7175 ، 7212 – تخريج فتح الباري تتمة كتاب الأحكام
شارك : أحمد بن علي وعبدالله المشجري وعمر الشبلي وأحمد بن خالد وأسامة الحميري وحسين البلوشي
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف: سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا).
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
25 – بَاب: اسْتِقْضَاءِ الْمَوَالِي وَاسْتِعْمَالِهِمْ
ليس تحته حديث
…………………………………
26 – بَاب: الْعُرَفَاءِ لِلنَّاسِ
والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه العرافة حق ولا بد للناس من عريف والعرفاء في النار
الضعيفة 6068، وضعيف أبي داود 629
وفي ضعيف الترغيب ٤٨٧ – (١١) [ضعيف]
في الضعيفة:
قلت: وهذا إسناد ضعيف- ظاهر الضعف-؛ لجهالة الرجل الذي لم يسم،
وجهالة أبيه وجده.
هذا هو علة الحديث؛ وأما ابن عدي فأعله بغالب- وهو: ابن خُطّاف القطان-،
فقد أخرج في ترجمته من «الكامل» (٦/٢٠٣٥) طرفًا منه، وهو المتعلق بالسلام،
إلى أحاديث أخرى ساقها له، وقال في اخر الترجمة:
«وغالب.. الضعْفُ على أحاديثه بين»!
وهذا من عجائبه! والظاهر أنه لم يعرفه؛ فإنه ثقة: وثقه أحمد وابن معين
وغيرهما، واحتج به الشيخان في «صحيحيهما».
تنبيه : قد يكون ابن عدي أورد أحاديث في ترجمة غالب لكونه رواها عن مجاهيل.
قال الأرناؤوط في تخريج سنن أبي داود:
إسناده ضعيف لجهالة الرجل وأبيه وجده، وقد قال المنذري في «مختصر السنن»: في إسناده مجاهيل. غالب القطان: هو ابن خطّاف.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٣٦١ من طريق أبي داود السِّجِسْتاني، بهذا الإسناد.
وسيأتي مختصرًا برقم (٥٢٣١).انتهى
قال في أنيس الساري:
وإسناد ضعيف، فيه من لم يسم.
وقال المنذري في»مختصر السنن«: وهذا الإسناد فيه مجاهيل» انتهى
قال الذهبي في اختصار السنن الكبرى للبيهقي:
سنده مجاهيل.
ورد مطولا كما في في اتحاف الخيرة :
٤٢٠٩ / ١ – وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ غَالِبٍ، قَالَ: “إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ إذ جاء رَجُلٌ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابْتَدَأَ قَوْمًا، بِسَلَامٍ فَضَلَهُمْ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ وَقَالَ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: ائْتِهِ فَأَقْرِئْهُ السَّلَامَ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ، قَالَ: وَهُوَ يَطْلُبُ إِلَيْكَ أن تجعل له
العرافة من بعدك، قَالَ: الْعِرَافَةُ حَقٌّ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عَرِّيفٍ، وَلَكِنَّ الْعَرِّيفَ بِمَنْزِلَةٍ قَبِيحَةٍ».
٤٢٠٩ / ٢ – رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا إِبْرَاهِيمُ السُّلَمِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ،»حَدَّثَنِي رَجُلٌ- قَالَ: كُنْتُ أَحْفَظُ اسْمَهُ- عَلَى بَابِ الْحَسَنِ قَالَ: سَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ جَلَسَ، قَالَ: مَا تَدْخُلُونَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: لَا. قَالَ: حدثني أبي، عن جدي، عن رسوله اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فَضَلَهُمْ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ. ثُمَّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ وَدَخَلَ مَعَنَا، فَأَعَادَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ عِنْدَ الْحَسَنِ فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ الحسن، قال: ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، وَالْحَسَنُ يَسْمَعُ حَدِيثَهُ فَيُصَدِّقُهُ، أَنَّهُمْ كَانُوا بِمَنْهَلٍ مِنَ الْمَنَاهِلِ، وَإِنَّ عَرِّيفَ الْمَاءِ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا فحسن إِسْلَامُهُمْ، وَإِنَّ عَرِّيفَ الْمَاءِ أَوْ عَامِلَ الْمَاءِ بعث ابْنًا لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَقْرِئْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّلَامُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ. قَالَ: وَأَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا، فَأَسْلَمُوا وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، وَأَنَّهُ بَدَا لِأَبِيهِ أَنْ يَرجْعَ الْإِبِلَ، فَهَلْ هُوَ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْقَوْمُ؟ قَالَ: إِنْ بَدَا لِأَبِيكَ أَنْ يُسَلِّمَهَا يسلمها، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، إِنْ أَسْلَمُوا فَلَهُمُ الْإِسْلَامُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الْإِسْلَامِ. وَأَخْبِرْهُ أَنِّي شَيْخٌ كَبِيرٌ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ مِنْ بعده. قال: أما إن العرافة حق، ولابد لِلنَّاسِ مِنَ الْعُرَفَاءِ، وَالْعَرِّيفُ فِي النَّارِ«.
