106، 107، 108، 109، 110 … رياح المسك العطرة من رياض صحيح البخاري المزهرة

مجموعة أبي صالح حازم وأحمد بن علي وسيف بن غدير
وشارك عبدالله البلوشي أبوعيسى
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
مراجعة سيف بن غدير النعيمي
وعبدالله البلوشي أبي عيسى
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي
(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم وذرياتنا)
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘
——-‘——-‘——–‘

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه:

باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
106 – حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار

106 – حَدَّثَنا أبُو الوَلِيدِ، قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ جامِعِ بْنِ شَدّادٍ، عَنْ عامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أبِيهِ، قالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: إنِّي لاَ أسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَما يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وفُلاَنٌ؟ قالَ: أما إنِّي لَمْ أُفارِقْهُ، ولَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَن كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ»

107 – حَدَّثَنا أبُو مَعْمَرٍ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، قالَ أنَسٌ: إنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ»
108 – حَدَّثَنا أبُو مَعْمَرٍ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، قالَ أنَسٌ: إنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ»

109 – حَدَّثَنا مَكِّيُّ بْنُ إبْراهِيمَ، قالَ: حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَن يَقُلْ عَلَيَّ ما لَمْ أقُلْ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ»
110 – حَدَّثَنا مُوسى، قالَ: حَدَّثَنا أبُو عَوانَةَ، عَنْ أبِي حَصِينٍ، عَنْ أبِي صالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ولاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي، ومَن رَأَىنِي فِي المَنامِ فَقَدْ رَأَىنِي، فَإنَّ الشَّيْطانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، ومَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ»
————–
فوائد الباب:
1 – حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى.

2 – للطبراني صاحب المعاجم الثلاثة رسالة بعنوان ” طرق حديث من كذب علي متعمدا”.
3 – ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر.
«فتح الباري لابن حجر» (1/ 202)
4 – وروى ابن الجوزي عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الاسفرايينى أنه قال ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة غيره قال الحافظ زين الدين العراقي وليس كذلك فقد ذكر الحاكم والبيهقي أن حديث رفع اليدين في الصلاة رواه العشرة وقالا ليس حديث رواه العشرة غيره وذكر أبو القاسم بن منده أن حديث المسح على الخفين رواه العشرة أيضا

5 – قال ابن الجوزي رواه من الصحابة ثمانية وتسعون نفسا منهم العشرة المبشرة.
6 – قال صلاح الدين العلائي في الأربعين المغنية (378)
بالغ درجة التواتر، رواه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نحو من ثمانين نفساً أو أكثر، وإن كان في بعض أسانيدها من قد تكلم فيه فلا يضر ذلك، وكل طرق هؤلاء صحيحة

7 – وقال السفاريني الحنبلي، شرح ثلاثيات المسند (1) / (148) • متواتر
8 – وقال الشوكاني في الفتح الرباني (4) / (1634) • متواتر •
9 – قال عبدالمحسن العباد: متواتر لفظا ومعنى

10 – قوله (سمعت عليا) وزاد مسلم في المقدمة والإمام أحمد في مسنده من طريق غندر، وأبو يعلي من طريق يحيى بن سعيد ” يخطب”.

11 – قوله (فليلج النار) وعند مسلم من طريق غندر، ” يلج النار” وهي عند أبي داود الطيالسي في مسنده وكذا عند الإمام أحمد في مسنده من طريق يحيى القطان، … وعند الترمذي من طريق شريك ” يلج في النار”.

12 – وعند علي بن الجعد في مسنده 817 – وهو شيخ البخاري في هذا السند – ” من يكذب علي يلج النار”. وأخرجه ابن عساكر في معجمه 535 من طريق أبي القاسم البغوي عن علي بن الجعد به، وأخرجه أبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار عن إبراهيم الحربي عن علي به. وأخرجه الرشيد العطار في نزهة الناظر من طريق أبي يعلى عن علي به فعلم بذلك أن قوله في الباب (فليلج النار) إن لم تكن شاذة فهي بمعنى الخبر.

13 – قوله في بقية أحاديث الباب (فليتبوأ مقعده من النار) قال الطبري ” وهو بمعنى الدعاء منه (صلى الله عليه وسلم) على من كذب عليه، كأنه قال: من كذب على متعمدا بوأه الله مقعده من النار، ثم أخرج الدعاء عليه مخرج الأمر له به وذلك كثير فى كلام العرب.” نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.

