170 – 160 سنن أبي داود
تخريج سيف الكعبي وصاحبه
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
—————
62 – باب. (62)
160 – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ – قَالَ عَبَّادٌ – قَالَ أَخْبَرَنِى أَوْسُ بْنُ أَبِى أَوْسٍ الثَّقَفِىُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ. وَقَالَ عَبَّادٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ – يَعْنِى الْمِيضَأَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا – فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.
____
الحديث لا يصح.
– (أبيه) وهو عطاء العامري، مجهول، تفرد بالرواية عنه ابنه يعلى بن عطاء.
قال الإمام أحمد: لم يسمع هشيم هذا من يعلى. التحقيق” لابن الجوزي 1/ 271، “تنقيح التحقيق” 1/ 271.
أخرجه أحمد 4/ 8 (16256)
ونقل الشيخ مقبل في نشر الصحيفة طرق الحديث وقال: قال البيهقي: لم يسمع من أوس. وورد المسح على النعلين من حديث المغيرة لكن عبدالرحمن بن مهدي وغيره ضعفوه؛ لأن المعروف في حديث المغيرة المسح على الخفين. إنما صح غسل القدمين وهما في النعلين من حديث ابن عمر حيث كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبسها ويتوضأ فيها.
وقال ابن عبدالبر: ولأوس بن حذيفة أحاديث منها المسح على القدمين في إسناده ضعف (عون المعبود)
وراجع لبيان ضعف أحاديث المسح على النعلين نصب الراية 1/ 188.
63 – باب كَيْفَ الْمَسْحُ (63)
161 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ ذَكَرَهُ أَبِى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ.
——–
قال الألباني: حسن صحيح.
– وقد قال البخاري في ((التاريخ الأوسط)) فيما نقله الحافظ في “التلخيص” 1/ 159: ((ثنا محمد بن الصباح، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم يمسح على خفيه، ظاهرهما)).قال البخاري: ((وهذا أصح من حديث رجاء، عن كاتب المغيرة)). أهـ.
162 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ – يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ – عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ – رضى الله عنه – قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّاىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.
——–
قال الألباني: صحيح.
إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في “التخليص الحبير” 1/ 160.
ـ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ بعد أن ذكر الخلاف فيه فذكر رواية حفص بن غياث … وقال عيسى بن يونس ووكيع عن الاعمش فيه (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من اعلاهما) وتابعهما يونس لن أبي إسحاق وإسرائيل عن الثوري عن أبي إسحاق. والصحيح من ذلك قول من قال كنت أرى أن باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما. العلل الواردة في الأحاديث النبوية: (4/ 44)
______________
163 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلاَّ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ.
———
انظر الحديث السابق.
______________
164 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّاىِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ
وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ أُرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِى الْخُفَّيْنِ. وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَفْعَلُهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
—–
انظر الحديث السابق
______________
165 – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ – قَالَ مَحْمُودٌ – أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّاتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَغَنِى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ.
—-”
قال الألباني: ضعيف. (1/ 64)
سبق نقل تعليل البخاري لرواية رجاء في التاريخ الأوسط
وسألت أبا زرعة فقال: نحوا مما قال محمد بن إسماعيل.
وقال ابونعيم: غريب من حديث رجاء لم يروه عنه إلا ثور. ونقل ابن كثير في إرشاد الفقيه: أن الشافعي علله وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي. وقال النووي: ضعفه أهل الحديث.
قال الترمذي: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، مرسلا وضعف هذا.
وسألت أَبا زُرعَة، فقال: نحوا مما قال محمد بن إسماعيل. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (70).
ـ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأَبا زُرعَة، عن حديث، رواه الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
فقالا: رواه الوليد هكذا، ورواه غيره، ولم يذكر المغيرة، وأفسد هذا الحديث حديث الوليد، وهذا أشبه والله أعلم. «علل الحديث» (78).
ـ وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول في حديث الوليد، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مسح أعلى الخف وأسفله.
فقال: ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح. «علل الحديث» (135).
ـ وقال الدارقُطني: يرويه ثور بن يزيد، واختلف عنه؛
فرواه الوليد بن مسلم، ومحمد بن عيسى بن سميع، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة.
وكذلك رواه الإمام الشافعي، عن بعض أصحابه، عن ثور.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ثور، قال: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، مرسلا.
وروي هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير، عن وراد، عن المغيرة، لم يذكر فيه أسفل الخف.
ورواه الحكم بن هشام، وإسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن عبد الملك.
وحديث رجاء بن حيوة الذي فيه ذكر أعلى الخف وأسفله لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد، مرسلا. «العلل» (1238).
______________
166 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ – هُوَ الثَّوْرِىُّ – عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِىِّ أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ.
____
حديث ضعيف لاضطراب منصور فى إسناده كما قال الذهبي فى “الميزان” والحافظ في “الإصابة.
ـ وقال أَبو عيسى التِّرمِذي: سألت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن حديث منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو أبي الحكم، أو سفيان بن الحكم؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ كان إذا توضأ، وفرغ من وضوئه، أخذ كفا من ماء، فرشه تحته.