٤٢٠٩ / ٣ – قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: عَنْ مُسَدَّدٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا غَالِبٌ الْقَطَّانُ … فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارٍ، وَلَمْ يُسَمِ الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ وَلَا أَبَاهُ وَلَا جَدَّهُ.
قال ابن رجب وعزاه لأبي داود :
وهذا إسناد مجهول.
ولم يذكر أنه جعل العرافة له بمجرد كون أبيه عريفًا، والامامة العظمى لا تستحق بالنسب، ولهذا أنكر الصحابة على من بايع لولده.
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر. جئتم بها هرقلية، تبايعون لابنائكم!
وسمع ذلك عائشة والصحابة، ولم ينكروه عليه، فدل على أن البيعة للأبناء سنة الروم وفارس، وأما سنة المسلمين فهي البيعة لمن هو أفضل وأصلح للأمة .
وما تزعمة الرافضة في ذلك فهو نزعة من نزعات
المشركين في تقديم الأولاد والعصبات.
وسائر الولايات الدينية سبيلها سبيل الإمامة العظمى في ذلك. والله اعلم.
وقد روي ما يستدل به من جعل الأذان للأبناء بعد آبائهم.
قال الإمام أحمد: ثنا خلف بن الوليد: ثنا الهذيل بن بلال، عن ابن أبي محذورة، عن أبيه – أو جده -، قال: جعل رسول الله ﷺ الأذان لنا ولموالينا، والسقاية لبني هاشم، والحجابة لبني عبد الدار.
الهذيل بن بلال، ضعفه ابن معين. وقواه الإمام أحمد، وأبو حاتم.
وإسناده مشكوك فيه، ولم يسم ابن أبي محذورة هذا.
وخرج الإمام أحمد والترمذي من رواية أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «الملك في قريش، والقضاء في الأنصار ، والأذان في الحبشة» .
وخرجه الترمذي موقوفًا على أبي هريرة، وقال: هو اصح.
وأبو مريم هذا، ليس بالمشهور.
والمراد بهذا: أن سيد المؤذنين كان من الحبشة، لا أنه يتوارثونه بعد بلال، فإنه لا يعرف بعده من الحبشة مؤذن.
وقد يستدل – أيضا – بأن ولد أبي محذورة كانوا يتوارثون الأذان بمكة مدة طويلة، وكذلك أولاد سعد القرظ بالمدينة.
وروى الدارقطني بإسناده عن سعد القرظ، أن عمر دعاه، فقال له: الأذان إليك وإلى عقبك من بعدك.
وفي الإسناد ضعف….
فتح الباري لابن رجب ٥/٢٧٩
ثم نقل نقولات عن الفقهاء في المسألة
……………………………..
ولأحمد وصححه بن خزيمة من طريق عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه ويل للأمراء ويل للعرفاء
في تراجعات الألباني:
76- ويل للأمراء! ويل للعرفاء! ويل للأمراء! ليتمنين أقوام يوم القيامة، أن ذوائبهم معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء. المشكاة (3698)، غاية المرام (173). ثم صححه في صحيح الترغيب (788، 789، 2179)، وانظر الصحيحة (2620)، هداية الرواة (3626).
وهناك أحاديث فيها ذكر العرفاء والشرط :
790 – (18) [حسن لغيره] وعن أبي سعيد وأبي هريرةَ رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“ليأتيَنَّ عليكم أُمراءُ يُقَرِّبون شِرارَ الناس، ويؤخَّرُونَ الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك مِنكم، فلا يكونَنَّ عريفاً ولا شرَطِيَّاً ولا جابياً ولا خازناً”.
رواه ابن حبان في “صحيحه”.
[صحيح الترغيب والترهيب 1/ 485]
وفي صحيح البخاري
6736 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ محمد: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ: أنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ:
كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ.
[صحيح البخاري 6/ 2616]
وفي صحيح مسلم 1826
عَنْ أَبِي ذَرٍّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ .»