14 – “فليبتوأ”؛ أي: ليتخذ فيها مُبَوَّأً؛ أي: منزلًا، وهو أمر تهديد، كقوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40].
قاله القرطبي في اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه.

15 – جاء بلفظ حكم عليه الشيخ الألباني بالنكارة في الضعيفة برقم (1011)
من كذب علي متعمدا (ليضل به الناس) فليتبوأ مقعده من النار.

(منكر بهذه الزيادة التي بين قوسين)

16 – قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار: روي” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ذكره التعمد بالكذب عليه وفي بعضها السكوت عن ذلك , وهو عندنا والله أعلم لا يوجب اختلافا ; لأن من كذب فقد تعمد الكذب ولحقه الوعيد الذي ذكرنا وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم التعمد فيما ذكره من ذلك إنما هو على التوكيد لا على ما سواه كما يقول الرجل: فعلت كذا , وكذا بيدي ونظرت إلى كذا وكذا بعيني، وسمعت كذا وكذا بأذني على التوكيد منه في الكلام لا على أنه يفعل ذلك بغير يده، ولا على أنه سمعه بغير أذنه، ولا على أنه يراه.

17 – “مثل ذلك قوله: {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم} [الأنعام: 144] فذكر ذلك كذلك في موضع واحد وذكره في سائر المواضع التي ذكره فيها من القرآن بغير ذكره معه الزيادة التي في هذا الموضع , وذلك عندنا على توكيده حيث شاء أن يؤكد وتركه ذلك حيث شاء تركه والمعنى فيه كله واحد” قاله الطحاوي في شرح مشكل الآثار.

18 – وقال الشيخ أبو الحسن بن القابسي: من أجل حديث علي، وحديث الزبير هاب من سمع الحديث أن يحدث الناس بما سمع.
نقله ابن بطال في شرح صحيح البخاري.

19 – وقد كره الإكثار من الرواية عمر بن الخطاب، وقال: أقلوا الحديث عن رسول الله، (صلى الله عليه وسلم)، وأنا شريككم قاله ابن بطال في شرحه. وقال رواه ابن وهب، قلت أخرجه ابن المبارك في مسنده 226 والطحاوي في شرح مشكل الآثار من طريق الشعبي عن قرظة بن كعب عن عمر به.

20 – وقد ورد معناه مرفوعا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ” إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار “. أخرجه ابن ماجه 35 والإمام أحمد في مسنده وغيرهما وأورده العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1753 وقال هذا إسناد حسن رجاله ثقات.

21 – … وإنما كره ذلك لما يخاف على المكثر من دخول الوهم عليه، فيكون متكلفا فى الإكثار، فلا يعذر فى الوهم.
قاله ابن بطال.

22 – أنس من رواة الحديث ويجمع بين تحديثه بهذا الحديث وكثرة روايته أنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه وفي المسند (12764) – من طريق عَتّابٍ، وقالَ هاشِمٌ مَوْلى بَنِي هُرْمُزَ، قالَ: سَمِعْتُ أنَسَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: لَوْلا أنْ أخْشى أنْ أُخْطِئَ لَحَدَّثْتُكُمْ بِأشْياءَ سَمِعْتُها مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَكِنَّهُ قالَ: «مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّارِ» قالَ هاشِمٌ: قالَها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أوْ سَمِعْتُها مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قاله ابن حجر بمعناه وحديث أنس هذا حسنه محققو المسند.

23 – حديث سلمة يدل على على تحريم التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل الفعل وذكر القول لأنه الأكثر، ودخل في الفعل عموم حديث الزبير وأنس ومثلهما حديث أبي هريرة.

قاله ابن حجر
24 – أجاب المجيزون للرواية بالمعنى بأنه لا دليل في حديث سلمة للمانعين لأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغير الحكم مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أوليته قاله ابن حجر
25 – ساق المؤلف حديث أبي هريرة بتمامه لينبه على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام.

قاله ابن حجر
26 – قال ابن عبد البر في التمهيد: تخويف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه صلى الله عليه وسلم.

