(12) تعليق على الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين؛ المقام في مسجد / محمد بن رحمة الشامسي (12)
(للأخ؛ سيف الكعبي)
بالتعاون مع الأخوة بمجموعات السلام، والمدارسة، والتخريج رقم 1،والاستفادة
(من لديه فائده أو تعقيب فليفدنا)
868 – قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال
طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع.
هذا حديث صحيح بالسند الثاني رجاله رجال الصحيح، وكذا بالسند الأول إلا محمد بن يحيى بن أيوب وقد قال مسلة: إنه ثقة حافظ كما في تهذيب التهذيب.
——————-
التعليق:
– يقسم الفقهاء الطلاق – من حيث حكمه الشرعي – إلى:
1 – طلاق جائز موافق للشريعة: ويسمى بـ ” الطلاق السُّنِّي ” لموافقته الشريعة.
2 – وطلاق محظور مخالف للشريعة: ويُسَمَّى بـ ” الطلاق البدعي ” لمخالفته ما شرعه الله تعالى في أمر الطلاق. فاصطلاح ” البدعة ” هنا يقصد به مخالفة ما أمر الله به في شأن الطلاق، أن يكون لاستقبال العدة، ولا يتجاوز الحد الشرعي.
يقول ابن قدامة رحمه الله:
” وأما المحظور: فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه:
أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) ” انتهى.
فالطلاق البدعي نوعان:
إما بدعي باعتبار الوقت: وهو ما أوقع في زمن الحيض، أو وقع في طهر جامع الزوج فيه زوجته.
وإما بدعي باعتبار العدد: وهو طلاق المرأة المدخول بها أو غير المدخول بها أكثر من طلقة واحدة.
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (29/ 33):
وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن يطلقها في طهر لا جماع فيه، ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما. (منقول باختصار)
أثر ابن مسعود أخرجه النسائي ولفظه: طلاق السنة أن يطلقها من غير جماع.
والسنة أن يطلقها واحدة، وأما أكثر من واحدة فخلاف السنة، وكذلك لو طلقها واحدة في كل طهر؛ فخلاف السنة أيضا إذا لم يراجع وهو قول اجمهور خلافا للاحناف وجاء عن ابن مسعود وراجع المغني (10/ 326، ومصنف ابن ابي شيبة 5/ 4).
– والصحيح أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أنه يقع وعليه أكثر أهل العلم، ودليلهم قول ابن عمر (وحسبت علي تطليقة) قال نافع وسئل ما صنعت التطليقك؟ قال: واحدة اعتد بها، بل نقل أبوعبيد عليه الإجماع.
وخالف ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشركاني؛ واستدلوا برواية لابي الزبير (فردها علي، ولم يرها شيئا) وأنكرها الشافعي وأبوداود وابن عبدالبر وابن رجب والخطابي، واشار مسلم 1471 لإعلالها حيث ذكر السند وحذفها.
وقالوا: أنه ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو احتسبها، فأجاب ابن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر له بالمراجعة، فاحتمال غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه تطليقه بعيد. انتهى باختصار
وقالوا: صح عن ابن عمر أنه قال: لا يعتد بها، فأجاب عنه ابن رجب أنه سقط (لا يعتد بتلك الحيضة) وهكذا كل من نقل عنهم لا يعتد بها؛ إنما أرادوا لا يعتد بتلك الحيضة في القروء.
ورجح هذا القول العلامة الألباني والشيخ مقبل (راجع شرح البلوغ، دار العاصمة ص604)
– أما غير المدخول بها، فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا (زاد المعاد، والشرح الممتع، والمغني). وكذلك إذا كانت المرأة لا تحيض لصغرها أو كبرها فيطلقها متى شاء (مجموع الفتاوى 7/ 33، المغني 10340)
– وظاهر حديث ابن عمر وجوب المراجعه وفيه خلاف.
– وإذا طلقها في الحيض فيجب عليه إمساكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر لصحة الرواية بذلك، والزيادة من الثقة مقبولة.
– وصحت الرواية كذلك أن الطلاق بعد الاغتسال ففي سنن النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى؛ فلا يمسها حتى يطلقها)
– لعل العلة من منع طلاق الحائض تطويل العدة، وعدم طلاقها في حال هو ممتنع عنها.
————————
869 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر ثلاثة أيام.
هذا حديث حسن.
—————————-
التعليق:
– الحديث ذكر الدارقطني الخلاف فيه في العلل (5/ 60) وقال: ورفعه صحيح.
وقال النسائي بعد أن أورد الحديث من طريق أبي حمزة محمد بن ميمون: أبوحمزة لا بأس به إلا أنه ذهب بصره في آخر عمره فمن روى عنه قبل ذلك فحديثه جيد.
قلت: هو متابع بشيبان والثوري ؤآخرين.
أما الذهبي فذكر الحديث في ترجمة أبي حمزة ثم أورد كلام النسائي في السابق، وقال: وعاصم بن بهدلة يغرب.
– ورد للحديث تتمة بزيادة (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة)
– ذكر بعض الأئمة أنه لا تعارض بين النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام وبين قوله (ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة)؛فيحمل بأنه يصوم قبله أو بعده.
– رواية (ما رأيته صائما يوم الجمعة) لا تصح
– قال علي القاري: غرة أول الشهر أوله.
قال ابن خزيمة: هذا الخبر يحتمل أن يكون كخبر أبي عثمان عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث؛ صوم ثلاثة أيام من أول الشهر، ويصوم أيضا أيام البيض، ويحتمل أن يكون يكون صيام أول الشهر مبادرة بهذا الفعل بدل صوم الثلاثة أيام البيض إما لعلة مرض أو سفر أو خوف نزول المنية.
– ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم؛ لم يكن يبالي من أي الشهر صام، لكن لا شك أن ما وصى به أولى. أما هو صلى الله عليه وسلم تعرض له أمور أو يفعل ذلك لبيان الجواز.
– مما ورد استحبابه صيام الأيام البيض، وسرر الشهر.
– قال الشيخ عبدالمحسن العباد: الأولى تعيين أيام يصومها، لكي لا يأتي عليه الشهر ولم يصم. انتهى بمعناه، وعليه بوب بعض الائمة.
870 – قال الترمذي رحمه الله: حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
——————————–
التعليق:
قال القرطبي: اختلف في معنى الحديث فقال قوم هو على ظاهره فمن رآه في النوم رأى حقيقته كمن رآه في اليقظة سواء، قال وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول، ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وأن لا يراه رائيان في آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى من قبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غير قبره، وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من عقل وقالت طائفة: معناه أن من رآه رآه على صورته التي كان عليها، ويلزم منه أن من رآه على غير صفته أن تكون رؤياه من الأضغاث، ومن المعلوم أنه يرى في النوم على حالة تخالف حالته في الدنيا من الأحوال اللائقة به وتقع تلك الرؤيا حقا كما لو رئي ملأ دارا بجسمه مثلا فإنه يدل على امتلاء تلك الدار بالخير، ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم قوله ” فإن الشيطان لا يتمثل بي ” فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلك، فهو أبلغ في الحرمة وأليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته، قال: والصحيح في تأويل هذا الحديث أن مقصوده أن رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا أضغاثا بل هي حق في نفسها ولو رئي على غير صورته فتصور تلك الصورة ليس من الشيطان بل هو من قبل الله وقال وهذا قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره، ويؤيده قوله ” فقد رأى الحق ” أي رأى الحق الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يهمل أمرها لأنها إما بشرى بخير أو إنذار من شر إما ليخيف الرائي وإما لينزجر عنه وإما لينبه على حكم يقع له في دينه أو دنياه.
ولابن حجر كلام حول هذا الحديث، ونقل عن بعض العلماء أنه قد تختص الرؤيا الحقيقية لأهل الكرامات ولم يتعقبه، لكن كلام القرطبي فيه تعميم بمنع ذلك، وهناك أقوال أخرى نقلها ابن حجر في معنى الحديث، لكن أجمعها وأقربها للصواب قول القرطبي الذي سبق أن نقلناه.
—————————-
871 – قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم ح و حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش ح و حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان ح و حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة ح و حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن زر عن عبد الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي.
زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي
قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان.
هذا حديث حسن.
* قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى عن سفيان حدثني عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي.
هذا حديث حسن.
———————–
التعليق:
– نحمد الله أن يسر لنا التعليق على هذا الحديث في تحقيقنا لسنن أبي داود مع عون المعبود في كتاب المهدي حيث جمع أبوداود أحاديث المهدي، وجمع صاحب العون أقوال الأئمة ولا بأس هنا من ذكر بعض تلك الأحاديث والأقوال وتعليقاتنا:
– من الأحاديث التي ذكرها أبوداود؛ حديث جابر (لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنى عشر خليفة … كلهم من قريش)،فالمقصود أن آخرهم المهدي لمن اختار أن هؤلاء الأئمة ازمانهم متفرقة، ومن اختار انهم متتابعون آخرهم عمر بن عبدالعزيز، فلا يصلح دليلا للمهدي.
– قال ابن تيمية في منهاج السنة 4/ 211:إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبوداود والترمذي وأحمد وغيرهم. وراجع المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي 534.
وممن صحح احاديث المهدي العقيلي، وابن العربي والقرطبي والطيبي وابن كثير وابن القيم وابن حجر وأبوالحسن الآبري وعلي القاري والسيوطي والمباركفوري والألوسي، وللشركاني رسالة بعنوان؛ التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح.
– لا يصح أن المهدي من ولد فاطمة قال العقيلي في ترجمة علي بن نفيل وأنكر حديثه في المهدي: وفي المهدي أحاديث خيار من غير هذا الوجه بلفظ رجل من أهل بيته. انتهى
– ورد عن أن أم سلمة عند أحمد وغيره (طائفة من أمتي يخسف بهم يبعثون إلى رجل فيأتي مكة فيمنعه الله منهم، ويخسف بهم، مصرعهم واحد ومصادرهم شتى … ) وفيه علي بن زيد، وله طريق أخرى (العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت برجل من قريش قد لجأ إلى البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم … ) وعند مسلم (يعوذ عائذ بالبيت … ) وجاء في طريق أخرى أنه المهدي لكن في سنده جهالة، وهو سبب فتنة جهيمان. انتهى من الصحيحة 1924 مختصرا).
قلت: حديث أم سلمة أخرجه أبوداود في كتاب المهدي فكأنه يختار أنه المهدي لكن يجب علينا أن لا نصدق كل من ادعى أنه مهدي، والمهدي لا يخرج على حاكم مسلم.
(5) سبتمبر، (2014) (11): (37) ص – وليد بن خميس البريكي تلميذ: السلام عليكم.
أريد أن أشتري كتاب موسوعة الفقهية الكويتية هل هذا كتاب مفيد والأدلة وأحاديث صحيحة هل أخذه …