١٩٨٢ – «العرافة أولها ملامة وآخرها ندامة والعذاب يوم القيامة».
رواه الطيالسي في «مسنده» (رقم ٢٥٢٦) وأبو العباس الأصم في «حديثه»
(٣ / ١٤٨ / ١) (رقم ١٢٥) عن هشام عن عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي
هريرة رفعه.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عباد بن أبي علي وهو
البصري، وقد روى عنه مع هشام هذا – وهو الدستوائي – غيره من الثقات وهم
حماد بن زيد وخليد بن حسان، كما في «الجرح والتعديل» (٣ / ١ / ٨٤) ولم
يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ:
«مقبول».
وفي الترهيب عن العرافة أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة، لا تخلو
أسانيدها من ضعف تجدها في آخر الجزء الأول من «الترغيب» للحافظ المنذري (١ /
٢٧٨ – ٢٨٠) إلا الحديث الأخير منها عنده عن أبي سعيد وأبي هريرة معا، وقد
مضى لفظه وتخريجه برقم (٣٦٠)
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ٤/٦٣٦-٦٣٧
وفي الصحيحة
٣٦٠ – «ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن
أدرك ذلك منهم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا».
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ١/٧٠١
وفي الصحيح المسند
١٠٩٢ – قال الإمام الترمذي (ج ٦ ص ٥٣٧): حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني أخبرنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجم فقال «اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض».
هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه.
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ٢/١٤٨ — مقبل بن هادي الوادعي (ت ١٤٢٢)
الجزء الثاني←مسند كعب بن عجرة رضي الله عنه
وفي الصحيح المسند :
قال الإمام النسائي (ج ٢ ص ٨٨): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بنِ عُبَادٍ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي وَقَامَ مَقَامِي، فَوَاللهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: يَا فَتَى، لَا يَسُؤْكَ اللهُ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: «هَلَكَ أَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا». قُلْتُ: يَا أَبَا يَعْقُوبَ، مَا يَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقَدِ؟ قَالَ الْأُمَرَاءُ.
الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ١/٣٢ — مقبل بن هادي الوادعي (ت ١٤٢٢)
وفي مسند أحمد
8627 : – حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ الرَّاسِبِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ” وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا، يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ “.
قال محققو المسند :
إسناده حسن، عباد بن أبي علي، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في “الثقات”، وهو متابع، هشام: هو الدستوائي، أبو حازم- يحتمل أن يكون الأشجعي، ويحتمل أن يكون مولى أبي رهم الغفاري، وكلاهما ثقة، وكلاهما يروي عنه عباد، وجاء في رواية ابن حبان من طريق هشام بن حسان القردوسي عن أبي حازم مولى أبي رهم الغفاري، وقد اعتبر الحافظ ابن حجر في “أطراف المسند” 7/ 290، و”إتحاف المهرة” 5/ 186 رواية المصنف وغيره من هذا الطريق من حديث أبي حازم سلمان الأشجعي.
وأخرجه الطيالسي (2523)، وأبو يعلى (6217)، وابن خزيمة في السياسة كما في “إتحاف المهرة” 5/ 186، والحاكم 4/ 91، والبيهقي 10/ 97، والبغوي (2468) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه ابن حبان (4483) من طريق معمر، عن هشام بن حسان القردوسي، عن أبي حازم مولى أبي رهم الغفاري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (20660) عن معمر، عن صاحب له، أن أبا هريرة، فذكره موقوفاً.
وسيأتي برقم (10759) من طريق هشام الدستوائي، به.
وسيأتي بنحوه من غير هذا الطريق عن أبي هريرة برقم (8901) و (10737): أن مروان قال: انظروا من ترون بالباب؟ قالوا: أبو هريرة، فقال: يا أبا هريرة، حدثنا حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “أوشك الرجل أن يتمنى أنه خرَّ من الثريا وأنه لم يتولَّ أو يلِ من أمر الناس شيئاً”.
وفي الباب عن عائشة عند أبي يعلى (4745)، والطبراني في “الأوسط” (3892)، وإسناده ضعيف.
قوله: “ويل للعرفاء”، قال السندي: العريف: هو القيِّم بأمر القبيلة، ويتعرف الأمير منه أحوالهم لمعرفته بها. والعرافة بالكسر: عمله، وبالفتح: كونه عريفاً، وهو فعيل بمعنى فاعل، وفي الحديث تحذير من التعرض للرياسة، والتأمر على الناس لما فيه من الفتنة، ولأنه إذا لم يؤدِّ الأمانة فيه أثم واستحق من الله العقوبة.
