4919 حتى 4932 سنن أبي داود (تخريج)

مسجد أحمد العفريت ومسجد أبي بكر رضي الله عنه بالعين (الإمارات)
(للأخ؛ سيف بن دورة الكعبي)
(بالتعاون مع الإخوة بمجموعات: السلام 1و2،3 والمدارسة، والاستفادة، وأهل الحديث همو أهل النبي صلى الله عليه وسلم)
وممن شارك صاحبنا أحمد بن علي في تخريج عون المعبود.
(من لديه فائده أو تعقيب)
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
56 – باب فِى الظَّنِّ. (56)
4919 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا».
أخرجه البخاري 6066، ومسلم 2563.
57 – باب فِى النَّصِيحَةِ وَالْحِيَاطَةِ. (57)
4920 – حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ – يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ – عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَاءِهِ».
———–
قال بعض شيوخنا: ضعيف فيه كثير بن زيد الأسلمي مختلف فيه والراجح ضعفه. انتهى
وأخرجه ابن وهب في جامعه 2031 ومن طريقه البخاري في الأدب المفرد 238 من طريق عبدالله بن رافع عن أبي هريرة موقوفا.

وأخرجه الترمذي عن عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن أبي هريرة. وفي إسناده يحيى بن عبيد الله القرشي التيمي ضعفه غير واحد من الأئمة وفيه (فليمط عنه الأذى)، لكن ذكره الألباني في الضعيفه 1890، وقال: يحيى بن عبيد متروك، ثم ذكره موقوفا وقال: رجاله ثقات غير سليمان بن راشد، وهو مستور كما قال الحافظ، فهو أصح من المرفوع. انتهى
58 – باب فِى إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبَيْنِ. (58)
4921 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ». قَالُوا بَلَى. قَالَ «إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ».
————-
قال الألباني: صحيح. وهو في الصحيح المسند 1050
4922 – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ لِيُصْلِحَ». وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُسَدَّدٌ «لَيْسَ بِالْكَاذِبِ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا».
———————
متفق عليه، وانظر الحديث التالي.

4923 – حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ نَافِعٍ – يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ – عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُرَخِّصُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِى ثَلاَثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِى الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا».
————-
أخرجه البخاري2692، ومسلم 2605، البخاري أخرجه بلفظ (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً)
أما مسلم فأخرجه بنحو رواية أبي داود لكن ذكر أولاً أن يونس رواه عن ابن شهاب وفيه قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شئ مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها). ثم ذكر رواية صالح عن ابن شهاب مثله، غير أن في حديث صالح: وقالت: ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول الناس إلا في ثلاث بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب. انتهى من صحيح مسلم قال صاحب كتاب الأوهام: الزيادة أخرجها مسلم وليست من قول أم كلثوم. على الصحيح، وهذه الزيادة في رواية متابعة، وقد انتقدها النسائي وغيره. انتهى
وكأن مسلم يشير لتعليلها، وممن جعلها من قول الزهري عبدالله بن المبارك أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والخطيب في المدرج. ورواها النسائي من طريق الزبيدي عن الزهري وفيه (وينمي خيرا ولم يرخص في شئ مما يقول الناس … )

وكذلك معمر جعله من قول الزهري كما في مصنف عبدالرزاق لكن ذكره بعد أحاديث من حديث الباب نا معمر عن الزهري قال: لا يرخص في شئ مما يقول الناس …
وذكر الدارقطني في العلل 15/ 358، 4062: الخلاف، ورجح أنه من قول الزهري.
وأخرج الترمذي بمعناه من حديث أسماء في الكذب في هذه الثلاث لكن فيه شهر بن حوشب، وعبدالله بن عثمان بن خثيم.
تنبيه: الحديث ذكره الدارقطني في مكان آخر في العلل عن صحابي آخر، ورجح انه من حديث أم كلثوم، وكذلك ابن أبي حاتم قال في العلل: 2190 – وَسُئِلَ أَبُو زُرعَةَ عَن حَدِيثٍ؛ رَواهُ عُبَيدُ اللهِ القَوارِيرِيُّ، عَن قُزعَةَ بنِ سُوَيدٍ، عَن يَحيَى بنِ جُرجَةَ، عَنِ الزُّهرِيِّ، عَن مَحمُودِ بنِ لَبِيدٍ، عَن شَدّادِ بنِ أَوسٍ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: لَيسَ الكَذبُ مَن أَصلَحَ بَينَ النّاسِ وَنَما خَيرًا.
قالَ أَبُو زُرعَةَ: هَذا خَطَأٌ، هُوَ عَنِ الزُّهرِيِّ، عَن حُمَيدِ بنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَن أُمِّهِ أُمِّ كُلثُومٍ ابنَتُ عُقبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وكما ذكرنا حديث أم كلثوم فيه إدراج
59 – باب فِى النَّهْىِ عَنِ الْغِنَاءِ. (59)
4924 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَخَلَ عَلَىَّ صَبِيحَةَ بُنِىَ بِى فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِى كَمَجْلِسِكَ مِنِّى فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدُفٍّ لَهُنَّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى يَوْمَ بَدْرٍ إِلَى أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِىُّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ.
فَقَالَ «دَعِى هَذِهِ وَقُولِى الَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ».
————–
أخرجه البخاري 5147، والترمذي 1090،وابن ماجه 1897

