9 . رياح المسك العطرة بمشاركات الأصحاب المباركة على صحيح البخاري
مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
——-‘——-‘——-‘
قال البخاري في كتاب الإيمان
بَابُ أُمُورِ الإِيمَانِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وَالصَّابِرِينَ فِي البَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ} [البقرة: 177] وَقَوْلِهِ: {قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 1] الآيَةَ
9 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»
———‘——-‘——-‘
فوائد الباب:
1 – قوله (بَابُ أُمُورِ الإِيمَانِ) أي باب شعبه وأجزائه وأبوابه وخصاله وما يدخل في مسماه.
2 – قوله (وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ) أخرج عبد الرزاق في المصنف 20110 وعنه الإمام أحمد كما نقله ابن القيم، وأخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 409 و أبو بكر الخلال في السنة له 1197 والآجري في الشريعة 251و252 وابن بطة في الإبانة الكبرى 1067 و1080 من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ , عَنْ مُجَاهِدٍ , أَنَّ أَبَا ذَرٍّ , سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} [البقرة: 177]. . . . . . . . حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ.، تابعه عامر بن شفي عن عبد الكريم به مطولا أخرجه ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير في تفسيره وتابعه مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَان فذكره وفيه زيادة أخرجه الحاكم في المستدرك 3077 وقال صحيح على شرط الشيخين قال الذهبي كيف وهو منقطع؟ وقال الحافظ ابن كثير: وهذا منقطع فإنّ مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنّه مات قديما” وقال الحافظ ابن حجر مرسل صحيح الإسناد. تابعه القاسم بن عبد الرحمن قال جاء رجل إلى أبي ذر فذكره بنحوه أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده- كما في المطالب العالية، وعبد بن حميد ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 408 وابن بطة في الإبانة الكبرى 1068 وقال الحافظ ابن كثير وهذا منقطع أيضا، وقال البوصيري رجاله ثقات.
فالطريقان يقوي أحدهما الآخر ويتضح من الحديث صريح دخول الآية في الباب، وبالتأمل يمكن الاستنباط من الآية أيضا حيث ختمت الآية بقوله تعالى (أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ) أي صدقوا في إيمانهم فوافقت أقوالهم أعمالهم فمدحهم سبحانه ووصفهم بأنهم المتقون على الحقيقة.
3 – قال ابن كثير في تفسيره ” وَقَوْلُهُ (أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا)، أَيْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اتَّصَفُوا بِهَذِهِ الصِّفَاتِ هُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا فِي إِيمَانِهِمْ، لِأَنَّهُمْ حَقَّقُوا الْإِيمَانَ الْقَلْبِيَّ بِالْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَال”.
4 – قال الإمام ابن بطة كما في الإبانة الكبرى َكَانَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ مِمَّا أَعْلَمَنَا أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ , وَأَنَّ الْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ مَا قَالَهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَة قلت ثم ذكر الآية (ليس البر أن تولوا وجوهكم).
5 – عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم؟ قَالَتْ: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ، تَقْرَؤُونَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتِ: اقْرَا: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}، قَالَ يَزِيدُ: فَقَرَاتُ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} إِلَى {لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ}، قَالَتْ: هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك 3481 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي قلت يزيد لا بأس به كما قال الدارقطني فهو حسن الحديث إذا لم يخالف.
6 – عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ” كَانُوا يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْتَفِتُونَ يَمِينًا وَشِمَالًا حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] قَالَ: فَلَمْ يَلْتَفِتُوا يَمِينًا وَلَا شِمَالًا ” أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 136 وهو مرسل صحيح الإسناد.