“للأُمناء” على أموال اليتامى ونحوها.
“ذوائبهم” جمع ذُؤابة، وهي الشعر المضفور من الرأس.
“عملوا” على بناء المفعول من التعميل، أي: جعلوا عاملين، أو على بناء الفاعل من العمل، والله تعالى أعلم.
[مسند أحمد 14/ 275 ط الرسالة]
قلنا في تخريج المسند 8627 :
فيه عباد بن أبي علي قال ابن القطان: لم تثبت عدالته، وقال ابن حجر: صححه ابن خزيمة، وقال الذهبي : ٤١٣٠ – عباد / بن [أبي] علي.
عن أبي حازم، عن أبي هريرة بحديث: ويل للامراء، ويل للامناء، ويل للعرفاء.
وهذا حديث منكر، رواه الطيالسي في مسنده، عن هشام بن أبى عبد الله، عنه.
وقد علق له البخاري، وحدث عنه حماد بن زيد.
قال ابن القطان: لم تثبت عدالته. انتهى من ميزان الاعتدال
…………………………
27 – بَاب: مَا يُكْرَهُ مِنْ ثَنَاءِ السُّلْطَانِ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ
ليس تحته حديث
…………………………………
28 – بَاب: الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
فيجوز الحكم عليه بعد الدعوى على وكيله واحتج من منع بحديث علي رفعه لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما
الصحيحة 1300
في سنن أبي داود
٣٥٨٢ – حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ، أخبرنا شريكٌ، عن سماك، عن حَنَشٍ
عن عليٍّ قال: بعثني رسولُ الله ﷺ إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسولَ الله، تُرسِلُني وأنا حديث السِّنِّ ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فقال: «إنَّ الله عزوجل سيَهدى قلبَكَ ويُثبِّت لِسانكَ، فإذا جَلَسَ بينَ يديكَ الخصمان، فلا تقضِيَنَ حْتى تَسْمَعَ مِن الآخَر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يَتَبيَّن لك القضاء» قال: فما زلتُ قاضيًا، أو ما شككتُ في قضاء بعد
قال الارنؤوط في تحقيق سنن أبي داود :
صحيح بطرقه، دون قوله: «فإذا جلس بين يديك خصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». وهذا إسناد حسن في المتابعات، من أجل حنش -وهو ابن المُعتمر- فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع. وذكر الحافظُ في «بلوغ المرام» قصة الأمر بسماع الخصمين، ونقل عن ابن المديني أنه قواها. وحسن الحديث هو في «فتح الباري» ١٣/ ١٧١
قلت (سيف): الحديث أخرجه أبوداود 3577 وقلنا في تخريجنا:
له طريقان أحدهما أعلها النسائي بالانقطاع، فأبوالبختري لم يلق عليا.
والثانية: فيها عمرو بن حبشي مجهول. لكن في نصب الراية عزاه للبزار، لم يذكر عمرو بن حبشي بين أبي إسحاق وحارثة بن مضرب، فلعل ابوإسحاق دلسه.
والطريق بدون ذكر عمرو بن حبشي أصح؛ لأن شيبان لا يعرف متى أخذ عن أبي إسحاق.
………………………….
وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين
2195 – ( ضعيف جدا )
[ إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقض وهو غضبان وليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر ] . الضعيفة.
وضعفه صاحب أنيس الساري 1436
…………………………………
29 – بَاب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يحلُّ حَرَامًا وَلَا يحرِّم حَلَالًا
فأما الخصوم فلم أقف على تعيينهم ووقع التصريح بأنهما كانا اثنين في رواية عبد الله بن رافع عن أم سلمة عند أبي داود ولفظه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان، وأما الخصومة فبين في رواية عبد الله بن رافع أنها كانت في مواريث لهما وفي لفظ عنده في مواريث وأشياء قد درست
وحسن اسناده محققو المسند 26717. وابن ابي شيبة 7/233 وحسنه سعد الشثري
وتوقف الألباني في الصحيحة تحت حديث 455،
عن تصحيح رواية أسامة الليثي
وفي رواية لأبي داود:
«إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه».
وأسامة هذا هو الليثي لا العدوي فالإسناد صحيح على شرط مسلم إن كان العدوي قد
حفظ، فإن في حفظه شيئا، وقد قال في «التقريب»: «صدوق يهم» وأنت ترى
أنه قد جاء بزيادات لم ترد في شيء من روايات الثقات وذلك مما يجعلنا نتوقف عن
الاحتجاج بما تفرد به. والله أعلم.