27 – قال الخطابي:
وفيه من العلم أنه لا يجوز الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشك وغالب الظن حتى يتيقن سماعه ويعلم صحته.
«أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)» (1/ 213)

28 – قال ابن بطال: …. وقد سهل مالك فى إصلاح الحرف الذى لا يشك فى سقوطه، مثل الألف والواو يسقط أحدهما من الهجاء، وأما اللحن فى الحديث فهو شديد.

واختلفوا فى رواية الحديث على المعنى، فقال أبو بكر بن الطيب: ذهب كثير من السلف إلى أنه لا تجوز رواية الحديث على المعنى، بل يجب تأدية لفظهِ بعينه من غير تقديم ولا تأخير، ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الحديث وغيره.
وذهب مالك، والكوفيون، والشافعى إلى أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب، ومعانى الألفاظ، رواية الحديث على المعنى. وليس بين العلماء خلاف، أنه لا يجوز ذلك للجاهل.
وذهبت طائفة أخرى إلى أن الواجب على المحدث، أن يروى الحديث على لفظه إذا خاف وقوع لبس فيه متى غَيَّر لفظه، وذلك بأن يكون معناه غامضًا محتملاً للتأويل، فأما إن كان معناه ظاهرًا معلومًا فلا بأس أن يرويه على المعنى.
«شرح صحيح البخارى لابن بطال» (1/ 186)

29 – قال ابن حجر:
تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة واحتجوا بأنه كذب له لا عليه وهو جهل باللغة العربية.

30 – اعلم إنه قد صرح الفقهاء والمحدثون بأجمعهم في كتبهم بأنه تحرم رواية الموضوع وذكره ونقله ….. وصرحوا أيضاً بأن الكذب على النبي من أكبر الكبائر بالغ بعض الشافعية فحكم بكفره وذلك لورود الأحاديث الصحيحة بألفاظ مختلفة الدالة على ما ذكرناه وأشهرها لفظ ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) وله طرق كثيرة حتى قيل أنه من الأحاديث المتواترة.

انتقيته من مقدمةكتاب الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

31 – والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا أعتقد حِلَّ ذلك. ومع ذلك الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز في حديث المغيرة (إن كذباً عليَّ ليس ككذب على أحد. وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله ونذكر في الاختلاف في توبة من تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا.

قاله ابن حجر
32 – وراجع تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين (1) / (6) — محمد آدم الأثيوبي (معاصر):
فصل في أصناف الوضاعين
الصِّنْفُ الأوَّلُ هُمُ الزَّنادِقَهْ … الهاجِمُونَ الظّالِمُونَ المارِقَهْ
حَمَلَهُمْ أنِ اسْتَخَفُّوا الدِّينا … فَلَبَّسُوا على الوَرى اليَقِينا
كابْنِ أبِي العَوْجاءِ مَعْ مُحَمَّدٍ … والحارثِ الكذّابِ بِئْسَ المُعْتَدِي
مُغِيرَةَ الكُوفِيِّ بِئْسَ المارِقِ … فلعنةُ اللهِ عليهمْ تُغْدِقُ
يَليهمُ المُبتدعونَ وضَعُوا … لِنُصْرَةِ الرَّايِ فبئسَ المَفْزَعُ
أوْ ثَلْبِ مَن خالفَ كابنِ القاسمِ … وابنِ شجاعٍ اللئيمِ الظالمِ
وبعضُ أهلِ الرأيِ قال: يُنْسَبُ … إلى النَّبِيِّ ما بالقياسِ يُجْلُبُ
لذا ترى كُتُبَهُمْ تشتملُ … ما لا يُرى بسندٍ يَتَّصِلُ
ثالثُهُمْ مَن جَعلوا البِضاعَهْ … وضْعَ الحديثِ بئستِ الصِّناعَهْ
قدْ أسهروا فيه الليالِي مثلَ ما … وهْبٌ، وإسحاقُ بذاكَ أجْرَما
كذا سليمانُ بنُ عمرٍو وُصِفا … ونجلُ عَلْوْانَ، فبئسما اقْتفى
ورابعُ الأصنافِ قومٌ نُسِبُوا … للزُّهْدِ جاهلين ذاك ارتكبوا
قد وضعوا الحديثَ في الترغيبِ … للناسِ في الخيرِ وللترهيبِ
ومَن يرى جواز ذا فإنَّهُ … قد غرَّهُ الشيطانُ مُرْدِيًا لَهُ
لأنّ في السُّنَّةِ والكِتابِ … غِنًى عنِ اخْتلاقِ ذا الكذّابِ
وخالفوا إجماع أهلِ المِلَّةِ … في حُرْمَةِ الكِذْبِ على ذِي السُّنَّةِ
وأنّهُ مِنَ الكبائرِ التي … تُرْدِي بأهلِها إلى الهاويةِ
وبالغَ الشيخَ أبو مُحَمَّدِ … مُكَفِّرَا بِهِ لِهَذا المُعتدِي