7 – قال محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: مَدَحَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ فَبَدَأَ بِذِكْرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ كُلِّ عَمَلٍ فَقَالَ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] فَمَدَحَهُمْ فِي أَوَّلِ نَعْتِهِمْ بِالْخُشُوعِ فِيهَا، ثُمَّ أَعَادَ ذِكْرَهَا فِي آخِرِ الْقِصَّةِ إِعْظَامًا لِقَدْرِهَا فِي الْقُرْبَةِ إِلَيْهِ، وَلِمَا أَعَدَّ لِلْقَائِمِينَ بِهَا الْمُحَافِظَينَ عَلَيْهَا مِنْ جَزِيلِ الثَّوَابِ، وَنَعِيمِ الْمَآبِ، فَقَالَ: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [المؤمنون
8 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الستة مختصرا ومطولا. وهو أول حديث وقع ذكره لأبي هريرة رضي الله عنه فيه. وهو أكثر الصحابة رواية للحديث.
9 – قال ابن مندة في كتاب الإيمان له ” هَذَا حَدِيثٌ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ» وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ”
10 – وترجم عليه أبو داود في سننه فقال باب في رد الإرجاء
11 – “وفي هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شُعَبِ وأجزاء له أعلى وأدنى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها، ويدل على ذلك قوله: “والحياء شعبة من الإيمان” فأخبر أن الحياء إحدى تلك الشعب”. قاله الخطابي في معالم السنن وبنحوه في أعلام الحديث أيضا.
12 – قوله (بضع) البضع بكسر أوله وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز نقله الحافظ في الفتح.
13 – قوله (وستون) وعند مسلم من طريقين آخرين عن أبي مالك العقدي (وسبعون) وروي على الشك أيضا. ويمكننا بإذن الله تعالى تتبع تبويبات البخاري في كتاب الإيمان واستخراج الشعب من الآيات والأحاديث التي ذكرها لنر كم عدد الشعب التي أشار إليها البخاري رحمه الله تعالى فإنه أخرج الحديث في الأدب المفرد من طريق سهيل بن أبي صالح على الشك.
14 – قال أبو العباس القرطبي كما في اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه: ” الغريب: أصل الشُّعْبَةِ: القطعة.”. وعند ابن ماجة في رواية ” بابا” قلت فدل تعدد الشعب على تفاضل الإيمان بين الناس ودل الحديث على أن العمل من الإيمان.
15 – زاد مسلم من طريق سهيل (فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) وعند الترمذي وابن ماجة ” وأرفعها” وعند الخلال في السنة من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ” وأعظم ذلك” فتضمنت الأنواع أفضلها وأعلاها وأعظمها وهي قول كلمة التوحيد، وتضمنت أدناها وهي فعل وهي إماطة الأذى ” وَأَرَادَ بِإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْمَارَّةُ مِنْ شَوْكٍ، أَوْ حَجَرٍ، أَوْ نَحْوِه” كما قاله البغوي في شرح السنة، ثم تضمنت خلقا وعملا قلبيا يظهر أثره على الجوارح وهو الحياء.
16 – زاد مسلم في رواية من طريق سهيل (وأدناها إماطة الذى عن الطريق) وعند أبي داود ” إماطة العظم” وعند النسائي في رواية ” وأوضعها إماطة”
17 – قوله (والْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ) فَهُوَ لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى شَيْءٍ بِكِنَايَةِ سَبَبِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَيَاءَ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنْسَانِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُكْثِرُ فِيهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِلُّ ذَلِكَ فِيهِ وَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ لِأَنَّ النَّاسَ لَيْسُوا كُلُّهُمْ عَلَى مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْحَيَاءِ. قاله ابن حبان في صحيحه.
18 – قال ابن حبان في صحيحه ” َرَجَعْتُ إِلَى السُّنَنِ فَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ عَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ فَإِذَا هِيَ تَنْقُصُ مِنَ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ مِنْ كَلَامِ رَبِّنَا وَتَلَوْتُهُ آيَةً آيَةً بِالتَّدَبُّرِ وَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ عَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْإِيمَانِ فَإِذَا هِيَ تَنْقُصُ عَنِ الْبِضْعِ وَالسَّبْعِينَ فَضَمَمْتُ الْكِتَابَ إِلَى السُّنَنِ وَأَسْقَطْتُ الْمُعَادَ مِنْهَا فَإِذَا كُلُّ شَيْءٍ عَدَّهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الْإِيمَانِ فِي كِتَابِهِ وَكُلُّ طَاعَةٍ جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِيمَانِ فِي سُنَنِهِ تِسْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا شَيْءٌ فَعَلِمْتُ أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ فَذَكَرْتُ هَذِهِ المسألة”.
