سنن أبي داود 159 – 136

قام به سيف الكعبي وصاحبه وقام أحمد بن علي بتخريج عون المعبود.
52 – باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ. (52)
136 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا زَيْدٌ – يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِىُّ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
———

قال الألباني: حسن صحيح.
صحيح لغيره وهذا إسناده حسن رجاله ثقات عدا زيد بن الحباب وهو صدوق حسن الحديث، وعبد الرحمن بن ثابت وهو صدوق يخطئ اختلط ورمي بالقدر.
وهو في الصحيح المسند 1353.

– وله شاهد من حديث عبد الله بن زيد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – توضّأ مرتين مرتين. أخرجه البخاري (1/ 43) برقم: (158).
137 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَاسَهُ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
———-
قال الألباني: حسن صحيح.
ذكر الدارقُطني في العلل 2885 أنه اختلف على زيد بن اسلم ورد عنه من حديث ابن عمر وورد عنه من حديث ابن عباس ورجح أنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس

وطريق هشام بن سعد، لا يحتج به فكيف إذا انفرد. وقد خالفه غيرُ واحد من الثقات فذكروا غسل الرجلين ولم يذكروا النعلين. منهم الثوري في آخرين فبعضهم ذكر (غسل قدميه) أخرجه البخاري. وفي رواية للبخاري (ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى) وعلى هذا اللفظ لا اشكال فالرش يعني مع الغسل وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر أنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها.

وتمام لفظ البخاري (140) من طريق سليمان بن بلال – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ، يَعْنِي اليُسْرَى» ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.
وبوب البخاري باب غسل القدمين ولا يمسح على النعلين
ومنه حديث ويل للأعقاب من النار.
53 – باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً. (53)
138 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.
——-

أخرجه البخاري (157)، والترمذي (42)، والنسائي في “الكبرى” (85)، وابن ماجه (411) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
قال العباد: لعل هذه الترجمة تأخرت عن مكانها. ومكانها قبل حديث ابن عباس السابق. انتهى
لأن حديث عباس يناسب هذه الترجمة ولا يناسب ترجمة الوضوء مرتين

54 – باب فِى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ.
139 – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ – يَعْنِى – عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ.
——
قال الألباني: ضعيف.

قال سيف وصاحبه:
إسناده ضعيف، ليث -وهو ابن أبي سليم- ضعيف، ومصرف والد طلحة مجهول.
ـ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه معتمر، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جَدِّه؛ دخلت على النبي صَلى الله عَليه وسَلم، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
فلم يثبته، وقال: طلحة هذا، يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. «علل الحديث».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِلَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي الْوُضُوءِ: قَالَ مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى – يَعْنِي: الْقَطَّانَ – فَأَنْكَرَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: ابْنُ عُيَيْنَةَ – زَعَمُوا- كَانَ يُنْكِرُهُ، وَيَقُولُ: أَيْشْ هَذَا، طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؟!.

وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ لَيْثًا رَوَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ.
فَأَنْكَرَ ذَاكَ سُفْيَانُ – يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ، وَعَجِبَ أَنْ يَكُونَ جَدُّ طَلْحَةَ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال ابن حجر: في الحديث المذكور أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. فإن كان هو جد طلحة بن مصرف فقد رجح جماعة أنه كعب بن عمرو وجزم ابن القطان بأنه عمرو بن كعب، وإن كان طلحة المذكور ليس هو ابن مصرف فهو مجهول، وأبوه مجهول، وجده لا يثبت له صحبة لأنه لا يعرف إلا في هذا الحديث
تهذيب التهذيب: (3/ 470)

55 – باب فِى الاِسْتِنْثَارِ. (55)
140 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ».
————
البخاري (162) ومسلم (237).
لفظ حديث أبي هريرة البخاري: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر وكن استجمر فليوتر. …
ولفظ مسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخرية من الماء ثم لينتثر.
141 – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ قَارِظٍ عَنْ أَبِى غَطَفَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا».
————–
قال الألباني: صحيح.
وهو في الصحيح المسند 620
قال باحث: هذا الحديث فيه أبو غطفان وهو ضعيف.