والَهمذانيُّ لهُ مُوافِقُ … والذَّهَبِيُّ لهُما يُرافِقُ
إنْ حَرَّمَ الحلالَ، أوْ فى ضِدِّهِ … وإنما الشأنُ يجي في غيرهِ
ومَن يقُلْ: مُؤَوِ لا لمنْ كَذَبْ … في رجلٍ مُعَيَّنٍ فقدْ كَذَبْ
أوْ حَقِّ مَن قَدِ افْترى يَقْصِدُ بِهْ … عَيْبَا لَهُ، أوْ شَيْنَ إسلامٍ نَبِهْ
وكُلُّ ماقالوه فَهْوَ باطِلُ … وإنْ نَرى صحَّتَهُ مُؤَوَّلُ
(وخامسُ الأصنافِ أهلَ الغَرَضِ … كمَن يَقُصُّ كاذبًا ذا مَرَضِ
والشّاحذين، وكذا من يَقْرُبُ … للأمراءِ آخذًا ما يَطْلُبُ
كبعضِ مَن قَصَّ بأنّ عُمَرا … نورٌ للإسلامِ فبئسما افْتَرى
ومِنهُ ما افتراه بعضُ المعتدي … على ابنِ حنبلٍ ويَحْيى الُمهْتَدِي
والذَّهَبِيُّ أنكر الحكايهْ … فاللهُ أعلمُ لنا حمايهْ
كذاك تكبيرٌ أتى مِن سائِلِ … ثلاثًا افْتَراهُ غيرُ عاقلِ
كذا غياثٌ لحديثِ «لا سبقْ» … زادَ جَناحًا بِئسما لهُ اخْتَلَقْ
وصَلَهُ المَهْدِي بِبَدْرَةٍ، فَما … أحْسَنَ في هذا، ولكنْ عِنْدَما
تَرَكَ لهوَهُ بذبحهِ الحَمامْ … خَفَّفَ ما كان عليهَ مِن مَلامْ)
وسادِسُ الأصنافِ قومٌ وضعُوا … محبةَ الظُّهورِ فيما اصْطَنَعُوا
فجعلوا الصحيح مِن إسنادِ … بَدَلَ ذِي الضَّعْفِ المَهِينِ البادِي
أوْ سندًا مشتهرًا بعكسِهِ … ليَرْغَبَ الناسُ لهُ بسمعهِ
مِن هؤلاءِ أصْرمُ بنُ حَوْشَبِ … بُهْلُولُ إبراهيمُ حَمّادُ الغَبِي
كما ابنُ اسحاقَ سَماعًا أفْصَحا … عنْ ابنِ يعقوبَ لذاكَ افْتَضَحا
ومِنهُمُ مَن لِسَماعٍ ادَّعى … عَمَّنْ لِقاؤهُ غدًا مُمْتَنِعا
كذاك عنْ عبدٍ رَوى ابنُ حاتمِ … فجاءنا تكذيبُهُ عنْ حاكمِ
وسابعُ الأصنافِ قومٌ وضعوا … مِن غيرِ قصدٍ غلطًا، فافْتَجَعُوا
فَنَسَبُوا إلى النبيِ ما ورَدْ … عنْ صحبهِ، أو غيرهمْ لذا يُرَدْ
وكالذي بِمَن يَدُسُّ يُبْتَلى … ما لَيْسَ مِن حديثهِ، فأبْطَلا
كابنِ أبيِ العَوْجاءِ حمّادًا ظَلَمْ … كذاك قُرْطُمَةُ سُفْيانَ اخْتَرَمْ