بينما حسن الحديث في الارواء 1423 قال حديث الليث في حفظه شيء فحديثه حسن
وفي تحقيق سنن أبي داود 3584 : ضعيف راجع الصحيحة 455
تنبيه : ورد في صحيح مسلم. خصومة أخرى :
قال الإمام مسلم (139) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»
…………………………….
ووقع عند أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه
الصحيحة 1162
…………………………….
وفي رواية عبد الله بن رافع إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه
سبق أنه من رواية أسامة الليثي واختلف حكم الألباني فيها.
…………………………….
وفي رواية عبد الله بن رافع عند الطحاوي والدارقطني فمن قضيت له بقضية أراها يقطع بها قطعة ظلما فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطاما يأتي بها في عنقه يوم القيامة
سنن الدارقطني 4580، وحسنه محقق مسند أبي يعلى 6897
هو من رواية أسامة الليثي وسبق الكلام عليها
…………………………….
واحتج بعض الحنفية بما جاء عن علي أن رجلا خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة إنهما شهدا بالزور فزوجني أنت منه فقد رضيت فقال شاهداك زوجاك وأمضى عليها النكاح وتعقب بأنه لم يثبت عن علي
سنده ضعيف كما قال ابن حجر.
وجاء في أحكام القرآن للجصاص:
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُوِيَ نَحْوُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَالشَّعْبِيِّ، ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْحَيِّ خَطَبَ امْرَأَةً وَهُوَ دُونَهَا فِي الْحَسَبِ، فَأَبَتْ أَنْ تُزَوَّجَهُ، فَادَّعَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ عِنْدَ عَلِيٍّ، فَقَالَتْ: إنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْهُ، قَالَ: قَدْ زَوَّجَكِ الشَّاهِدَانِ; فَأَمْضَى عَلَيْهِمَا النِّكَاحَ
[أحكام القرآن للجصاص ط العلمية 1/ 306]
قال ابن معين كما في تاريخ الدوري 2/ 446 عمرو بن المقدام لا يكتب عنه
وان كان هو نفسه عمرو بن المقدام الحداد ويقال عمرو بن ثابت فجرحه الأئمة جرحا شديدا لأنه رافضي يسب السلف وهو صاحب حديث رجوع الشمس حتى يقضي علي بن ابي طالب صلاته
……………………………….
زاد عبد الله بن رافع في آخر الحديث فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحاللا
ضعفه في أبي داود 3584، وحسنه في الإرواء 1423، وتوقف عن الحكم عليه في الصحيحة 455
وسبق أنه من رواية أسامة الليثي
……………………………….
30 – باب: الحكم في البئر ونحوها
ليس تحته حديث
………………………………….
31 – باب القضاء في كثير المال وقليله
ليس تحته حديث
………………………………….
32 – بَاب: بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ
ليس تحته حديث
………………………………….
33 – بَاب: مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الْأُمَرَاءِ حَدِيثًا
ليس تحته حديث
………………………………….
34 – بَاب: الألدُّ الخصِم، وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ
ويشهد للأول حديث كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف
الضعيفة 4096
قال في الضعيفة :
٤٠٩٦ – (كفى بك إثمًا أن لا تزال مخاصمًا) .
ضعيف
أخرجه الترمذي (١/ ٣٥٩)، والبيهقي في «الشعب» (٦/ ٣٤٠/ ٨٤٣٢)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ١٠٧/ ١) عن أبي بكر بن عياش، عن [إدريس] بن [بنت] وهب بن منبه، عن أبيه (وقال الطبراني: عن وهب بن منبه)، عن ابن عباس رفعه. وقال الترمذي:
٩ / ٩٦
«حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».
قلت: وهو ضعيف الإسناد؛ لأن إدريس بن بنت وهب بن منبه – واسم أبيه سنان – ضعفه ابن عدي، وقال الدارقطني:
«متروك»؛ كما في «الميزان».
ولم يقع في الترمذي تسميته، بل وقع فيه عن ابن وهب بن منبه – ولذلك لم يعرفوه في «التهذيب» وغيره وقالوا: إنه مجهول،
ورواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن عمرو البكالي.
قلت: أخرجه (ق ٥٨/ ٢)
قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ العلاف هذا؛ قال ابن عدي:
«له أحاديث منكرة».
٩ / ٩٧
ونصر بن طريف؛ متروك متهم بالوضع والكذب، فلا يستشهد به.