4925 – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْمَدِينَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ فَرَحًا بِذَلِكَ لَعِبُوا بِحِرَابِهِمْ.
—————
قال صاحب أنيس الساري: تكلم ابن معين في رواية معمر عن ثابت، وخالفه أحمد فقال وسئل عن حديث معمر عن ثابت: ما أحسن حديثه
وقال أحمد بن علي وأحمد بن هيبة وعلي البلوشي صاحب صحار:
ام قول الامام احمد ما احسن حديثة: أي في المتابعات
البخاري لم يخرج لمعمر عن ثابت إلا رواية واحدة معلقة (3805) ومسلم روى له روايتين في المتابعات (2041، 2088)
ونص على تضعيف رواية ثابت عن معمر ابن المديني، وابن معين، والعقيلي،
وقول الإمام أحمد نحمله على ما تقدم ذكره، وذلك لأن لفظ – الحسن – عند المتقدمين في الغالب لا يقصد به التوثيق أو قبول الخبر مطلقاً، قد يقال للضعيف حسن الحديث.
في العلل قال ابن المديني:
وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة جعل ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا شيء ذكره وإنما هذا حديث أبان بن أبي عياش عن أنس
وعن ثابت في قصة حبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر لم يروه عن ثابت غيره
قال الدارقطني في العلل:
ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس أن المغيرة خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا وهم، وإنما رواه ثابت، عن بكر مرسلا.
وفي كتاب من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال:
260 – وسألته عن حديث معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار فقال هذا حديث منكر من حديث ثابت
فالظاهر أن كلام ابن معين أرجح والله أعلم
جاء في العلل لبن أبي حاتم:
1096 – وسألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق،

عن معمر، عن ثابت، عن أنس: أن النبي (ص) أخذ على النساء حين بايعهن: ألا ينحن، فقلن: إن نساء أسعدتنا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب،
ولا جنب، ومن انتهب فليس منا؟
قال أبي: هذا حديث منكر جدا.
قال محققو الكتاب:
(4) قال الترمذي في “العلل الكبير” (482): «سألت محمدا عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبد الرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبد الرزاق في هذا الحديث: عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس».
وقال الدارقطني في “الأفراد” (ق 74/أطراف الغرائب): «تفرد به معمر، عن ثابت، عنه، ولا أعلم رواه عنه غير عبد الرزاق».
قلت سيف: يشكل على كونه يقصد في المتابعات، أن أحمد سئل عن شهر فقال: ما أحسن حديثه ووثقه. وإن كان هنا التوثيق نسبي يعني بالنسبة للذين ضعفوه. لذا قال مرة: ليس به بأس. وشهر الخلاف فيه معروف.
وقال في عبدالله بن سعيد بن أبي هند: ما أحسن حديثه وأصحه.
وورد عن أبي زرعة انه قال: خالد بن يزيد وسعيد بن أبي هلال صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما. (شرح علل الترمذي)
وقال شعبة: إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه وكان يهاب هذا الحديث يعني حديث أبي مسعود (يؤم القوم اقرؤهم … ) علل ابن أبي حاتم 248
حتى قال بعض الباحثين: أنهم يقصدون الغرائب. وبعضهم حمل معناها على النكارة. والمسألة تحتاج لبحث موسع.

