235 – فتح الاحد الصمد شرح الصحيح المسند

مشاركة عبدالله المشجري وعبدالملك وأحمد بن علي

بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘

قال الشيخ مقبل:

235 – قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 748): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا».
هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري.
——
وفي السلسلة الصحيحة:
3942 – (إذا ظننتُم فلا تُحَقِّقوا. وإذا حسدتُم فلا تبغُوا. و إذا تطيَّرتُم فامضوا؛ وعلى الله توكلوا. وإذا وزنتُم فأرجحُوا)
وقال لجمله شواهد

ولكن أورده الألباني في ضعيف الجامع فليراجع
وفي بيان الوهم قال: ذكر حديث أذا حسدتم فلا تبغُوا وضعفه ولم يبين علته.
بوب عليه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح:
15 – إنما البيع عن تراض
166 – قوله تعالى: {فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}
166 – قوله تعالى: {فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}

صححه الألباني في سنن ابن ماجه 2222
قال السخاوي:

80 – حَدِيث: إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا، ابن ماجه من حديث شعبة عن محارب ابن دثار عن جابر مرفوعا بهذا، ومن طريقه أورده الضياء في المختارة، بل أصله في الصحيح في قصة بعير جابر: وزن لي فأرجح، وفي لفظ: وزن لي دراهم فأرجحها، وفي آخر فقضاني وزادني، وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وآخرون من حديث وكيع عن الثوري عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فساومنا سراويل، وعندنا وزَّان يزن بالأجر، فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا وزَّان زن وأرجح، وكذا رواه قيس بن الربيع عن سماك وخالفهما شعبة فقال عن سماك، قال: سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة يقول: بعت من رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح، أخرجها كذلك النسائي وابن ماجه وغيرهما ورجح أبو داود الأول، وكذا قال النسائي إنه أشبه بالصواب من حديث شعبة، وقال الترمذي: إنه حسن صحيح، وصححه ابن حبان وجعلهما الحاكم واحدا، فقال أبو صفوان كنية سويد بن قيس، وهو صحابي من الأنصار، والحديث صحيح على شرط مسلم، والرواية المسمى فيها بمالك بن عميرة ترد عليه، والصنيع الأول هو المعتمد، وقد بسطت الكلام عليه في بعض الأجوبة، وفي الباب عن أنس وغيره
المقاصد الحسنة (ص96)

الحديث الذي أشار إليه في الصحيح هو ما أخرجه
البخاري ((2604))، ومسلم بإثر الحديث ((1559)) / ((115)) و ((116))، والنسائي (7) / (283) من طريق شعبة، به عن محارب، عن جابر.
ولفظ البخاري: بعت من النبي – صلى الله عليه وسلم – بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: “ائت المسجد فصل ركعتين” فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة.
وهو في “مسند أحمد” ((14192)).

وأخرج البخاري ((443))، وأبو داود ((3347))، والنسائي (7) / (283) – (284) من طريق مسعر، ومسلم ((715)) ((71)) من طريق سفيان، كلاهما عن محارب، عن جابر قال: كان لي على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – دين فقضاني وزادني

وفي مستخرج أبي عوانة
بابُ ذِكْرِ الخَبَرِ المُوجِبِ عَلى الوازِنِ أنْ يَرْجَحَ إذا وُزِنَ، والإباحَةِ لِمَن لَهُ ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ عَلى رَجُلٍ أنْ يَاخُذَ مِنهُ أرْجَحَ مِمّا عَلَيْهِ

(4849) – حَدَّثَنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أخْبَرَنِي عَطاءٌ، وغَيْرُهُ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ هَذا الحَدِيثَ لَمْ يُبَلِّغْهُ كُلَّهُ عَنْ رَجُلٍ واحِدٍ مِنهُمْ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: «كُنّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ? فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلى جَمَلٍ ثِفالٍ إنَّما هُوَ فِي آخِرِ القَوْمِ، …. قالَ: فَلَمّا قَدِمُوا – المَدِينَةَ قالَ النَّبِيُّ ?: «يا بِلالُ اقْضِهِ وزِدْهُ»، فَأعْطاهُ أرْبَعَةَ دَنانِيرَ وزادَهُ قِيراطًا، فَقالَ جابِرٌ: لا تُفارِقُنِي زِيادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ? فَلَمْ يَكُنِ القِيراطُ يُفارِقُ قِرابَ جابِرٍ

قال أبو حيان الأندلسي:
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ
أَيْ بِالْعَدْلِ وَالتَّسْوِيَةِ. وَقِيلَ: الْقِسْطُ هُنَا أَدْنَى زِيَادَةٍ لِيَخْرُجَ بِهَا عَنِ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ لِمَا
رُوِيَ «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا».
لَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها

أَيْ إِلَّا مَا يَسَعُهَا وَلَا تَعْجِزُ عَنْهُ، وَلَمَّا كَانَتْ مُرَاعَاةُ الْحَدِّ مِنَ الْقِسْطِ الَّذِي لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ يَجْرِي فِيهَا الْحَرَجُ ذَكَرَ بُلُوغَ الْوُسْعِ وَأَنَّ مَا وَرَاءَهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، فَالْوَاجِبُ فِي إِيفَاءِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ هُوَ الْقَدْرُ الْمُمْكِنُ وَأَمَّا التَّحْقِيقُ فَغَيْرُ وَاجِبٍ قَالَ مَعْنَاهُ الطَّبَرِيُّ. وَقِيلَ: الْمَعْنَى لَا نُكَلِّفُ مَا فِيهِ تَلَفُهُ وَإِنْ جَازَ كَقَوْلِهِ: أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ «2» فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ رَاجِعًا إِلَى إِيفَاءِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ، وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ:
يَقْتَضِي أَنَّ هَذِهِ الْأَوَامِرَ إِنَّمَا هِيَ فِيمَا يَقَعُ تَحْتَ قُدْرَةِ الْبَشَرِ مِنَ التَّحَفُّظِ وَالتَّحَرُّزِ لَا أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِغَايَةِ الْعَدْلِ فِي نَفْسِ الشَّيْءِ الْمُتَصَرِّفِ فِيهِ
البحر المحيط في التفسير (4/ 689)