وفيه الأمر بالاستنثار مرتين وهذا ليس بواجب، وإنما الواجب مرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، فيكون الأمر بقوله: (استنثروا مرتين بالغتين) من باب التنظيف، لكن الواجب مرة.
وإني أعجب ممن قال عن هذا الحديث صحيح؛ إذ كيف يكون صحيحاً وفيه الأمر بالاستنثار مرتين، وأن الواجب مرة.

قلت سيف: لكن يمكن أن يوجه الأمر على الاستحباب

142 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ – فِى آخَرِينَ – قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنْتَفِقِ – أَوْ فِى وَفْدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ – إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِى مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا قَالَ وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ – وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ – ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَىْءٍ». قَالَ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جُلُوسٌ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِى غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ فَقَالَ «مَا وَلَّدْتَ يَا فُلاَنُ». قَالَ بَهْمَةً. قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً. ثُمَّ قَالَ لاَ تَحْسِبَنَّ – وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ – أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لاَ نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِى بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى امْرَأَةً وَإِنَّ فِى لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِى الْبَذَاءَ. قَالَ «فَطَلِّقْهَا إِذًا». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِى مِنْهَا وَلَدٌ. قَالَ «فَمُرْهَا – يَقُولُ عِظْهَا – فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ».

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى عَنِ الْوُضُوءِ. قَالَ «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
____
قال الألباني: صحيح.
وهو في الصحيح المسند 1096 وعزاه لأبي داود.
وقال عبد الله بن علي ابن المديني: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبيه: أن قيس بن الربيع وضعوا في كتابه عن أبي هاشم الرماني حديث أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة، في الوضوء، فحدث به. فقيل له: من أبو هاشم؟ قال: صاحب الرمان. قال أبي: وهذا الحديث لم يروه أبو هاشم صاحب الرمان، ولم يسمع قيس من إسماعيل بن كثير شيئا، وإنما أهلكه ابن له، قلب عليه أشياء من حديثه، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه زمانا، ثم تركه، يعني قيس بن الربيع. تهذيب الكمال: (3/ 182)
وفي سنن أبي داود هنا ذكره من غير طريق قيس فلعل ابن المديني يقصد تعليل الإسناد فقط.
______________
143 – حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَافِدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ. وَقَالَ عَصِيدَةٍ. مَكَانَ خَزِيرَةٍ.
____
قال الألباني: صحيح
سلف وانظر ما قبله ..

144 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ «إِذَا تَوَضَّاتَ فَمَضْمِضْ».
هو في الصحيح المسند 1096
قال سيف وصاحبه:
ضعيف
ذكره المصنف في بعض طرق الحديث الذي قبله، وقد تفرد بهذه الزيادة أبو عاصم عن ابن جريج وخالفه جماعة فلم يذكروها.

والصواب أن المضمضة ذكرها في هذا الحديث خطأ، وهي شاذة.
وحكم عليها بالشذوذ محقق بلوغ المرام ط الآثار. وكذلك صاحب كتاب الإنارة في أحكام الغسل. وأيضا صاحب فتح العلام شرح بلوغ المرام. وراجع جامع الأجوبة الفقهية حيث قلنا: تفرد بها أبو عاصم النبيل وخالفه من هو أوثق منه.

56 – باب تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ. (56)
145 – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ – يَعْنِى الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ – حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ عَنْ أَنَسٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ «هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّىُّ.
——-
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قوله: “هكذا أمرني ربي”.

قال أحمد: لا يثبت في تخليل اللحية حديث.
ـ قال أَبو حاتم الرازي: لا يثبت عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، في تخليل اللحية حديث. «علل الحديث» (101).
ـ وقال أَبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن الوليد بن زوران، حدث عن أَنس؟ قال: جزري، لا ندري سمع من أَنس أم لا. «سؤالاته» (1796).
ـ وقال العُقيلي: الرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين. «الضعفاء» 6/ 164.
ـ وقال ابن حزم: أما حديث أنس؛ فإنه من طريق الوليد بن زوران، وهو مجهول. «المحلى» 2/ 35.
ـ وذكره ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 5/ 17، وقال: الوليد هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث.
قال ابن القيم: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر. فإن الذهلي أعله فقال في الزهريات أن المحفوظ عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس. قال ابن القطان: هذا لا يضره لعل محمد بن حرب ابهمه ثم راجع كتابه فعلم أنه الزهري.