وهناك بحث بعنوان: الحديث الحسن بين الحد والحجية. وقد أرسله لي أحمد بن علي، ومصطفى الموريتاني، والباحث خلص في بحثه أن المتقدمين يطلقون الحسن على الحديث الذي ليس فيه متهم ولا كذاب ولا شديد الضعف ولا شاذا ويروى من غير وجه، يقصد المتابعات فيصلح للكتابة ويدخل في الحسن: الصحيح والضعيف والمعل، وضرب أمثلة على ذلك. وذكر أن الحسن عند الترمذي والخطيب بمعنى واحد وهو المعنى السابق خلافا لابن الصلاح ومن تابعه إلى يومنا هذا، وأن الحديث الذي يطلق عليه حسن لا نستطيع أن نحتج به إلا إذا بينوا أنه صحيح. وإذا حسنوه ولم يبينوا صحته فقصدهم أنه يكتب في الشواهد والمتابعات ثم بين أن الأحاديث الضعيفة لم يكن الأئمة يجعلونها في الشواهد وانتقد الشيخ الألباني وذكر مئتي حديث على أحاديث حسنه، صححها الألباني، وانتقد مقبل في إدخاله الأحاديث الحسنة في كتبه، قال: وإن كان مقبل أقل خطأ لأنه يقبل كلام أئمة العلل.
ويمكن أن يجيب من يتابع هذا الباحث عن الأمثلة التي ذكرتها أنه ذكر في الجملة نفسها بعد الحسن: التصحيح والتوثيق فبان مقصودهم. بخلاف لو افردوا لفظ الحسن.
وهناك ردود على هذا تأصيل هذا الباحث، أسأل الله أن ييسر لنا قراءتها. ويهدينا للحق.
60 – باب كَرَاهِيَةِ الْغِنَاءِ وَالزَّمْرِ. (60)

4926 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا – قَالَ – فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِى يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لاَ. قَالَ فَرَفَعَ أُصْبُعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَمِعَ مِثْلَ هَذَا فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ أَبُو عَلِىٍّ اللُّؤْلُؤِىُّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
———
قال ابن عبدالهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به. وليس كما قال؛ فسليمان حسن الحديث، وثقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران عن نافع، وروايته في مسند أبي يعلى، ومطعم بن المقدام عن نافع وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى.
واعترض بن طاهر على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعًا. انتهى من عون المعبود
قال باحث: أما الإسناد الأول، فلعله لتفرد سليمان بن موسى عن نافع، وسليمان شامي فقيه، تكلم بعض العلماء في حديثه، فقال البخاري: ” عنده مناكير “، وقال أبو حاتم: ” في حديثه بعض الاضطراب “، وقال النسائي: ” ليس بالقوي في الحديث “، وقال في موضع: ” في حديثه شيءٌ “، وقال ابن عدي: ” سليمان بن موسى فقيهٌ راوٍ، حدث عنه الثقات من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها يرويها ولا يرويها غيره، و هو عندي ثبت صدوق “.

وكأنّ ابن عدي بقوله: ” وقد روى أحاديث ينفرد بها يرويها ولا يرويها غيره “= يبين سبب كلام الأئمة في سليمان، وأنه بسبب الأحاديث التي انفرد بها عن بعض الرواة، خاصةً ممن كان له أصحاب معتنون بحديثه، وأن هذا هو ما أدى إلى ذكر البخاري المناكير في حديثه، وتضعيف غيره له.
ومن ذلك حديثُهُ هذا، حيث تفرّد عن نافع بهذا الحديث، ولم يروه غيره عنه، ونافع ثقة حافظ، حديثه يجمعه غير واحد من الثقات الكبار، ولم يروه أحدهم، وهم الطبقات الأولى في نافع، وسليمان بن موسى عدَّه ابن المديني في الطبقة الثالثة من أصحاب نافع، وعدَّه النسائي في الطبقة السادسة منهم، فتفرده عن نافع دون أصحابه الثقات المقدَّمين فيه= دليل على نكارة حديثه هذا.
والحديث ذكره ابن عدي في الأحاديث التي تُنكر على سليمان بن موسى، ويستحق بها الذكر في كتاب الضعفاء، قال – في ترجمة سليمان -: ” حدثنا القاسم بن زكريا، ثنا الوليد بن شجاع ومحمد بن المثنى وحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قالوا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن نافع أنه كان مع ابن عمر في طريق، فسمع صوت زمار، فعدل عن الطريق، فسأل نافع: هل تسمع شيئًا؟ قال: نعم، ثم سأل وهو منطلق: هل تسمع شيئًا؟ فلم يزل يسأله حتى قال: لا، فلما قال: لا، عارض الطريق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يفعل. قال الشيخ – أي: ابن عدي -: وهذا الحديث يُعرف بسليمان بن موسى عن نافع، وعن سليمان: سعيد بن عبد العزيز، وأظن أن الوليد يحدث به عن سعيد “.
كما نقل ابن رجب في نزهة الأسماع أنه ذُكر للإمام أحمد أن الحديث منكر، فلم يصرح بذلك، قال ابن رجب: ” ولم يوافق عليه، واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث “.
وسيأتي كلام أحمد حيث ليس فيه عدم الضعف، لكن في باب التروك والشبه قد يستأنس بالحديث الضعيف. بمعنى أن الأحوط ترك النفخ في المزمار.