فقال: الصحيح ما روى شعبة، ووهيب، وقالا: «عن أبيه».
وربما قال ابن عيينة في هذا الحديث: «عن أبيه».
وقال شعبة: عن الحكم، أو أبي الحكم، عن أبيه.
قال محمد: وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: إن الحكم لم يدرك النبي صَلى الله عَليه وسَلم، ولم يره» ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (27).
وراجع «التاريخ الكبير» 2/ 329.
ونقل أحمد أن شريك قال سألت أهل الحكم بنا سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صَلى الله عَليه وسَلم
وقال ابن القطان الفاسي في “الوهم والإيهام” (5/ 136 – 137) بعد أنْ ذكر كلاما طويلاً حول هذا الحديث قال: وإذ قد انتهينا إلى هنا فنقول بعده: لا نترك رواية من زاد عن أبيه لترك من ترك ذلك، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وإذا لم يكن بد من زيادته فالحكم تابعي، فيحتاج أنْ نعرف من عدالته ما يلزمنا به قبول روايته، وإنْ لم يثبت ذلك لم تصح عندنا روايته، ونسأل من صححها عما علم من حاله، وليس بمبين لها فيما أعلم.
وقال قبل ذلك في أول كلامه: والحديث المذكور قد عدم الصحة من وجوه: منها الاضطراب والجهل بحال الحكم بن سفيان، فإنّه غير معروفها، وأباه المذكور لا تعرف صحبته، ولا روايته لشيء غير هذا”
وذكره النووي في “الخلاصة” (1/ 123) في فصل الضعيف.
قال الترمذي: واضطربوا في هذا الحديث
قال ابن عبدالبر عن الحكم: له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد يقال أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم
لكن:
وفي قول القطان أن الحكم تابعي ولم تثبت عدالته.
قال ابن عبدالهادي:: وفي بعض ما ذكره نظر فالحديث وإن كثر اضطرابه فله أصل في الجملة
ـ قال ابن أبي حاتم: سمعت أَبا زُرعَة يقول في حديث رواه جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان، أو أبي الحكم بن سفيان، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، أنه نضح فرجه ….. وذكر أوجه الإختلاف
فقال أَبو زُرعَة: الصحيح: مجاهد، عن الحكم بن سفيان، وله صحبة.
وسمعت أبي يقول: الصحيح: مجاهد، عن الحكم بن سفيان، عن أبيه، ولأبيه صحبة. «علل الحديث» (103).
قال أبوداود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد يعني عن منصور بن المعتمر حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
والألباني حكم على الحديث بالاضطراب لكن قال: الحديث صحيح بشواهده منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح فرجه.
لكن تفرد بهذه اللفظة قبيصة.
قال أحمد: تفرد به قبيصة عن سفيان ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة.
ويشهد له حديث زيد بن خارجة علمني جبريل
لكن قال أبو زرعة: هذا حديث كذب باطل. (شرح علل ابن أبي حاتم لابن عبدالهادي، وذكر كافة الشواهد)
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح. لكن قال الترمذي حديث غريب وسمعت محمد – يعني البخاري – يقول: الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث (عون المعبود)
وذكر العقيلي في ترجمة الحسن بن علي الحديث. مع حديث آخر وقال: ولا يتابع عليهما من هذا الوجه، فأما الانتضاح فقد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح وأما الثاني فلا نحفظه إلا عنه (شرح علل التِّرمِذي لابن عبد الهادي)
______________
167 – حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.
——
سلف بيانه فيما قبله.
______________
168 – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ أَوِ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.
——
سلف بيانه فيما قبله.
______________
65 – باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ. (65)
169 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ – يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ – يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةَ إِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَىَّ رِعَايَةُ الإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِىِّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ قَدْ أَوْجَبَ». فَقُلْتُ بَخْ بَخْ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ الَّتِى قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا. فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا هِىَ يَا أَبَا حَفْصٍ قَالَ إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ تَجِاءَ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
——-
أخرجه مسلم 1/ 145 (475)
______________
170 – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ عَنْ حَيْوَةَ – وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ – عَنْ أَبِى عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ عَمِّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَايَةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ «فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ». ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ.
—-
قال الألباني: ضعيف.
إسناده ضعيف في إسناد هذا رجل مجهول، أبو عقيل: هو زهرة بن معبد القرشي التيمي، وابن عمه لم يسم، فهو مجهول، وباقي رجاله ثقات. وانظر ما قبله.
قال المزي: رواه أبو داود عن هارون بن عبد الله عن عبدالله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن عقبة بن عامر.
قال المزي: حديث هارون في رواية ابن الأعرابي. ولم يذكره ابوالقاسم. (تحفة الأشراف 9974) لكن رواية هارون بإسقاط ابن عمه شاذه لأنه رواها أربعة أحمد بن حنبل والدارمي والحسين بن عيسى وزهير باثباته. راجع المسند المعلل