19 – قوله (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُّ) تابعه عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد كما عند مسلم 35 تابعه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَك كما عند النسائي 5004 تابعه أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ ابْن عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَنَفِيّ كما عند ابن مندة في الإيمان 144
20 – قوله (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل) تابعه سهيل بن أبي صالح كما عند مسلم في صحيحه 35 وأبي داود والترمذي والنسائي 5005 وابن ماجة تابعه محمد بن عجلان كما عند النسائي 5006 وابن ماجة تابعه يزيد بن عبد الله بن الهاد كما عند ابن مندة في الإيمان له145 تابعه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَار كما عند ابن مندة في الإيمان 146.
21 – قوله (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ) تابعه عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّة كما عند الترمذي في رواية.
===
===
===
نقولات لأهل العلم:
22. قال الخطابي في معالم السنن 4/ 312:
قلت وفي هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أعلى وأدنى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائها كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها ويدل على ذلك قوله الحياء شعبة من الإيمان فأخبر أن الحياء إحدى تلك الشعب.
وفي هذا الباب إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته.
ومعنى قوله الحياء شعبة من الإيمان أن الحياء يقطع صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها فصار بذلك من الإيمان إذ الإيمان بمجموعه ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه. اهـ
23. قال ابن بطال في شرح البخاري 1/ 61:
فقه هذا الباب كالذى قبله، أن كمال الإيمان بإقامة الفرائض والسنن والرغائب، وأن الإيمان قول وعمل بخلاف قول المرجئة. ومعنى قوله تعالى: (ليس البر) [البقرة: 177] أى: ليس غاية البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن غاية البر وكماله بر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، إلى سائر ما ذكره تعالى فى الآية …. فدل الكتاب والسنة على خلاف قول المرجئة.
قال أبو الزناد: وقوله: تمت الحياء شعبة من الإيمان – يريد، والله أعلم، أن الحياء يبعث على طاعة الله ويمنع من ارتكاب المعاصى، كما يمنع الإيمان، وإن كان الحياء غريزة فالإيمان فعل المؤمن، فاشتبها من هذه الجهة.
وقد تقدم قول الطبرى أن التصديق يكون بالفعل كما يكون بالقول. وقد أجاب أبو بكر بن الطيب أيضا فى ذلك قال: إن الرسول إنما سمى أفعال البر كلها إيمانا على معنى أنها من دلائل الإيمان وسجايا المؤمنين وأفعالهم، لأنه (صلى الله عليه وسلم) إنما مدح هذه الأفعال إذا وقعت من عارف بالله، ومصدق به، ولو وقعت من غير عارف به لم تكن قربة ولا مدح فاعلها، فلما لم تكن قربة دون حصول المعرفة والإقرار بالقلب، سميت إيمانا باسم الأصل الذى لا يتم الحكم لها بأنها طاعة وقربة دون حصوله. اهـ
24. قال ابن رجب في فتح الباري 1/ 33:
أشار إلى أن خصال الإيمان منها قول باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح ومنها ما هو قائم بالقلب، ولم يزد في شيء من هذه الروايات على هذه الخصال …
فإن قيل: فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل، هذا قول الجمهور الأعظم منهم وحينئذ فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين، بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة، بل هي غير منحصرة. قيل: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة:
أحدها: أن يقال: إن عد خصال الإيمان عند قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان منحصرا في هذا العدد ثم حدثت زيادة فيه بعد ذلك حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبي صلي الله عليه وسلم.