وكاتبُ الليثِ بجارهِ بُلِي … وكالذي بآفةٍ قدْ ابْتُلِىْ
في حفظهِ، أو كُتْبِهِ، أوْ بَصَرِهْ … ثُمَّ رَوى بَعْدُ لغَيْرِ خَبَرِهْ
أشدُّ الأصنافِ جميعًا ضررا … مَن زُهْدُهُ بين العبادِ ظهرا
يَقْبَلُ مَوْضُوعاتِهِمْ كثيرُ … ممنْ على نمطهمْ يسيرُ
ومِثْلُهُمْ مَن جوَّزوا أنْ يُنْسَبا … إلى النبي ما بالقياسِ يُجْتَبى
ثمَّةَ ذا الأخيرُ حقًا أخْفى … وغيرُهُ أظهرُ مِن أنْ يَخْفى

33 – قال ابن تيمية:
اختلاف العلماء في حكم من كذب على الرسول:

وللناس في هذا الحديث قولان:
أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلك؛ قاله جماعة منهم أبو محمد الجُوَيْنِي حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين؛ لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل ……
واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه، لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهةً وبين الذي يكذب عليه بواسطةٍ، مثل أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل، ونسب إليه ذلك الحديث، فأما إن قال: هذا الحديث صحيح، أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالماً بأنه كذب، فهذا قد كذب عليه، وأما إذا افتراه ورواه روايةً ساذجة ففيه نظر، لاسيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم.
فالكذب لو وقع من أحدٍ ممن يدخل فيهم لعظم ضرره في الدين، فأراد صلى الله عليه وسلم قَتل من كذب عليه وعَجَّل عقوبته ليكون ذلك عاصماً من أن يدخل في العدول مَن ليس منهم من المنافقين ونحوهم.

وأما من روى حديثاً يعلم أنه كذب فهذا حرام، كما صحّ عنه أنه قال: ((مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيْثاً يَعْلَم أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِين))، لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لأنه صادق في أن شيخه حدثه به، لكن لعلمه بأن شيخه كَذَبَ فيه لم تكن تحلُّ له الرواية …. ثم بين أن حكم سبه أشد من الكذب عليه
الصارم المسلول لابن تيمية – 2/ 319

34 – وقد أفرد لهم ابنُ الجوزي في ” تلبيس إبليس فصلاً بعنوان: ” ذكرُ تلبيسه على الوعاظِ والقصاصِ “، ثم قال: ” فمن ذلك أن قوماً منهم يضعون أحاديث الترغيبِ والترهيبِ، ولبس عليهم إبليس بأننا نقصدُ حث الناسِ على الخيرِ، وكفهم عن الشرِ، وهذا افتئاتٌ منهم على الشريعةِ، لأنها عندهم – على هذا الفعلِ – ناقصةٌ تحتاجُ إلى تتمةٍ، ثم نسوا قوله صلى اللهُ عليه وسلم: ” مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَده مِنْ النَّار “.ا. هـ.

35 – وقال الشيخ مُقبل الوادعي “والعلماء الذين فصلوا بين الحديث الضعيف في فضائل الأعمال وبينه في الأحكام والعقائد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه (الفوائد المجموعة): ((إنه شرع، ومن أدعى التفصيل فعليه بالبرهان))، والأمر كما يقول الشوكاني رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ((من حدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذِّب فهو أحد الكذابين)) ”
قاله في المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح (السؤال 213) (ص108)].

36 – قال النووي في مقدمته على صحيح مسلم:

الرابعة: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يُبَيِّن حال روايته وضعه، فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه أيضا الحديث السابق ” من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين “. ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو حسنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم وإن كان ضعيفا فلا يقل: قال أو فعل أو أمر أو نهى وشبه ذلك من صيغ الجزم بل يقول: روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه. والله سبحانه أعلم. قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله ما لم يقل. والله أعلم.
شرح النووي على صحيح مسلم

37 – والألباني: في تعليقه على الترغيب والترهيب قال: لا يكفي الآن قول روي لأن الناس يجهلون أنها صيغة تضعيف. انتهى بمعناه

38 – قال ابن العثيمين في التعليق على البخاري:
والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة، كالكذب على الله سواء؛ لأن الكاذب على الرسول في الشريعة يريد أن يثبت شيئاً على أنه شريعة من شرائع الله وليس كذلك، أما الكذب على من سواهما فيختلف، فالكذب على علماء الشريعة ليس كالكذب على غيره من العلماء أو من غير العلماء؛ لأن الكذب على علماء الشريعة يشبه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث أنه يريد أن يثبت بما نقله عن العلماء شريعة ليست من شريعة الله، وبعد ذلك كلما كان الكذب أعظم ومفسدته أكبر كان أشد إثماً. اهـ
39 – رتب البخاري أحاديث الباب ترتيبا حسناً فلتتأمل ويراجع لذلك فتح الباري لابن حجر