قال ابن القيم: وهذه التجويزات لا يلتفت اليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات.

وقال البخاري: أصح شئ في هذا الباب حديث أبي وائل عن عثمان أن رسول الله عليه وسلّم كان يخلل لحيته. وهو حديث حسن. لكن ابن معين ضعف عمر بن شقيق.
وكذلك قال أحمد: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث، وأحسن شئ فيها حديث شقيق عن عثمان.
ومرة قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا يعني الموقوف. يعني عن ابن عمر.
قال الدارقُطني وذكر الحديث مرفوع عن ابن عمر: الصواب أنه موقوف على ابن عمر. وكذلك قال عبدالحق: الصحيح أنه من فعل ابن عمر غير مرفوع. وله عله أخرى ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه: وهي أن الوليد بن مسلم حدث به الأوزاعي مرسلا، وعبد الحميد رفعه عنه. والصواب رواية ابن المغيرة عنه موقوفا. وذكرها الخلال في كتاب العلل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ثم حكى عن جعفر بن محمد أنه قال: قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا يعني الموقوف.
وراجع لكل ما ذكرنا حاشية سنن أبي داود لابن القيم

57 – باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ. (57)
146 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ.
____
الصحيح المسند 194
ـ العلل:
ـ قال أحمد بن حنبل: راشد بن سعد، لم يسمع من ثوبان. «العلل» (642 و4552)، و «المراسيل» لابن أبي حاتم (207).
ـ وقال أحمد بن حنبل: لم يسمع ثور من راشد شيئا. «جامع التحصيل» 1/ 153.

ونص في البخاري في التاريخ الكبير أنه سمع منه والمثبت مقدم على النافي (قاله مقبل)
لكن بقي سماع ثور من راشد.
147 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ أَبِى مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ.
——–
قال الألباني: ضعيف.
إسناد ضعيف فيه أبو معقل وهو مجهول
ـ قال البخاري: قال ابن وهب: حدثنا معاوية، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أَنس، رضي الله عنه؛ رأيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم مسح.

وقال يحيى بن أبي إسحاق: عن أَنس، رضي الله عنه؛ لم أر النبي صَلى الله عَليه وسَلم مسح، وهذا أصح. «التاريخ الكبير» 6/ 27.
ونقل أبن القيم بعد تحسين الحديث قول الجوزجاني قال: روى المسح على العمامة عندي النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي وثوبان وابوامامة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وأبو موسى. وفعله الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال عمر: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله

58 – باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ. (58)
148 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِىِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ.
——
إسناد ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو ضعيف الحديث.

– هذا الحديث روي من طريق يزيد بن عمرو المعافري واختلف على يزيد بن عمرو المعافري فرواه ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي مرفوعا،
– وابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي مرسلا. كما عند البيهقي في السنن الكبرى (360)
وفي إسناده ابن لهيعة، لكن تابعه: الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث. لكن في سند المتابعة أحمد بن عبد الرحمن القرشي؛ وهو وإن خَرَّجَ عنه مسلم، فقال أبو زرعة: أدركناه ولم نكتب عنه. وقال ابن عدي: رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه” الكامل في الضعفاء: (1/ 302) لكن شكك الحافظ ابن حجر في صحة هذه الرواية فقال الحافظ ابن حجر عن حديثه هذا في “إتحاف المهرة” 4/ 150: أظنه غلطاً من أحمد بن عبد الرحمن، فقد حدث به عن محمد بن الربيع الجيزي في كتاب “الصحابة الذين نزلوا مصر” فلم يذكر غير ابن لهيعة، وأخرجه من طرق عن ابن لهيعة، وعن يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم، كلاهما عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وحده.
ومتابعة الليث هي التي فيها: قال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء: فقال: ليس ذلك على الناس. قال فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنه. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي. عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن. وما سمعت به قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الاصابع لكن أبن حجر قال أظن: ذكر الليث وعمرو بن الحارث غلط من أحمد بن عبدالرحمن القرشي وهو مجمع على ضعفه.
المهم التخليل سبق في حديث لقيط. حديث رقم 142 وهو في الصحيح المسند.
وله شاهد