قال صاحب كتاب: الإعلام بأحكام المال الحرام:
• التطفيف في الميزان:
نزلت سورةٌ في كتاب الله تعالى تحذر من التطفيف في الميزان، قال الله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}] المطففين: 2 [.
والتطفيف: هو التلاعب في الموازين ومنع صاحب الحق من حقه، فمن البائعين من إذا اكتال لنفسه وفاها حقها، وإذا كال لغيره بخسه حقه …

إن تطفيف الميزان شأنه عند الله عظيم، ولنا في مدين قوم شعيب عبرة، قال الله تعالى: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ * وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ}] هود: 85 [.
لقد حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا وزنا لإخواننا شيئًا أن نوفِّيهم حقهم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا»، وليتق الله التجار وليعلموا أن الحقوق إن لم تؤدى في الدنيا فهي مؤداة في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية
الإعلام بأحكام المال الحرام (ص242)

قال صاحب كتاب التفسير المأمون:
قال القرطبي: ({وَيْلٌ} أي شدة عذاب في الآخرة) – {لِلْمُطَفِّفِينَ}. وقال ابن عباس: (إنه وادٍ في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار، فهو قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} أي الذين ينقصون مكاييلهم وموازينهم).
وقوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ}. يعني الذين إذا اشتروا لأنفسهم استوفوا في الكيل والوزن. قال الفراء: ({اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ}: أي من الناس، يقال: اكتلت منك: أي استوفيت منك، ويقال اكتلت ما عليك: أي أخذت ما عليك). وقال الزَّجاج: (أي إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل). والمقصود: الذين إذا استوفوا أخذوا الزيادة، وإذا أوفوا أو وزنوا لغيرهم نقصوا، فلا يرضون للناس ما يرضون لأنفسهم. – ذكره القرطبي.
وقوله تعالى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ}. أي: وإذا كالوا لغيرهم من الناس ينقصون الكيل، وإذا وزنوا لغيرهم من الناس ينقصون الوزن.

قلت: والآيات في موضع التوبيخ الشديد، وتَحْمِلُ التهديد والوعيد الأكيد، فإن الأصل الوفاء في الكيل والميزان، وقد أهلك اللَّه تعالى قوم شعيب عبر الزمان، لما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان.
ففي التنزيل:
1 – قال تعالى: {فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 85].
2 – وقال تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا} [الإسراء: 35].
3 – وقال تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [الأنعام: 152].
4 – وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} [الرحمن: 9].
ومن كنوز صحيح السنة في آفاق ذلك أحاديث: …. فذكر الأحاديث السابقة.
التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون (8/ 373)

وقد جاء هذا التوجيه النبوي تنبيها على خطورة التطفيف وعظيم جرمه، ويتبن ذلك من خلال العقوبة المترتبة عليه في الدنيا قبل الآخرة؛ فهو سبب من أسباب القحط ومنع الرزق وضياع البركة من الأرض. ونبهت آية المطففين إلى قبح انتقاص الحقوق وخسرانها، وأن المطالبة بوفاء كيله وحقه مع نقص حق غيره، فهو ضمُّ جُرْم إلى جرم، وخطيئة إلى أختها، وهو ما يسمى (بالازدواجية في معيار التعامل) أو (الكيل بمكيالين)، وهذا من التعاملات المذمومة، الموغلة في الجور والظلم. فالتطفيف سيئة النفوس الأنانية، والأرواح الشحيحة التي توفي كيلها، وتنقص كيل غيرها، وترى الحق، وتعمى عن الواجب، وتعامل الآخرين بالنقص والبخس، وتطلب لها الكمال والوفاء، وتلك طبائع الشح والأثرة التي تحذرنا منه الشريعة.

وسبب نزول الآية

وإن كان في تطفيف الكيل والوزن، كما روى ابن ماجة وحسن إسناده غير واحد من المحدثين، عن ابن عباس، قال: ” لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: {ويل للمطففين} [المطففين: 1] فأحسنوا الكيل بعد ذلك “. ((وذكره مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول)) إلا أن العلماء عمموا المعنى ليشمل كل تعامل فيه نقص من حقوقهم الحسية والمعنوية، وكما قال الإمام مالك: “لكل شيء وفاء وتطفيف”، فيسري هذا في تعاملات الناس على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى جعل منه العلماء ما يكون بين المتناظرين في مسائل العلم من الاعتداد بحجته وإهمال حجة خصمه. قال السَّعديُّ في تفسير هذه السورة: “دلَّت الآية الكريمة على أنَّ الإنسان كما يأخُذ من النَّاس الذي له، يجب عليْه أن يُعطيهم كلَّ ما لَهم من الأموال والمعاملات، بل يدخُل في عموم هذا: الحُجَج والمقالات، فإنَّه كما أنَّ المتناظرين قد جرت العادة أنَّ كلَّ واحد منهما يحرص على ما لَه من الحجج، فيجب عليه أيضًا أن يبيِّن ما لخصمه من الحُجَج التي لا يعلمها، وأن ينظُر في أدلَّة خصمه كما ينظر في أدلَّته هو، وفي هذا الموضع يعْرف إنصاف الإنسان من تعصُّبِه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه، نسأل الله التَّوفيق لكلِّ خير”.اهـ.