر أنه من السنة فهو من الحديث المرفوع حكما.

وهذا يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً. والله أعلم


■- الجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما :عن جابر أن رسول الله ﷺ صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، ثم اضطجع حتى طلع الفجر.

(رواه مسلم والنسائي)


■- هل يشترط المولاة في الجمع بين الصلاتين؟

1- إن صلاهما في الوقت الثاني(جمع تأخير) فإنه لا يشترط أن يوالي بين الصلاتين المجموعتين، بل له أن يفصل بينهما، فيصلي الظهر مثلا في أول وقت العصر ثم يؤخر العصر قليلا فيصليه قبل خروج وقته، وهذا مذهب الجمهور خلافا لبعض الحنابلة.


2- إن صلاهما في وقت

الأولى (جمع تقديم) فذهب الجمهور إلى أنه يشترط أن يصليهما من غير فصل،

وخالفهم شيخ الإسلام: فلم يشترط ذلك ، وهو رواية عن أحمد وقول عند الشافعية وهو الأقرب.

(راجع المجموع والخرشي ومجموع الفتاوى لابن تيمية).


جمعه : سعيد الجابري

في 5 من شعبان الموافق

2014 / 6/3م

   طباعة 
2 صوت
روابط ذات صلة
جديد قسم التخريجات