آخر من حديث ابن عباس عند الترمذي (39)، وابن ماجه (447).
حديث عبد الله بن عباس، أخرجه الترمذي في “جامعه” (39) (إِذَا تَوَضَّاتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ) حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط. التلخيص الحبير: (1/ 164) وفيه: (سعد بن عبد الحميد بن جعفر) (صدوق) وثقة الذهبي: وذكره في المقتنى، وقال: سمع ابن أبي الزناد، وعلي بن ثابت. قال مهنا بن يحيى: سألت أحمد ابن حنبل، ويحيى بن معين، وأبا خيثمة عنه فقالوا: كان هاهنا في ربض الأنصار يدعي أنه سمع عرض كتب مالك. قال أحمد: والناس ينكرون عليه ذلك، هو هاهنا ببغداد لم يحج، فكيف سمع عرض مالك؟! تهذيب الكمال: (10/ 285)، وقال ابن حبان: كان ممن يروي المناكير عن المشاهير وممن فحش خطؤه، وكثر وهمه حتى حسن التنكب عن الاحتجاج به، إكمال تهذيب الكمال: (5/ 241

59 – باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. (59)

149 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا مَعَهُ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِى الصَّلاَةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى صَلاَتِهِ. فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ لأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- بِالصَّلاَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَهُمْ «قَدْ أَصَبْتُمْ». أَوْ «قَدْ أَحْسَنْتُمْ».
____
اخرجه مسلم 105 – (274)

150 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّيْمِىِّ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ. وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ – قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ – سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ. قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ.
——-
إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (274) (83)

151 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى رَكْبِهِ وَمَعِى إِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّومِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا ادِّرَاعًا ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ لِى «دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّى أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ». فَمَسَحَ. عَلَيْهِمَا قَالَ أَبِى قَالَ الشَّعْبِىُّ شَهِدَ لِى عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.
____

إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (206)، ومسلم (274) (79)، و (80)
152 – حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ. قَالَ فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِىَ – قَالَ – فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- خَلْفَهُ رَكْعَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِى سُبِقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
——‘

قال سيف وصاحبه:

ـ وقال الدارقُطني: روي هذا الحديث، عن الحسن البصري، عن المغيرة بن شعبة.
حدث به قتادة، واختلف عنه؛
فرواه عمر بن عامر، عن قتادة، عن الحسن، عن المغيرة.
وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: عن همام، عن قتادة، عن الحسن، ومحمد، عن المغيرة.
وقال هدبة بن خالد: عن همام، عن قتادة، عن الحسن، وزرارة بن أوفى، عن المغيرة.
ورواه الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خالد بن كثير، عن أبي حفص العمري، عن الحسن، عن المغيرة.
والحسن لم يسمع هذا من المغيرة، وإنما سمعه من حمزة بن المغيرة، عن أبيه.
وذلك بين في رواية يحيى القطان، عن سليمان التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبيه. «العلل» (1236).