وأما الإسناد الثاني فصورة متابعة لسليمان بن موسى عن نافع، بيّن أبو داود أنه عائد إلى سليمان نفسه.
ولعل علة الإسناد الأخير تفرد أبي المليح عن ميمون، وغرابة هذا الإسناد، واشتهاره بسليمان بن موسى عن نافع، حيث لا يذكر فيه ميمون إلا أبو المليح، وهذا ما ذكره ابن عدي – فيما سبق نقله عنه-، قال: ” وهذا الحديث يُعرف بسليمان بن موسى عن نافع “. انتهى بتصرف في بعض المواضع.
وانظر: الحديث المنكر عند نقاد الحديث (2/ 656 – 660).
وفي كتاب مفهوم الحديث المنكر في سنن الإمام أبي داود السجستاني ص77 – 78: قريب مما سبق
وكلام الإمام أحمد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال رقم 177:
أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله، عن الرجل، ينفخ في المزمار؟ فقال: “أكرهه، أليس به نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زمارة الراعي “، فقلت: أليس هو منكرا؟ فقال: “سليمان بن موسى يرويه عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال: أكرهه”.
4927 – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا مُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ مَرَّ بِرَاعٍ يَزْمُرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أُدْخِلَ بَيْنَ مُطْعِمٍ وَنَافِعٍ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى.
——–
انظر الحديث السابق
4928 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ صَوْتَ زَامِرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَنْكَرُهَا.
——–
سبق الكلام عليه

4929 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِى وَلِيمَةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يُغَنُّونَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ».
———-
قال الألباني: ضعيف. راجع الضعيفة 2430 حيث ذكر جهالة سلام، ونقل عن البيهقي وذكره موقوفا في الشعب وقال: وقد روي هذا مسندا بإسناد غير قوي.
61 – باب فِى الْحُكْمِ فِى الْمُخَنَّثِينَ. (61)
4930 – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ عَنْ أَبِى يَسَارٍ الْقُرَشِىِّ عَنْ أَبِى هَاشِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتِىَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «مَا بَالُ هَذَا». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ. فَأُمِرَ بِهِ فَنُفِىَ إِلَى النَّقِيعِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَقْتُلُهُ فَقَالَ «إِنِّى نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ». قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ.
————
قال الدارقطني 2252: خالفه عيسى بن يونس، فرواه عن الأوزاعي عن بعض أصحابه أن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبوهاشم، وأبويسار مجهولان، ولا يثبت الحديث.

4931 – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ – يَعْنِى ابْنَ عُرْوَةَ – عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهَا إِنْ يَفْتَحِ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَلْتُكَ عَلَى امْرَأَةٍ تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَرْأَةُ كَانَ لَهَا أَرْبَعُ عُكَنٍ فِى بَطْنِهَا.
__________
أخرجه البخاري 5235، ومسلم 2180، وأورد مسلم في هذا الباب حديث عائشة وفيه (كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة …. )
4932 – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلاَنًا وَفُلاَنًا». يَعْنِى الْمُخَنَّثِينَ.
———–
أخرجه البخاري نحوه 5886 ووقع في رواية البخاري: (أخرج عمر فلانه) وفي بعض نسخه (فلانا) موافقا لغيره من المصادر