الضعيفة
ورد أثر قريب:
– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لَا، تَزَالَ مُحَارِبًا وَكَفَى بِكَ ظَالِمًا أَنْ لَا تَزَالَ مُخَاصِمًا وَكَفَى بِكَ كَاذِبًا أَنْ لَا تَزَالَ مُحَدِّثًا إِلَّا حَدِيثًا فِي ذَاتِ اللَّهِ ”
الزهد لأحمد بن حنبل ١/١١٤
وسليمان بن موسى لم يدرك أبا الدرداء قاله ابن حجر في اتحاف المهرة 16110
…………………………………
وورد الترغيب في ترك المخاصمة فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أبي أمامة رفعه أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا
حسن. الصحيحة 273 وحسنه غير واحد من الباحثين
وورد من حديث أنس فيرويه سلمة بن وَرْدَان الليثي عن أنس رفعه «من ترك الكذب وهو باطل بُني له قصر في رَبَضِ الجنة، ومن ترك المراء وهو مُحق بُني له في وسطها، ومن حسن خلقه بُني له في أعلاها»
أخرجه ابن ماجه (٥١) والترمذي (١٩٩٣) والخرائطي في «المكارم» (١/ ٥٩) وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٣٧) وابن عدي (٣/ ١١٨١) والهروي (ق ١٧/ أ) والبغوي في «شرح السنة» (٣٥٠٢) من طرق عن سلمة بن وردان به.
قال الترمذي: هذا الحديث حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس«
تحقيق أنيس الساري على حديث أنس:
قلت: سلمة بن وردان ضعيف، قاله أحمد وابن معين النسائي وغيرهم.
وذكر شواهده والظاهر أنه يحسن حديث أبي أمامة لأنه نقل تصحيح النووي
…………………………………
35 – بَاب: إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ، أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ
ليس تحته حديث
………………………………….
36 – بَاب: الْإِمَامِ يَأْتِي قَوْمًا فَيُصْلِحُ بَيْنَهُمْ
وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن عوف عن حماد فقال فيه بعد قوله ثم أتاهم ليصلح بينهم فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام فذكره
صحيح أبي داود 869
وفي تخريج سنن أبي داود
941 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَالَ لِبِلَالٍ: «إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ، قَالَ فِي آخِرِهِ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ»،
__________
[حكم الألباني]: إسناد على شرط الشيخين وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان و البخاري بنحوه وابوعوانة
قال والحديث أخرجه أحمد 5/ 332 وفيه ى أن حماد قال ولم أنكر مما حدثني ابوحازم شيئا.
وأخرجه البخاري من طريق أبي النعمان حدثنا حماد حدثنا ابوحازم عن سهل ….. به نحوه دون قوله لبلال: … إن حضرت ….. فليصل بالناس
وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان بالزيادة
وانظر ماقبله
انتهى من تخريج أبي داود مجموعة السلام
٢٢٨١٧ – حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَمَّادٌ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا حَازِمٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَلَمْ أُنْكِرْ مِمَّا حَدَّثَنِي شَيْئًا، قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ لِبِلَالٍ: «إِنْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ آتِ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»…..
قال محققو المسند
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حماد: هو ابن زيد، وعبيد الله بن عمر: هو العُمري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وأخرجه الطبراني (٥٧٣٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/٢٥٠ من طريق عبد الله ابن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسنادوأخرجه أبو عوانة (٢٠٣٦) من طريق إسحاق بن هشام، عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، به.
فالزيادة مر أبا بكر يصلي بالناس على شرط الذيل على الصحيح المسند قسم الزيادات على الصحيحين
………………………………..
37 – بَاب: يُسْتَحَبُّ لِلْكَاتِبِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا عَاقِلًا
وعند البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم فكان يكتب له إلى الملوك فبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرؤه ثم استكتب زيد بن ثابت فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك وكان إذا غابا كتب جعفر بن أبي طالب
في أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) ٢/١١٣٩
٧٩٧ – عن عبد الله بن الزبير أَنَّ النبي ﷺ استكتب عبد الله بن الأرقم فكان يكتب له إلى الملوك، فبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أنْ يكتب ويختم ولا يقرؤه، ثم استكتب زيد بن ثابت فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك، وكان إذا غابا كعب جعفر بن أبى طالب، وكتب له أيضا أحيانا جماعة من الصحابة.
قال الحافظ: وعند البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن الزبير: فذكره» (٢)
ضعيف
أخرجه ابن إسحاق كما في «الاستيعاب» (٦/ ٩٩) عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير به.
