18 التعليق على أحاديث معلة ظاهرها الصحة
جمع عبدالله الديني
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
———–
18 – قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج6ص109): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ” مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ”.
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
وأخرجه ابن ماجه (ج4ص1400) فقال حدثنا الحسن بن على الخلال ثنا عبد الرزاق به. هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح ولكن يحيى بن معين يقول إن معمرا عن ثابت مضطرب كثير الأوهام.
………………………………
قال محققو المسند (20/ 118): إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الضياء في “المختارة” (1776) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وهو في “مصنف عبد الرزاق” (20145)، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1241)، والبخاري في “الأدب المفرد” (601)، وابن ماجه (4185)، والترمذي (1974)، وابن أبي الدنيا في “مكارم الأخلاق” (77)، وابن حبان (551)، وابن عبد البر في “التمهيد” 9/ 257، والبغوي (3596)، والضياء (1777) و (1779). وذكر بعضهم مكان الحياءِ: الرفقَ.
ورواه أحمد أيضا (13531) عن مؤمل، عن حماد، عن ثابت بلفظ: “لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شأنه”.
قال صاحب أنيس الساري: تكلم ابن معين في رواية معمر عن ثابت، وخالفه أحمد فقال وسئل عن حديث معمر عن ثابت: ما أحسن حديثه
السؤال: هل هناك تعارض بين كلام أحمد وابن معين وايهما أرجح ام يمكن التوفيق؟
لا تعارض بين القولين، فكانوا يطلقون الحسن على الغرائب.
كما سئل شعبة: لماذا لا تروي عن فلان؟ فإنه حسن الحديث.
قال: من حسنها فررت!
ام قول الامام احمد ما احسن حديثة: أي في المتابعات
البخاري لم يخرج لمعمر عن ثابت إلا رواية واحدة معلقة (3805) ومسلم روى له روايتين في المتابعات (2041، 2088)
ونص على تضعيف رواية ثابت عن معمر ابن المديني، وابن معين، والعقيلي،
وقول الإمام أحمد نحمله على ما تقدم ذكره، وذلك لأن لفظ – الحسن – عند المتقدمين في الغالب لا يقصد به التوثيق أو قبول الخبر مطلقاً، قد يقال للضعيف حسن الحديث.
وهناك بحث بعنوان: الحديث الحسن بين الحد والحجية. وقد أرسله لي أحمد بن علي، ومصطفى الموريتاني، والباحث خلص في بحثه أن المتقدمين يطلقون الحسن على الحديث الذي ليس فيه متهم ولا كذاب ولا شديد الضعف ولا شاذا ويروى من غير وجه، يقصد المتابعات فيصلح للكتابة ويدخل في الحسن: الصحيح والضعيف والمعل، وضرب أمثلة على ذلك. وذكر أن الحسن عند الترمذي والخطيب بمعنى واحد وهو المعنى السابق خلافا لابن الصلاح ومن تابعه إلى يومنا هذا، وأن الحديث الذي يطلق عليه حسن لا نستطيع أن نحتج به إلا إذا بينوا أنه صحيح. وإذا حسنوه ولم يبينوا صحته فقصدهم أنه يكتب في الشواهد والمتابعات ثم بين أن الأحاديث الضعيفة لم يكن الأئمة يجعلونها في الشواهد وانتقد الشيخ الألباني وذكر مئتي حديث على أحاديث حسنه، صححها الألباني، وانتقد مقبل في إدخاله الأحاديث الحسنة في كتبه، قال: وإن كان مقبل أقل خطأ لأنه يقبل كلام أئمة العلل.
ويمكن أن يجيب من يتابع هذا الباحث عن الأمثلة التي ذكرها أنه ذكر في الجملة نفسها بعد الحسن: التصحيح والتوثيق فبان مقصودهم. بخلاف لو افردوا لفظ الحسن.