والثاني: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعا، وإن كان أفراد كل نوع تتعد كثيرا، وربما كان بعضها لا ينحصر. وهذا أشبه. وإن كان الموقوف على ذلك يعسر أو يتعذر.
والثالث: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد، لا على وجه الحصر كما في قوله تعالى {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] والمراد تكثير التعداد من غير حصوله هذا في العدد، ويكون ذكره للبضع يشعر بذلك كأنه يقول: هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه. وهذا ذكره أهل الحديث من المتقدمين، وفيه نظر.
والرابع: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها. قال ابن حامد من أصحابنا. والبضع في اللغة: من الثلاث إلى التسع، هذا هو المشهور اهـ
25. قال الراجحي في شرح سنن ابن ماجه:
المرجئة يقولون: الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأما أعمال الجوارح وقول اللسان فليس من الإيمان، وهذا من أبطل الباطل، والصواب: أن الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهذه الأربعة الأشياء كلها داخلة في مسمى الإيمان، وهي: قول القلب وتصديقه وإقراره، وعمل القلب وهو: النية والإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والخشية، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة، وقول اللسان كتلاوة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، خلافاً للمرجئة -مرجئة الفقهاء كالأحناف وغيرهم- الذين يقولون: الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، ولكنها مطلوبة، وأما المرجئة المحضة كالجهمية فيقولون: ليست مطلوبة، وإنما يكفي معرفة القلب، وهذا من أبطل الباطل.
والشبهة التي بنى عليها جميع أهل البدع أقوالهم في الإيمان هي: أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يتعدد ولا يتبعض، ولا يذهب بعضه ولا يبقى بعضه.
وأما أهل السنة فيقولون: الإيمان متعدد ومتبعض، ويزيد وينقص، ويقوى ويضعف، ويذهب بعضه ويبقى بعضه.
26. ويقول شارح الطحاوية: إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، والصحيح أنه ليس لفظياً من جميع الوجوه، وله آثار تترتب عليه.
منها: فتح الباب للمرجئة الذين يقولون: الأعمال غير مطلوبة.
ومنها: فتح الباب للفساق، فيأتي السكير العربيد فيقول: أنا مؤمن كامل الإيمان، وإيماني كـ أبي بكر وعمر …
ومنها: أنهم خالفوا نصوص الكتاب والسنة لفظاً، وإن كانوا وافقوهما في المعنى، بخلاف أهل السنة فإنهم وافقوا النصوص لفظاً ومعنى، وتأدبوا مع النصوص. اهـ
——-
——–
27. هل ذكر عدد شعب الإيمان يراد به الحصر:
أهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل، هذا قول الجمهور الأعظم منهم وحينئذ فهذا لا ينحصر في بضع وسبعين، بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة، بل هي غير منحصرة.
قيل: يمكن أن يجاب عن هذا بأجوبة:
أحدها: أن يقال: إن عد خصال الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منحصرا في هذا العدد ثم حدثت زيادة فيه بعد ذلك حتى كملت خصال الإيمان في آخر حياة النبي صلي الله عليه وسلم.
والثاني: أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعا، وإن كان أفراد كل نوع تتعد كثيرا، وربما كان بعضها لا ينحصر. وهذا أشبه. وإن كان الموقوف على ذلك يعسر أو يتعذر.
والثالث: أن ذكر السبعين على وجه التكثير للعدد، لا على وجه الحصر كما في قوله تعالى {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] والمراد تكثير التعداد من غير حصوله هذا في العدد، ويكون ذكره للبضع يشعر بذلك كأنه يقول: هو يزيد على السبعين المقتضية لتكثير العدد وتضعيفه. و هذا ذكره أهل الحديث من المتقدمين، وفيه نظر.