ومن طريقه أخرجه أبو القاسم البغوي في «الصحابة» كما في «الإصابة» (٦/ ٤) والبيهقي (١٠/ ١٢٦)
وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ومحمد بن جعفر بن الزبير لم يسمع من عبد الله بن الزبير.
وفي كتاب كتابة الوحي قالوا يشهد له :
أخرج البيهقي من حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب رجل قال لعبد الله بن الأرقم: أجب عني، فكتب جوابه، ثم قرأه عليه، فقال: “أصبت وأحسنت اللهم وفقه”، فلما ولى عمر- رضي الله عنه- كان يشاور عبد الله بن الأرقم هذا
السنن للبيهقي (١٠/ ١٢٦) ك أداب القاضي وإسناده حسن.
قال الألباني وفي عبدالله بن صالح كاتب الليث
ووجد طريق آخر فصححه في الصحيحة 2838
المهم يشهد لمعنى أمانة كتاب الوحي
ما فى «صحيح البخارى» (٣/٣٩٣) فى قصة جمع القرآن: «قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن …».
ففي إرواء الغليل:
(٢٦٢٩) – (حديث: «أن النبى ﷺ استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان وغيرهما ».
* صحيح.
أخرجه البيهقى (١٠/١٢٦) من طريق محمد بن حميد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه: ” أن النبى استكب عبد الله بن أرقم، فكان يكتب عبد الله بن أرقم، وكان يجب عنه الملوك، فبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب، ثم يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه لأمانته عنده، ثم استكتب أيضا زيد بن ثابت، فكان يكتب الوحى، ويكتب إلى الملوك أيضا، وكان ﴿إذا غاب﴾ عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت واحتجاج أن يكتب إلى بعض أمراء الأجناد والملوك، أو يكتب لإنسان كتابا (يعطيه) [١] (وفى نسخة: بقطيعة) أمر جعفرا أن يكتب، وقد كتب له عمر، وعثمان، وكان زيد والمغيرة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص، وغيرهم ممن سمى من العرب».
قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس.
ومحمد بن حميد هو الرازى وهو ضعيف، لكن الظاهر أنه لم يتفرد به، فقد قال الحافظ فى ترجمة الأرقم من «الإصابة»: «وأخرج البغوى من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير …». فذكره.
والظن به أنه لو كان فيه محمد بن حميد عند البغوى أيضا لما سكت عنه. والله أعلم.
تنبيه : طبع بعد ذلك معجم الصحابة للبغوي ولم يطلع عليه الألباني والسند من طريق محمد بن حميد
وروى الحاكم (٣/٣٣٥) من طريق عبد الله بن صالح حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن أبى عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «أتى النبى ﷺ كتاب رجل، فقال لعبد الله بن الأرقم: أجب عنى، فكتب جوابه، ثم قرأه عليه، فقال: أصبت وأحسنت، اللهم وفقه، فلما ولى عمر كان يشاوره».
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»!
ووافقه الذهبى!.
قلت: وعبد الله بن صالح وهو كاتب الليث فيه ضعف.
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفى «صحيح البخارى» (٣/٣٩٣) فى قصة جمع القرآن: «قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن …».
وفى حديث أمر النبى ﷺ إياه بتعلم كتاب اليهود قال زيد: «فلما تعلمته، كان إذا كتب إلى يهود، كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتبهم».
أخرجه الترمذى وغيره وقال: «حديث حسن صحيح»، وهو مخرج فى الجزء الثانى من «سلسلة الأحاديث الصحيحة» برقم (١٨٧)، وقد صدر بعد لأى، فالحمد لله.
وأخرج الطيالسى عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ بعث إلى معاوية ليكتب له …» الحديث.
وإسناده صحيح كما بينته فى المصدر السابق (ج ١ رقم ٨٢) .
…………………………….
38 – بَاب: كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عُمَّالِهِ، وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ
ليس تحته حديث
………………………………….
39 – بَاب: هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ
ليس تحته حديث
………………………………….
40 – بَاب: تَرْجَمَةِ الْحُكَّامِ، وَهَلْ يَجُوزُ تَرْجُمَانٌ وَاحِدٌ
وقد وصله مطولا في كتاب التاريخ عن إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد قال أتى بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة المدينة فأعجب بي فقيل له هذا غلام من بني النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة فاستقرأني فقرأت ق فقال لي تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابي فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه
وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد قال الترمذي حسن صحيح وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم السريانية
وأخرجه أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق الأعمش وأخرجه أبو يعلى من طريقه وعنده إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم السريانية
حسنه في الصحيحة 187، الصحيح المسند 349
………………………………….
