81 جامع الأجوبة الفقهية ص133
بإشراف سعيد الجابري وناصر الريسي وسيف الكعبي
– مسألة: ضابط المضمضة
يعني: ما هو كمالها وما هو أقل ما يجزئ، وهل يشترط إدارة الماء
– وماذا لو لم يمج الماء بل ابتلعه.
‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘
– تعريف المضمضة لغة:
– و المضمضة في اللغة التحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس، ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم
وتحريكه،
– قال الفارابي: والمضمضة صوت الحية ونحوها، ويقال هو تحريكها لسانها اهـ.
– قال في اللسان: ومضمض إناءه أي بالضاد المعجمة ومصمصه أي بالصاد المهملة: إذا حركه، وقيل: إذا غسله، وتمضمض في وضوئه،
وقال في الفتح: أصل المضمضة في اللغة التحريك، ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه.
– وأما معنى المضمضة في الشرع: أن يضع الماء في الفم، ثم يديره، ثم يمجه.
– والمضمضة: تحريك الماء في الفم، ومضمض الماء في فيه حركه، وتمضمض به، اهـ.
وفي المصباح: ومضمضت الماء في فمي: حركته بالإدارة فيه، وتمضمضت بالماء: فعلت ذلك،
– قال الأثيوبي في (ذخيرة العقبى في شرح المجتبى-2/ 371): والمضمضة: تحريك الماء في الفم.
– قلت (سعيد): وقال الشيخ محمد علي آدم في نفس المصدر: وقال ابن دقيق: قال بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل الماء في فمه، ثم يمجه، فأدخل المج في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلع الماء لم يكن مؤديا للسنة، وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئيين، أعني الجعل، والمج، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدية السنة على مجه اهـ.
– (قال الجامع عفا الله عنه:
إدخال المج في مفهوم المضمضة ليس بشيء؛ لأن المضمضة كما أسلفنا هو التحريك، ولم يرد في السنة زيادة على معناه اللغوي، فلا ينبغي زيادته في مفهومها، والله أعلم.
(ذخيرة العقبى)
ومشهور مذهب المالكية أنه لابدَّ في حصول السنة في الخضخضة والمج بقوة، فلو لم يخضخضه أو ابتلعه أو تركه يسيل بدون مجٍّ لم يكن آتيًا بالسنة عندهم.
والمشهور عند الشافعية أنه لا يُشترط تحريكه ولا مجه، وهو عجيب، ولعل المراد أنه لا يتعين المج، بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزأه.
– وقال في المنهل: والمبالغة فيه سنة، وأقلها أن يجعل الماء في فمه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور.
– وقال النووي: قال جماعة من أصحابنا تشترط إدارته،
قال ابن دقيق العيد: قال بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل الماء في فيه، ثم يمجه، فأدخل المج في حقيقة المضمضة، فعلى هذا لو ابتلع الماء لم يكن مؤديا للسنة، وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين أعني الجعل والمج، ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة، لا أنه يتوقف تأدية السنة على مجه اهـ
والذي يظهر لي من كلام الفقهاء أعلاه ما يلي:
أ) أكمل المضمضة عند الحنفية أن يصل الماء إلى رأس الحلق (الغرغرة)، وعند المالكية إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه ثلاثا، وعند الشافعية أن يجعلَ الماء في فمه، ثم يديره فيه، ثم يمجَّه، وعند الحنابلة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه.
ب) أقل المضمضة عند الحنفية استيعاب الماء لجميع الفم، وعند المالكية والشافعية أن يجعل الماء في فيه، وعند الحنابلة إدارة الماء في أكثر الفم.
ت) وهل يشترط إدارة الماء؟ يشترط عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية ولا يشترط عند بعضهم.
ث) ماذا لو لم يمج الماء بل ابتلعه؟ أجزأه عند الحنفية والشافعية والحنابلة وأما المالكية لم يكون مؤدياً للسنة عندهم.
قيل: أن المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يديره فيبلغ ماء المضمضة أقصى الحنك، ووجهي الأسنان، ثم يمجه.
– قلت: ولو جعل الماء في فيه ولم يدره، حصلت المضمضة على الصحيح. والله أعلم.
(روضة الطالبين النووي)
– قال النووي: وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا كمالها أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه وأما أقلها فأن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور وقال جماعة من أصحابنا يشترط.
(شرحه صحيح مسلم للنووي): (3/ 105):