وهناك ردود على هذا تأصيل هذا الباحث، أسأل الله أن ييسر لنا قراءتها. ويهدينا للحق. (مجموعة التخريج والسلام)
——–
قلت سيف:
وهذا بحث آخر صاحبه موفق أكثر من الأول:
أنقل هذا الكلام من بحث قام به أحد الاخوة حول تحرير معنى مصطلح الحسن .. و هو مجاز فى الكتب الستة من الشيخ محمد بن عمرو عبد اللطيف حفظه الله ..
قال:
اختلف العلماء فى تحرير معنى مصطلح الحسن اختلافا شديدا يفضى الى الاضطراب, كما قال الذهبى فى الموقظة (و فى تحرير معناه اضطراب) ..
فقال الخطابى: (هو ما عرف مخرجه و اشتهر رجاله و عليه مدار أكثر الحديث, و هو الذى يقبله أكثر العلماء و يستعمله أكثر الفقهاء)
قال الذهبى: (و هذه العبارة ليست على صناعة الحدود و التعريفات اذ الصحيح يطلق عليه ذلك و لكن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح.)
و ذكر الحافظ فى النزهة ص 42:
(فان خف الضبط فهو الحسن لذاته و هو مشارك للصحيح فى الاحتجاج به و ان كان دونه و بكثرة طرقه يصحح)
و هذا القول حكاه ابن الصلاح فى مقدمته ص 45,46 عن بعض المتأخرين أن الحديث الذى فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن و يصلح للعمل به.
ورد عليه ابن دقيق العيد قوله (فيه ضعف قريب محتمل) أنه ليس مضبوط بضابط يتميز به القدر المحتمل عن غيره .. (الاقتراح ص167)
و قال السخاوى فى التوضيح الأبهر (1/ 33):
(هو ما اتصل سنده بالعدل القاصر فى الضبط أو بالمضعف بما عدا الكذاب من غير شذوذ ولا علة) ..
و قيل ما فى اسناده ضعف هين كسوء حفظ بعض رواته أو ارسال, فاذا انضم اليه اسناد مثله أو أعلى منه صار الحديث حسنا بالمجموع.
و على هذا القول يتنزل كلام الترمذى فى الجامع, فقد قال:
(و ما ذكرنا فى هذا الكتاب حديث حسن فانما أردنا به حسن اسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون فى اسناده من يتهم بالكذب و لا يكون الحديث شاذا و يروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن)
قال الذهبى فى الموقظة ص 28,29:
(ثم لا تطمع أن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان, فأنا على اياس من ذلك, و كم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح, بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده فى الحديث. فيوما يصفه بالصحة, و يوما يصفه بالحسن و لربما استضعفه و هذا حق, فان الحديث الحسن يستضعفه الحافظ على أن يرفعه الى رتبة الصحيح, فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما, اذ الحسن لا ينفك عن ضعف, و لو انفك عن ذلك لصح بالاتفاق)
فتخصيص اسم الحسن بالرواية المتفرد بها من هو موصوف بخفة الضبط اصطلاح حادث درج عليه جماعة من المتأخرين حتى صار هو السائد بينهم, أما المتقدمون (بالاستقراء و التتبع لكلامهم) فيدرجون فى هذا اسم الصحيح لأن الحديث عندهم اما صحيح أو ضعيف و اذا تبين لهم خطأ هذا الراوى فى روايته بمخافته أو تفرده بما لا يحتمل فانهم يحكمون على روايته بالشذوذ أو النكارة ..
و حاولنا تتبع مصطلح الحسن عند المتقدمين رجاء تحرير معناه عندهم مستأنسا فى ذلك بجهود من سبقنا فى ذلك من أهل الشأن, فظهر لى أنهم يطلقون هذا المصطلح على أحاديث مختلفة المراتب, فقد أطلقوه على الحديث الصحيح و الحسن عند المتأخرين, و الضعيف و الغريب و المنكر بل و الموضوع.
فمثال اطلاقه على الحديث الصحيح:- (فى النكت على ابن الصلاح):
((فأما ما وجد فى ذلك فى عبارة الشافعى و من قبله بل و فى عبارة أحمد بن حنبل فلم يتبين لى منهم ارادة المعنى الاصطلاحى, بل ظاهر عباراتهم خلاف ذلك, فان حكم الشافعى على حديث ابن عمر فى استقبال بيت المقدس فى الحاجة, و هو فى الصحيحين, قال (حسن) .. و هو متفق على صحته ..