والرابع: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها. قال ابن حامد من أصحابنا. والبضع في اللغة: من الثلاث إلى التسع، هذا هو المشهور، ومن قال: ما بين اثنين إلى عشر فا [قطع بواسطة واتساب]
والرابع: أن هذه البضع وسبعين هي أشرف خصال الإيمان وأعلاها وهو الذي تدعو إليه الحاجة منها. قال ابن حامد من أصحابنا. والبضع في اللغة: من الثلاث إلى التسع، هذا هو المشهور، ومن قال: ما بين اثنين إلى عشر فالظاهر إنما أراد ذلك ولم يدخل الاثنين والعشر في العدد. وقيل من أربع إلى تسع. وقيل: مابين الثلاث والعشر. والظاهر أنه هو الذي قبله باعتبار إخراج الثلاث والعشر منه. وكذا قال بعضهم: ما بين الثلاث إلى ما دون العشرة، وعلى هذا فلا يستعمل في الثلاث ولا في العشر، والله أعلم. [فتح الباري لابن رجب]
قال الإمام النووي:
” كذا وقع في مسلم من رواية سهيل بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك،
ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقدي بضع وستون بلا شك،
ورواه أبو داوود والترمذي وغيرهما من رواية سهيل بضع وسبعون بلا شك، ورواه الترمذي من طريق آخر وقال فيه: أربعون وستون باباً.
* واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين:
فقال القاضي عياض: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة: ((بضع وستون))
* تتنبيه:
هذا ما ذكره النووي بخلاف ما جاء عن القاضي عياض نفسه كما في شرحه لصحيح مسلم وقال بعد ذكره للروايات والصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة (سبعون)
ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن القاضي عياض
الصواب.
وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله تعالى-:
هذا الشك الواقع في رواية سهيل هو من سهيل، كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقي -رحمه الله- وقد روي عن سهيل: ((بضع وسبعون)) من غير شك
وأما سليمان بن بلال فإنه رواه عن عمرو بن دينار على القطع من غير شك، وهي الرواية الصحيحة، أخرجاها في الصحيحين، غير أنها فيما عندنا من كتاب مسلم: ((بضع وسبعون))، وفيما عندنا من كتاب البخاري: ((بضع وستون)) وقد نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين، ولا إشكال في أن كل واحدة منهما رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث.
– وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان وشعبه وذكر أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضا صحيحة فان العرب قد تذكر للشيء عددا ولا تريد نفى ما سواه وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث الإيمان والإسلام والله تعالى أعلم.
قال الشيخ الألباني في الحاشية في مختصره على البخاري ((1) / (21)) ورواية مسلم وغيره بلفظ (وسبعون)،وهو الراجح عندي تبعاً للقاضي عياض وغيره كما بينته في الصحيحة ((1769)).
—–
28. فائدة: فيمن ألف في شعب الإيمان.
قال ابن رجب في فتح الباري وقد انتدب لعدها طائفة من العلماء – … كالحليمي
-والبيهقي
-وابن شاهين وغيرهم’
فذكروا أن كل ما ورد تسميته إيمانا في الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال وبلغ بها بعضهم
-سبع وسبعين،
-وبعضهم تسعا وسبعين
و في القطع على أن ذلك هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الخصال عسر كذا قاله ابن الصلاح وهو كما قال. وتبويب البخاري على خصال الإيمان والإسلام والدين من أوله إلى آخره وما خرج فيه من الأحاديث وما استشهد به من الآيات والآثار الموقوفة إذا عدت خصاله وأضيف إليه أضداد ما ذكره في أبواب خصال النفاق والكفر بلغ ذلك فوق السبعين – أيضا – والله أعلم.
وقد تكلم الراغب في كتاب ” الذريعة “له على حصرها في هذا العدد ذكره ابن عبد البر وغيره.
وراجع لمعرفة هذه الشعب فتح الباري لابن حجر حيث نقل خصال الشعب وما يندرج تحتها بعض الأنواع وقال إن عدد الخصال تسعة وستين خصلة فإذا اضفنا اليها ما يندرج بلغت تسعة وسبعين