126 مختلف الحديث

شارك ابوعبدالله الصومالي وابوالربيع اليماني وأبو صالح حازم

بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
ومراجعة سيف بن غدير النعيمي
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——‘——–‘
——-‘——-‘——-‘
مختلف الحديث:
كيف التوفيق بين

حديث ْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً.

رواه الترمذي (110) و صححه الألباني في صحيح الترمذي (103).

و حديث عمر رضي الله عنه فيه التنصيص على الوضوء حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب فقال: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: ” نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ ”

رواه البخاري (283) ومسلم (306).

وجه الإشكال: حديث عائشة واضح الدلالة على جواز نوم الجنب ولو لم يمس الماء، بينما حديث عمر فيه استحباب الوضوء؟

———-‘——–‘——–

ذكر ابن رجب (وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على انكاره على ابي اسحاق
منهم:
1 – اسماعيل بن أبي خالد
2 – شعبة
3 – يزيد بن هارون
4 – أحمد بن حنبل
5 – ابو بكر ابن أبي شيبة
6 – مسلم
7 – ابو بكر بن الأثرم
8 – الجوزاني
9 – الترمذي
10 – الدارقطني
11 – حكى ابن عبدالبر عن سفيان الثوري أنه قال: خطأ)
ذكره في فتح الباري (1 – 323)

قال ابن حجر (اجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي اسحاق)
(التلخيص الحبير) 1 – 378

قال ابن القيم (وهو غلط عند أئمة الحديث)
زاد المعاد 1 – 138
ونقل ابوحاتم في العلل 115 عن شعبة انه سمع الحديث من أبي إسحاق قال شعبة لكني اتقيه.

قال مسلم: هذه الرواية من مسلم خاطئة وذلك أن النخعي وعبدالرحمن بن الأسود جاءا بخلاف ما روى أبو إسحاق

قال ابن مفوز: أجمع المحدثون انه خطأ من أبي اسحاق

قال الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق إلا إبراهيم وحده لكفى.

وحديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة أخرجه مسلم

قال الترمذي في سننه بعد أورد رواية أبي إسحاق برقم 119،118:

وقد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ قبل أن ينام. وهذا أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.

وعلل محققو المسند هذه اللفظة وقالوا: تعمد مسلم حذف هذه اللفظة. وتوضح رواية عبدالرحمن بن الأسود انه لعل المقصود بقوله لم يمس ماءا يعني ماء غسل

ولفظها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء. أخرجها أحمد
ويؤيده رواية هشيم عن عطاء عن عائشة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب. قال: نعم ويتوضأ إن شاء. تحقيق المسند 41/ 235

قال الإمام أحمد: أنه ليس بصحيح … . (التلخيص)
بينما نقل المباركفوري عن البيهقي تصحيحه وحمله على أن المقصود لا يمس ماء غسل. فلا تعارض

——

قال: وقد جمع بين الروايتين أبو العباس بن سريج فأحسن الجمع، وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ -يعني الحاكم- قال: سألت أبا الوليد الفقيه، فقلت: أيها الأستاذ قد صح عندنا حديث الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: “أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان ينام وهـو جنب ولا يمس ماء”، وكذلك صح حديث نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا، وهـو جنب؟ قال: “نعم إذا توضأ”، فقال لي أبو الوليد: سألت أبا العباس بن سريج عن الحديثين؟ فقال الحكم بهما جميعا، أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان صلى الله عليه وسلم يمس ماء الغسل، وأما حديث عمر فمفسر ذكر فيه الوضوء، وبه نأخذ. اهـ السنن الكبرى ج 1 ص 202. وجمع ابن التركماني في الجوهـر النقي جمعا آخر، وهـو أن يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب، وفعله على بيان الجواز، فلا تعارض، قال: ويؤيد ذلك ما في صحيح ابن حبان عن عمر أنه سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أينام أحدنا وهـو جنب؟ فقال: نعم، ويتوضأ إن شاء. اهـ قال الحافظ: وقال الدراقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين، قاله بعض أهـل العلم. اهـ تلخيص ج 1 ص 141. قال الجامع عفا الله عنه: الذين ضعفوا هـذه الرواية منهم من عللها بالمخالفة كما تقدم، ومنهم من عللها بأن أبا إسحاق لما اختصر حديث عائشة الطويل أخطأ في اختصاره، وممن قال بهذا الطحاوي وابن العربي المالكي، فقد ذكرا الحديث بطوله، ثم بينا وجه خطئه، ودعواهـما هـذه غير مقبولة، فإن أبا إسحاق حافظ عارف بكيفية اختصار الحديث، وقد تثبت في روايته وصرح بالسماع، ويؤيده كما قال الحافظ في التلخيص ما رواه هـشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة، مثل روايته،
——–
بوب الترمذي فقال
“في الجنب ينام قبل أن يغتسل”
فكأنه خص الحديث بالغسل من باب الجمع بينه وبين حديث استحباب الوضوء