و حديث السهو فى الصلاة من طريق منصور عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود .. فال (حسن).
, أما أحمد فروى الخلال أنه سئل عن أحاديث نقض الوضوء بمس الذكر فقال: (أصح ما فيها حديث أم حبيبة)
و سئل عن حديث بسرى فقال (صحيح)
و قال الخلال: حدثنا أحمد أصرم انه سأل أحمد عن حديث أم حبيبة فى مس الذكر فقال (هو حديث حسن)
فظاهر هذا أنه لا يقصد المعنى الاصطلاحى, لأن الحسن لا يكون أصح من الصحيح)) أه.
و مثال اطلاقه على الغرائب و المناكير ما رواه الخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى ص 101 عن ابراهيم النخعى أنه قال:- (كانوا يكرهون اذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده)
قال الخطيب: (عنى ابراهيم بالأحسن (الغريب) ,لأن الغريب غير المألوف يستحسن أكثر من المشهور المعروف, و أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير أيضا بذلك) أه.
ثم روى باسناده عن أمية بن خالد قال: قيل لشعبة: مالك لا تروى عن عبد الملك بن سليمان العزرمى؟ و هو حسن الحديث .. قال: (من حسنها فررت) ..
مثال اطلاقه على الموضوعات و العجائب:
روى ابن عبد البر فى جامع بيان العلم و قضله ص94,95:
حديث معاذ مرفوعا:<تعلموا العلم فان تعلمه لله خشية> ..
ثم قال: (هذا حديث حسن جدا و لكن ليس له اسناد قوى .. )
قال العراقى فى التقييد و الايضاح ص60:
(أراد بالحسن حسن اللفظ قطعا .. فانه من رواية موسى بن محمد البلقاوى عن عبد الرحيم بن زيد العمى, و البلقاوى هذا (كذاب) و الظاهر أن هذا الحديث مما صنفت يداه .. و عبد الرحيم (متروك).
و مما سبق يمكن استنتاج الفائدة الآتية:
حيث ثبت أن الحسن يطلق عند المتقدمين على تلك المعانى كلها, لا ينبغى أن يستشكل صنيع الأئمة كالترمذى و غيره من جمعهم بين الحسن و غيره من الألفاظ الدالة على الصحة أو الضعف, كقولهم هذا حديث حسن صحيح غريب أو حسن ليس اسناده بالقائم أو نحو ذلك, الا أن الترمذى على وجه الخصوص له اصطلاح خاص بالحسن .. انتهى
——–
قلت سيف:
وعلى العموم الأمر لا يزال قيد البحث. ونسأل الله أن ييسر لنا تدريس سنن الترمذي. فقد استعمل لفظ الحسن بكثرة. ونسأل الله أن ييسر أن ندرس مقصوده ومقصود غيره من الأئمة مستفيدين في ذلك من الأئمة المتقدمين والمتاخرين.
وهناك بعض الأمثلة التي درستها واستعمل فيها الأئمة لفظ الحسن:
البخاري استعمل لفظ الحسن:
ففي سنن أبي داود:
287 – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِى بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ». قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ «فَاتَّخِذِى ثَوْبًا». فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ».
فَقَالَ لَهَا «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِى سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِى عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِى حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاتِ فَصَلِّى ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِى فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِى فِى كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِى وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِى وَصُومِى إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىَّ».
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ فَقَالَتْ حَمْنَةُ فَقُلْتُ هَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىَّ. لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- جَعَلَهُ كَلاَمَ حَمْنَةَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِىٌّ رَجُلُ سَوْءٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا فِى الْحَدِيثِ وَثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ ثِقَةٌ وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ حَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ فِى نَفْسِى مِنْهُ شَىْءٌ.
____
قال بن رجب: قال الترمذي حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال أحمد بن حنبل: هو حسن صحيح. ومرة قال: ما أحسنه من حديث. واحتج به إسحاق وابوعبيد.