وفي «المراسيل» لعبد الرحمن: سئل أبي هل سمع زرارة من ابن سلام- أعني الذي ذكر المزي روايته المشعرة عنده بالاتصال عنه-؟ فقال: ما أراه، ولكن يدخل في المسند، وقد سمع من عمران، وأبي هريرة، وابن عباس هذا ما صح له. انتهى.
فعلى هذا تكون روايته عن تميم الداري، والمغيرة بن شعبة- المذكورين عند المزي أيضا- منقطعة
إكمال تهذيب الكمال: (5/ 54)

وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم (274) (81) وفيه: فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا».
قال الدارقُطني: أخرج مسلم، عن ابن بزيع، عن يزيد بن زُريع، عن حميد، عن بكر، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه؛ قصة المسح، قال: كذا قال ابن بزيع.
وخالفه غيره عن يزيد، فرواه عنه على الصواب: عن حمزة بن المغيرة. ورواه حميد بن مَسعَدة، وعَمرو بن علي، عن يزيد بن زُريع، على الصواب.
وكذلك قال ابن عَدي، عن حميد. «التتبع» (82).
ورجح الشيخ مقبل التعقيب في حاشيته على الالزامات والتتبع: وقال: لعل الإمام مسلما ذكره ليبين علته.

153 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرٍ – يَعْنِى ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ – سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِى حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ.
____
قال الألباني: صحيح.
إسناد ضعيف فيه أبو عبد الرحمن، أبو عبد الله التيمي وهما مجهولين.

ـ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ بعد أن ذكر الخلاف فيه: قيل للشيخ: في رواية شعبة؛ عن أَبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الله من هما؟ فقال: ما سماهما أحد إلا ابن أبجر، فقال: عن أبي عبد الرحمن مسلم بن يسار, قال الشيخ: وليس عندي كما قال. «العلل» (1283).
وقال الترمذي وسأل البخاري: سألته عن حديث هشيم عن داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن عوف أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح. قال: هو حديث حسن. وسألته عن حديث حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال أخطأ فيه حماد. أصحاب أبي قلابة رووا عن أبي قلابة عن بلال ولم يذكروا فيه عن أبي إدريس. العلل الكبير.
أما أبوحاتم في العلل 82 فذكر الخلاف وقال: اشبهها حديث بلال لأن أهل الشام يروونه عن مكحول من حديث بلال.
ويحتمل أن يكون ابوادريس سمعه من عوف والمغيرة أيضا. فهو من قدماء تابعي الشام وله إدراك حسن.

وذكر الألباني له شاهد عند أحمد 6/ 15 ثنا عفان ثنا حماد يعني ابن سلمة ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. وهو في مسلم 275 من طريق أخرى عن بلال بلفظ: مسح على الخفين والخمار. لكن حديث أحمد أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا.
وسبق بيان انفراد حماد بالوصل
وحكم بعض الباحثين على لفظة الخمار بالشذوذ وصوب لفظة العمامة.
ولفظ العمامة
له شاهد من حديث عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 52) برقم: (205) ” رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ ”
تنبيه: لفظ حديث عوف: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم.
______________
154 – حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِى أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.
——–
قال الألباني: فيه بكير بن عامر البجلي. قال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب الكمال: (4/ 240) وذكره أبو القاسم البلخي، وأبو العرب والعقيلي في “جملة الضعفاء” إكمال تهذيب الكمال: (3/ 28)

وله طريق أخرى عند البيهقي 1/ 273. والدارقطني 71 عن شهر بن حوشب عن جرير بن عبد الله. … به ولكن هو في الصحيحين بدون، قالوا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ
أخرجه البخاري (387)، ومسلم (272)، من طريق إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

قال أحمد في حديث عوف (جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثا للمسافر ويوما للمقيم: هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها). نصب الراية
قال الألباني: وكانت الغزوة في شهر رجب سنة تسع كما في المغازي.
قال الألباني: وأجود منه حديث جرير لأنه بعد نزول المائدة. وكانت آخر سورة نزلت كما قالت عائشة وابن عمر … الارواء 1/ 139.
ونقل عن ابن سعد أنه أسلم في السنة العاشرة لأنه شهد حجة الوداع
______________
155 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِىَّ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ.
____

