28 سنن أبي داود (تخريج) رقم 28

مسجد أحمد العفريت بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
(بالتعاون مع الأخوة بمجموعات؛ السلام والمدارسة والتخريج رقم 1، والاستفادة)
وممن شارك الأخ أحمد بن علي،
وقابل الأحاديث على المطبوع الأخ سعيد الجابري
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

باب القطع في الخلسة والخيانة

(4391) – حدثنا نصر بن علي، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ?: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا». (4392) – وبهذا ا?سناد قال: قال رسول الله صلى الله ?: «ليس على الخائن قطع».

(4393) – حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ? بمثله، زاد: «و? على المختلس قطع». قال أبو داود: [و] هـذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهـما المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله ?.
—————–
* أعله أبوزرعة وأبوحاتم وأبوداود والنسائي وغيرهم، يقولون: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، إنما سمعه من ياسين الزيات، كما نقل أبوداود عن الإمام أحمد، وياسين الزيات متروك، وما ورد من التصريح بالسماع في بعض الروايات لا يقوى على دفع حكم الأئمة بالإنقطاع، حتى متابعة سفيان الثوري عن أبي الزبير به، ورد أن الثوري إنما سمعها من ابن جريج.
وذكر له ابن كثير متابعا حيث رواه المغيرة بن مسلم القسملي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. (وانظر الحاشية على علل ابن أبي حاتم 1353،طبعة الجريسي)، لكن في شرح علل الترمذي نقل عن ابن معين أنه قال عن المغيرة: ما أنكر حديثه عن أبي الزبير. وقال النسائي: عنده عن أبي الزبير غير حديث منكر.
لكن ذكر صاحب عون المعبود شاهد عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط 513 وظاهر إسنادها الحسن، وكذلك أورد شاهدا من حديث عبدالرحمن بن عوف أخرجه ابن ماجه 2592 ولفظه (ليس على المختلس قطع) وإسنادها صحيح وهو في الصحيح المسند 895
باب فيمن سرق من حرز

(4394) – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدثنا أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ث?ثين درهـما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به النبي ?، فأمر به ليقطع، قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ث?ثين درهـما، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها؟ قال: «فه? كان هـذا قبل أن تأتيني به!». قال أبو داود: [و] رواه زائدة، عن سماك، عن جعيد بن حجير، قال: نام صفوان. ورواه طاوس ومجاهد، أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: فاستله من تحت رأسه فاستيقظ، فصاح به فأخذ [ه]. ورواه الزهـري، عن صفوان بن عبد الله قال: فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ السارق فجاء به إلى النبي ?.
——————-
* حكم عليه محقق البلوغ طبعة الآثار، بأنه ضعيف مضطرب. وخالفه شارح البلوغ محمد بن حزام فصححه ورجح بعض الأئمة رواية مالك عن الزهري عن صفوان بن عبدالله أن صفوان (تحفة الأشراف 4/ 187) قال صاحب منتخب الأخبار صحيح ونقل عن ابن عبدالبر أنه قال في التمهيد (14/ 109): هكذا روى هذا الحديث جمهور أصحاب مالك مرسلا ورواه أبو عاصر النبيل عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبدالله بن صفوان عن جده قال: قيل: لصفوان من لم يهاجر هلك وساق الحديث على ما في الموطأ ولم يقل أحد فيما علمت في هذا الحديث عن صفوان بن عبدالله بن صفوان عن جده غير أبي عاصم … إلى آخر كلامه رحمه الله

ولكن ذكره النسائي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس قيل لصفوان …. ، وكذلك أخرجه النسائي عن وهيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن صفوان. وذكر بعض أهل العلم، أن طاوسا غالبا سمع منه. وذكر عبدالحق أن لا يعرفه يتصل من وجه يحتج به، وخالفه ابن القطان فقال: وأما الطريق التي فيها عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان فيشبه أن لا تكون منقطعة، قال ابن عبدالبر: أما طاوس فسماعه من صفوان ممكن … ؛ لأنه أدرك زمان عثمان … أما قول البزار: إنه رواه طاوس مرسلا، فيشبه أن يقول ذلك لرواية لم يقل فيها: عن صفوان. انتهى (وراجع الأحكام الكبرى للأشبيلي وبيان الوهم والإيهام) قلت: ذكر البيهقي رواية طاوس المرسلة من طريق الشافعي أنبأ سفيان بن عبينة، عن عمرو عن طاوس عن النبي صاى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. وقال البيهقي في الكبرى 8/ 461: هذا المرسل يقوي الأول.
يقصد حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبدالله أن صفوان …
ونقل عن الشافعي أنه قال رداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه، قلت: وبعضهم قال: المسجد يكون عادة حرزا لما يكون فيه عادة.
باب في القطع في العارية إذا جحدت
(4395) – حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد، المعنى، قا?: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر – قال مخلد: عن معمر-، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي ? بها فقطعت يدهـا. قال أبو داود: [و] رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه: وأن النبي ? قام خطيبا فقال: «هـل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله»، ث?ث مرات، وتلك شاهـدة، فلم تقم ولم تكلم.قال أبو داود: ورواه ابن غنج، [محمد بن عبدالرحمن، مدني، كان بمصر] عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، [قال:] قال فيه: فشهد عليها.
—————
* أعله أبوحاتم كما في العلل لابنه 1405، وذكر أن معمرا يضعف في أيوب.

وأبوداود ذكر أنه روي عن صفيه بنت أبي عبيد، قلت: وهي زوجة ابن عمر لكنها تابعيه.
(4396) – حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا أبو صالح، عن الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة [رضي الله عنها] قالت: «استعارت امرأة – يعني حليا – على ألسنة أناس يعرفون و? تعرف هـي، فباعته، فأخذت، فأتي بها النبي صلى ?، فأمر بقطع يدهـا»، وهـي التي شفع فيها أسامة بن زيد، فقال فيها رسول الله ? ما قال.
—————-
* أعله البيهقي فقال: إنما رواه أبو صالح عن الليث، بلفظ الاستعارة، وخالفه عبد الله بن المبارك وابن وهب وروايتهما أولى بالصحة. (راجع شرح عون المعبود) وراجع باب في الحد يشفع فيه.
(4397) – حدثنا عباس بن عبد العظيم، ومحمد بن يحيى، قا?: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهـري، عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى ? بقطع يدهـا، وقص نحو حديث قتيبة [بن سعيد]، عن الليث، عن ابن شهاب، زاد: قال: فقطع النبي ? يدهـا.
—————
* أخرجه مسلم، وأعله البيهقي بوهم معمر، وأن الأكثرين رووه بلفظ السرقة، وسبق أن أبا دواود ذكر الخلاف بين من رواه بلفظ السرقه ومن رواه بلفظ جحد العارية ولم ينص على الراجح، ويشهد للفظ السرقة حديث جابر أخرجه مسلم 1689، ذكره مسلم بعد أن ذكر رواية معمر.
وقال البيهقي: على فرض صحته، بلفظ أنها تجحد المتاع، يحمل على أن هذه صفتها.
يعني أن القطع كان حدا لسرقتها، ومن صفاتها أنها تجحد المتاع، فليس القطع لأجل الجحود، وإنما لأجل السرقة كما في أكثر الروايات.