وضعفه أبوحاتم الرازي والدارقطني وابن منْده. ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل فإنه تفرد به. الفتح 1/ 444
ـ قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: حديث حمنة، يعني في الاستحاضة، عندك قوي؟ قال: ليس هو عندي بذلك، حديث فاطمة أقوى عندي، وأصح إسنادا منه. «سؤالاته» (164).
ـ وقال البخاري: قال لي عبد الرحمن بن شريك: حدثنا أبي، عن ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أنعت لك الكرسف.
قال زهير بن محمد، وعبيد الله بن عَمرو: عن ابن عقيل؛ نحوه.
وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج، عن ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمر بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش.
قال أَبو عبد الله البخاري: والأول أصح.
وقال غيره: عن ابن جريج، حدثت، عن ابن عقيل. «التاريخ الكبير» 1/ 315.
ـ وقال أَبو عيسى التِّرمِذي: قال محمد، يعني البخاري: حديث حمنة بنت جحش، في المستحاضة، هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (74).
ـ سلف أعلاه قول أحمد في تضعيف هذا الحديث.
وراجع تتمة التخريج على سنن أبي داود
وكذلك البخاري في حديث تخليل اللحية استعمل لفظ الحسن:
ففي سنن أبي داود:
145 – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ – يَعْنِى الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ – حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ عَنْ أَنَسٍ يَعْنِى ابْنَ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ «هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّىُّ.
——-
وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. قوله: “هكذا أمرني ربي”.
قال أحمد: لا يثبت في تخليل اللحية حديث.
ـ قال أَبو حاتم الرازي: لا يثبت عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، في تخليل اللحية حديث. «علل الحديث» (101).
ـ وقال أَبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن الوليد بن زوران، حدث عن أَنس؟ قال: جزري، لا ندري سمع من أَنس أم لا. «سؤالاته» (1796).
ـ وقال العُقيلي: الرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين. «الضعفاء» 6/ 164.
ـ وقال ابن حزم: أما حديث أنس؛ فإنه من طريق الوليد بن زوران، وهو مجهول. «المحلى» 2/ 35.
ـ وذكره ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 5/ 17، وقال: الوليد هذا مجهول الحال، ولا يعرف بغير هذا الحديث.
قال ابن القيم: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر. فإن الذهلي أعله فقال في الزهريات أن المحفوظ عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس. قال ابن القطان: هذا لا يضره لعل محمد بن حرب ابهمه ثم راجع كتابه فعلم أنه الزهري.
قال ابن القيم: وهذه التجويزات لا يلتفت اليها أئمة الحديث وأطباء علله، ويعلمون أن الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات.
وقال البخاري: أصح شئ في هذا الباب حديث أبي وائل عن عثمان أن رسول الله عليه وسلّم كان يخلل لحيته. وهو حديث حسن. لكن ابن معين ضعف عمر بن شقيق.
وكذلك قال أحمد: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث، وأحسن شئ فيها حديث شقيق عن عثمان.
ومرة قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا يعني الموقوف. يعني عن ابن عمر.
قال الدارقُطني وذكر الحديث مرفوع عن ابن عمر: الصواب أنه موقوف على ابن عمر. وكذلك قال عبدالحق: الصحيح أنه من فعل ابن عمر غير مرفوع. وله عله أخرى ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه: وهي أن الوليد بن مسلم حدث به الأوزاعي مرسلا، وعبد الحميد رفعه عنه. والصواب رواية ابن المغيرة عنه موقوفا. وذكرها الخلال في كتاب العلل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا. ثم حكى عن جعفر بن محمد أنه قال: قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا يعني الموقوف.
وراجع لكل ما ذكرنا حول هذا الحديث حاشية سنن أبي داود لابن القيم
وكان في ذهني مثال مهم ارشدنا له صاحبنا أبو صالح:
قال الترمذي في العلل الكبير
قال محمد – أي البخاري- أصح شيئ عندي في التخليل حديث عثمان قلت إنهم يتكلمون في هذا الحديث فقال هو حسن