إسناده ((منقطع)) فيه دلهم بن صالح الكندي وهو ضعيف الحديث، وحجير بن عبد الله مجهول، لم يوثقة سوى ابن حبان.
قال إبراهيم الحربي: عبد الله بن بريدة، وسليمان، لم يسمعا من أبيهما. «تهذيب التهذيب» 5/ 138.
ـ وأخرجه العُقيلي، في «الضعفاء» 2/ 300، في ترجمة دلهم، وقال: والمسح على الخفين ثابت صحيح من غير وجه، وأما الرواية في خفي النجاشي الذي أهداهما إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم ففيها لين.
ـ وأخرجه ابن عَدي، في «الكامل» 4/ 4، في ترجمة دلهم، وقال: وهذا يعرف بدلهم، ورواه عنه جماعة.
وقال: ولدلهم حديث قليل مع ما ذكرته، وزعم ابن مَعين أنه ضعيف، وعندي أنه ضعفه لأجل حديث بريدة، لمعنيين: أحدهما روايته عن حجير بن عبد الله، وحجير ليس بالمعروف، والثاني أنه ذكر في متنه أن النجاشي أهدى إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم خفين أسودين ساذجين.
وأخرج البيهقي 1/ 283 من طريق أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي، عن المغيرة: أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توضّأ ومسح على خفيه، قال: فقال رجل عند المغيرة بن شعبة: يا مغيرة، ومن أين كان للنبي – صلى الله عليه وسلم – خفان؟ قال: فقال المغيرة: أهداهما إليه النجاشي. وقال البيهقي: هذا شاهد لحديث دلهم بن صالح. قلنا: ورجال إسناده ثقات.

قلت: ورجال إسناده ثقات. غير ان َالشَّعْبِيُّ إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَ الْمَسْحِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ. وعروة لم يوثقة سوى ابن حبان.
– وحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: (3/ 185)، وصفه أحمد بن حنبل والدارقطني بالتدليس، تعريف أهل التقديس: (1/ 79) وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس. تهذيب التهذيب: (1/ 458)، وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: أن حفصا كان يدلس. تهذيب التهذيب: (1/ 458)

ثم استنكار الأئمة لحديث دلهم يدل على عدم التقوية فالمنكر أبدا منكر.
156 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَىٍّ – هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ – عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ قَالَ «بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِى رَبِّى».
——
قال الألباني: ضعيف.

إسناد ضعيف فيه بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف الحديث
ـ قال الدارقُطني: يرويه بكير بن عامر البجلي، عن عبد الرحمن بن أبي نعم …. وذكر عدد رووه هكذا ثم قال:
حدث به عنه كذلك بكر بن خِداش، ووهم فيه في موضعين في قوله عن أبي بكير، وإنما أراد بكير بن عامر، وفي قوله عن ابن أبي ليلى، وإنما أراد ابن أبي نعم. «العلل» (1242).

60 – باب التَّوْقِيتِ فِى الْمَسْحِ. (60)
157 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِىِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.
——–

في كتاب ” العلل الكبير ” للترمذي: لم يسمع النخعي حديث أبي عبد الله الجدلي من إبراهيم التيمي، والتيمي لم يسمعه منه، إنما سمعه من عمرو بن ميمون. وفي كتاب ” السنن ” لابن ماجه: وعمرو لم يسمعه منه إنما سمعه من الحارث بن سويد عنه. وخرجه ابن حبان في كتابه ” الصحيح ” من حديث أبي عوانة عن سعيد بن مسروق عن التيمي عن الجدلي. وفي سؤالات عبد الله بن أحمد لأبيه: عن شعبة: ما لقي إبراهيم الجدلي. وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتابه ” جامع بيان العلم “، وأبو الوليد الباجي في كتابه ” الجرح والتعديل “: عن شعبة أن النخعي لم يسمع من مسروق بن الأجدع. وكذا ذكره أبو العرب والعجلي. إكمال تهذيب الكمال: (1/ 313)

ـ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه سعيد بن مسروق، وسلمة بن كهيل، ومنصور بن المعتمر، والحسن بن عبيد الله كلهم روى عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، في المسح على الخفين.
ورواه الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وأَبو معشر، وشعيب بن الحَبحاب، والحارث العكلي، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، لا يقولون: عَمرو بن ميمون.
قال أَبو زُرعَة: الصحيح من حديث إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
والصحيح من حديث النخعي: عن أبي عبد الله الجدلي، بلا عَمرو بن ميمون.
قال أبي: عن منصور مختلف؛ جرير الضبي، وأَبو عبد الصمد يحدثان به يقولان: عن ابن التيمي، عن عَمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.
وأَبو الأحوص يحدث به لا يقول فيه: عَمرو بن ميمون. «علل الحديث» (31).