وهو عند النسائي بزيادة بعد قوله وبين الناس فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجر فنهى عنه وقال إن وفد عبد القيس الحديث
مسلم 17
التعليقات الحسان172
٢٤ – (١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ – وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ – عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: «كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ …
صحيح مسلم – ط التركية ١/٣٥ — مسلم (ت ٢٦١)
…………………………………
41 – بَاب: مُحَاسَبَةِ الْإِمَامِ عُمَّالَهُ
ليس تحته حديث
………………………………….
42 – بَاب: بِطَانَةِ الْإِمَامِ وَأَهْلِ مَشُورَتِهِ
وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رجلا قال يا رسول الله ما الحزم قال أن تشاور ذا لب ثم تطيعه
مرسل. أنيس الساري 709، الضعيفة 4855
لكن من حيث التطبيق العملي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور ويأخذ بالآراء الصائبة
قال ابن كثير :
رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ أَنَّ رسول الله ﷺ، قال لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ «لَوِ اجْتَمَعْنَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا» وَرَوَى ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بن أبي طالب قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن العزم؟
فقال «مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ اتِّبَاعُهُمْ» وَقَدْ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ «٥»: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بأبسط من هذا. ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشيباني عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» تَفَرَّدَ به. وقال أيضا: حدثنا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ» تفرد به أيضا.
تفسير ابن كثير – ط العلمية ٢/١٣١-١٣٢
وبوب عليه – البيهقي – في السنن الكبرى ت التركي ٢٠/٣٢٦
بابُ مَن يُشاوِرُ
قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: يُشاوِرُ مَن جَمَعَ العِلمَ والأمانَةَ (٢).
وذكر المرسل وأحاديث ومنها الحديث التالي
………………………………..
وفي معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعا من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وان ذكر أعانه
[(صحيح) الصحيحة 489]
وقال محققو المسند تحت حديث ١٢١٨٤:
وعن عائشة مرفوعًا: «من ولي منكم عملًا فأراد الله به خيرًا، جعل له وزيرًا صالحًا إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه»، أخرجه أبو داود (٢٩٣٢)، والنسائي ٧/١٥٩، وسيأتي في «المسند» ٦/٧٠ وإسناده صحيح.
وفي تحقيقنا للترغيب مجموعة السلام :
۱۱ – ترغيب الإمام وغيره من ولاة الأمور في اتخاذ وزير صالحوبطانة حسنة).
٢٢٩٦ – (١) [صحيح لغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله –
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
“إذا أراد الله بالأمير خيراً، جعل له وزير صِدْقٍ؛ إنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكَر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك؛ جعل له وزير سوء؛ إنْ نَسيَ لَمْ يُذكِّرُهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ”.
[صحيح] رواه أبو داود وابن حبان في “صحيحه”، والنسائي، ولفظه
قالت: قال رسول الله – صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
من ولي منكم عملاً فأراد الله به خيراً؛ جعل له وزيراً صالحاً؛ إنْ نَسِيَ ذَكَره ان ذكر
أعانه”.
أخرجه أبو داود (۲۹۳۲) ورد الحديث عند ابن عدي في الكامل في ما أنكر على زهير بن محمد حيث أنه من رواية الشاميين عنه وله طريقان واهيان آخران عن القاسم بن محمد عند النسائي وابن راهويه (٩٥٦) وغيرهم راجع تحقيق كشف الأستار وراجع تحقيق المسند ( ٤٧٦/٤٠) وورد بمعناه في البخاري (۷۱۹۸) وهو الحديث التالي برقم (۲۲۹۷) من صحيح الترغيب
۲۲۹۷ – (۲) [صحيح] وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ أن
رسول الله – صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال:
“ما بعث الله مِنْ نَبِيَّ ولا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم مَنْ عَصم الله”.
……………………………….
43 – بَاب: كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ
ليس تحته حديث
………………………………….
44 – بَاب: مَنْ بَايَعَ مَرَّتَيْنِ
ليس تحته حديث
………………………………….
45 – بَاب: بَيْعَةِ الْأَعْرَابِ
ليس تحته حديث
………………………………….
46 – بَاب: بَيْعَةِ الصَّغِيرِ
ليس تحته حديث
………………………………….
47 – بَاب: مَنْ بَايَعَ ثُمَّ اسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ
ليس تحته حديث
………………………………….
48 – بَاب: مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا
ليس تحته حديث
………………………………….