٣ – فتح رب البرية في شرح القواعد الفقهية والأصولية

أحمد بن علي وأسامة

بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة

بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي

(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان  حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء  رحمه الله  ورفع درجته في عليين ووالديهم  ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).

——-‘——-‘——–‘

——-‘——-‘——–‘

القواعد الفقهية:

رقم القاعدة: 3

نص القاعدة: لا حُكْمَ إلا للهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 – لا حاكم إلا الله [2]

2 – الشرائع لا تلزم إلا بنص [3]

3 – الحكم لا يثبت إلا بنص أو قياس على المنصوص [4]

تفيد القاعدة أن صاحب الحق الأصلي في الحكم على العباد, بالأمر والتكليف, والنهي والتحريم, والمنع والتقييد, هو الله عز وجل. “فمعنى: لا حكم إلا لله, أنه لا يدرَكُ حكم شرعي إلا من الله تعالى [2] “.

والقاعدة تفيد ضمنيا أن الناس لابد لهم من حكم, أو من أحكام, في حياتهم, ولكنها تفيد صراحة أن هذا الحكم لابد أن يكون مصدره ومرجعه الأعلى, هو الله تعالى.

أما الناس, فهم أولا خلقُ الله وعباده, فلا حكم عليهم إلا منه أو بإذنه, وهم ثانيا يولدون متساوين في حقوقهم وصلاحياتهم, فليس لبعضهم حق التسلط والحكم على غيره, إلا بشيء قد أذن الله فيه, وليس على بعضهم واجب الخضوع والطاعة لغيره, إلا بشيء قد أمر الله به.

… ونصَّ الشرع كذلك على طاعة أولي الأمر منا, فصارت طاعتهم بالمعروف طاعة لله, وأحكامهم الموافقة للشرع الخادمة لمقاصده, هي من حكم الله.

بمعنى آخر:

إن الحكم إلا لله

يعني حكم الله في كل شؤون حياتك، في تعاملك مع الله ومع خلقه، ومع الوالدان ومع الزوجة والأبناء والجيران وزملاء العمل

وكذلك في التعاملات المالية والعقود، وسؤون الحياة كلها.

من الأدلة:

قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [سورة يونس: 59]

قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} [سورة النحل: 116]

قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء -59].

قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [1])

وفي رواية أخرى: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [2].

قال ابن عثيمين:

فهنا أنبه على قاعدتين هامتين القاعدة الأولى أن ‌الأصل ‌في ‌العبادات ‌المنع وألا يتعبد أحد لله تعالى بشيء من عند نفسه إلا بدليل من الشرع أن هذا العمل مشروع والقاعدة الثانية أن الأصل فيما عدا العبادات الحل والإباحة فليس لأحد أن يحرم شيئا من عند نفسه إلا أن يقوم دليل التحريم وهاتان القاعدتان تنفعان في كثير من المسائل التي يقع فيها الاشتباه.

[فتاوى نور على الدرب للعثيمين 22/ 2 بترقيم الشاملة آليا]