ـ قال التِّرمِذي: سألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت، وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير».
ونقل محقق سنن أبي داود ط الرسالة: أن الحديث صححه ابن معين والترمذي وابن حبان.

158 – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ – قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِلْقِبْلَتَيْنِ – أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ يَوْمًا قَالَ «يَوْمًا». قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ «وَيَوْمَيْنِ». قَالَ وَثَلاَثَةً قَالَ «نَعَمْ وَمَا شِئْتَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ الْمِصْرِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَعَمْ وَمَا بَدَا لَكَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِى إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِىِّ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السِّيْلَحِينِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِى إِسْنَادِهِ.
——
قال الألباني: ضعيف.

ـ إسناده ضعيفٌ؛ جداً، محمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجاهيل، وقد اختلف في إسناده كما أشار إليه المصنف.

قال ابن حِبَّان: أَيوب بن قَطَن، أَحسبُه بصريًّا، يَروي عن أُبَي بن عِمَارة، وله صُحبة، روى عنه محمد بن يزيد بن أَبي زياد, وفي إِسناده نظر. «الثقات» 4/ 28.
ـ وقال أَبو حاتم الرازي: محمد بن يزيد بن أَبي زياد، مجهول. «الجرح والتعديل» 8/ 126.
ـ وأَخرجه ابن عَدي، في «الكامل» 10/ 567، في مناكير يحيى بن أَيوب.
ـ وقال ابن أَبي حاتم: أُبَي بن عِمارة الأَنصاري، ويقال: ابن عُبادة، وكان قد صلى القِبلتين، روى عنه عبادة بن نُسَي، كذا روى هذا الحديث يحيى بن أَيوب، عن عبد الرَّحمن بن رَزين، عن محمد بن يزيد بن أَبي زياد، عن أَيوب بن قطن، عن عُبادة بن نُسَي عنه، قال: سمعتُ ابن عِمارة.
قال ابن أَبي حاتم: وهو عندي خطأ إِنما هو أَبو أُبَي، واسمه عبد الله بن عَمرو ابن أُم حَرام، كذا رواه إِبراهيم بن أَبي عبلة، وذكر أَنه رآه وسمع منه، سمعتُ أَبي يقول ذلك.
قال ابن أَبي حاتم: أَدخله أَبو زُرعَة في مسند المِصريين. «الجرح والتعديل» 2/ 290.
ـ وأَخرجه الدَّارَقُطني، في «السُّنن» (765)، وقال: هذا الإِسناد لا يَثبُت، وقد اختُلِف فيه على يحيى بن أَيوب اختلافًا كثيرًا، قد بَيَّنتُه في مَوضع آخَر, وعبد الرَّحمَن, ومحمد بن يزيد, وأَيوب بن قَطَن مجهولون كلهم، والله أَعلم.
ـ وأَخرجه ابن الجَوزي، في «العلل المتناهية» (593)، وقال: هذا حديثٌ لا يصح، قال أَحمد بن حنبل: ورجالُه لا يُعرَفون.
قال ابن معين: إسناد مظلم
قال ابن حبان في الثقات في ترجمة أبي بن عمارة: لست اعتمد على إسناد خبره.
قال المزي في ترجمة أبي بن عمارة: في إسناد حديثه جهالة واضطراب.
قال ابن القيم: اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرا، وعبدالرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم.

ثم نقل عن الحاكم أنه قال: هذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى جرح وهذا مذهب مالك. ولم يخرجاه. قال ابن القيم: والعجب من الحاكم كيف يكون هذا مستدركا على الصحيحين ورواته لا يعرفون بجرح ولا بتعديل. انتهى من حاشية السنن
قال الذهبي: بل مجهولون.

61 – باب الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ. (61)
159 – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَبِى قَيْسٍ الأَوْدِىِّ – هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ – عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ لاَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِىَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ. وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلاَ بِالْقَوِىِّ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.
——
قال الألباني عن الحديث: ضعيف.

الحديث ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني والنسائي ومسلم، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين.
ـ قال أَبو داود: كان عبد الرَّحمَن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، مسح على الخفين.

وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه مسح على الجوربين وعلله ابن القيم في حاشية السنن: قال وهذا الحديث له علتان ذكرهما البيهقي: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى. والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف. قال البيهقي وتأول الأستاذ ابوالوليد حديث المسح على الجوربين والنعلين: على أنه مسح على جوربين منعلين لا على أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد

ـ وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
ـ وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ما نعلم أن أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مسح على الخفين، والله أعلم.
ـ وقال أَبو حاتم ابن حبان: أَبو قيس الأودي، هو عبد الرَّحمَن بن ثروان.
ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدث أبي بحديث الأشجعي، ووكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن المغيرة بن شعبة، قال: مسح النبي صَلى الله عَليه وسَلم على الجوربين والنعلين.
قال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس.
قال أبي: أبى عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به، يقول: هو منكر، يعني حديث المغيرة هذا، لا يرويه إلا من حديث أبي قيس. «العلل» (5612).
ـ وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث أبي قيس الأودي، مما روى عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه مسح على النعلين والجوربين؟ فقال لي: المعروف عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه مسح على الخفين، ليس هذا إلا من أبي قيس، إن له أشياء مناكير. «سؤالاته» (417).
ـ وقال البخاري: كان يحيى ينكر على أبي قيس حديثين، هذا، يعني حديث: «{قل هو الله أحد} ثلث القرآن»، وحديث هزيل، عن المغيرة؛ مسح النبي صَلى الله عَليه وسَلم على الجوربين. «التاريخ الكبير» 3/ 137.

ـ وقال مسلم بن الحجاج: قد بينا من ذكر أسانيد المغيرة في المسح بخلاف ما روى أَبو قيس، عن هزيل، عن المغيرة ما قد اقتصصناه، وهم من التابعين وأجلتهم، مثل مسروق، وذكر من قد تقدم ذكرهم، فكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس، عن هزيل، ومن خالف خلاف بعض هؤلاء بين لأهل الفهم من الحفظ في نقل هذا الخبر وتحمل ذلك، والحمل فيه على أبي قيس أشبه، وبه أولى منه بَهزيل، لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارا غير هذا الخبر، سنذكرها في مواضعها، إن شاء الله.
قال مسلم: فأخبرني محمد بن عبد الله بن قهزاد، عن علي بن الحسن بن شقيق، قال: قال عبد الله بن المبارك: عرضت هذا الحديث، يعني حديث المغيرة، من رواية أبي قيس، على الثوري، فقال: لم يجئ به غيره، فعسى أن يكون وهما. «التمييز» 1/ 202 (87).
ـ وأخرجه العُقيلي، في «الضعفاء» 3/ 389، في ترجمة عبد الرحمن بن ثروان، وقال: والرواية في الجوربين فيها لين.
ـ وقال الدارقُطني: يرويه الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة.
ورواه كليب بن وائل، عن أبي قيس، عَمَّن أخبره عن المغيرة، وهو هزيل، ولكنه لم يسمه.
ولم يروه غير أبي قيس، وهو مما يغمز عليه به، لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين. «العلل» (1240).

وقال ابن القيم في حاشية السنن ونقل بعض كلام الأئمة السابق: قال ابن المنذر: روى المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبدالله بن أبي أوفى وسهل بن سعد. وزاد ابوداود: وابوامامة وعمرو بن الحارث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا. والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم. لا على حديث أبي قيس.
وعمدة أحمد هؤلاء الصحابة والقياس فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر. يصح أن يحال الحكم عليه.

قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.