40 – تبويبات الأئمة:

– أكثر الأئمة ذكروا الحديث تحت باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم
– وبوب ابن حبان في صحيحه
-فصل ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته.
-وحديث الباب ذكره البيهقي في شعب الإيمان قال الرابع و الثلاثون من شعب الإيمان و هو باب في حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه فأول ما دخل في هذا لزوم الصدق و مجانبة الكذب و للكذب مراتب فأعلاها في القبح و التحريم الكذب على الله عز و جل ثم على نبيه صلى الله عليه و سلم
قاله البيهقي في شعب الإيمان.

41 – تشديد عمر بن الخطاب في ضبط الحديث حتى كان يطلب شاهدا مع من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك روى الإمام مسلم 1037 عن عبد الله بن عامر اليحصبي، قال: سمعت معاوية، يقول: إياكم، وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ” من يرد الله به خيرا؛ يفقهه في الدين “. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” إنما أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس؛ فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره؛ كان كالذي يأكل ولا يشبع “.

42 – في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه

قوله (حدثنا علي بن الجعد) تابعه محمد بن جعفر كما عند مسلم في المقدمة 1 وابن أبي شيبة في المصنف 26246 والبزار في مسنده 903 تابعه خالد كما عند النسائي في السنن الكبرى 5880 تابعه يحيى بن سعيد كما عند النسائي في السنن الكبرى 5880 والإمام أحمد في مسنده 629 و1000 وأبي يعلى الموصلي في مسنده 627 تابعه حسين الجعفي كما عند أحمد 630 تابعه حجاج كما عند الإمام أحمد في مسنده 1000 تابعه أبو داود الطيالسي في مسنده 109 ومن طريقه البزار في مسنده 903 تابعه أبو قطن عمرو بن الهيثم كما عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار384 تابعه عمرو بن مرزوق كما عند الطبراني في حديث من كذب علي متعمدا 9 تابعه بهلول بن حسان كما عند أبي طاهر المخلص في المخلصيات 2010.

43 – قوله (أخبرنا شعبة) تابعه قيس بن الربيع كما عند الطبراني في حديث من كذب علي متعمدا 11 تابعه شريك كما عند ابن ماجه في سننه 30 وأبي يعلى في مسنده 513 و الطحاوي في شرح مشكل الآثار385 والطبراني في طرق حديث من كذب علي متعمدا 10 تابعه سلمة بن كهيل كما عند الطبراني في طرق حديث من كذب علي متعمدا 12 قال البزار رواه غير واحد عن منصور، عن ربعي، عن علي

44 – قوله (أخبرني منصور) تابعه قيس بن رمانة
45 – قوله (سمعت ربعي بن حراش) تابعه ثعلبة بن يزيد كما عند الطبراني في طرق حديث من كذب علي متعمد 14و 15و 16 و 17 قال الحافظ في التقريب ثعلبة صدوق نسي، تابعه أبو عبد الرحمن السلمي كما عند الطبراني في طرق حديث من كذب علي متعمدا 20، تابعه عمرو بن شرحبيل كما عند الطبراني في طرق حديث من كذب علي متعمدا 21 تابعه قيس بن عباد كما عند الطبراني في طرق حديث من كذب علي متعمدا 22، تابعه عبد الله بن نجي كما عند الطبراني في طرق حديث من كذب علي متعمدا 23 قال الحافظ ابن حجر في الفتح ” حديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم”.

46 – قوله (سمعت عليا) هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
47 – حديث الزبير رضي الله عنه أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى، وأشار إليه الترمذي بقوله
وفي الباب عن .. والزبير.

48 – قوله (كما يحدث فلان وفلان) وعند ابن ماجه من طريق غندر ” كما أسمع ابن مسعود، وفلانا وفلانا”.
49 – قوله (من كذب علي) وزاد ابن ماجه من طريق غندر ” متعمدا”
50 – قوله (أما إني لم أفارقه) وعند أبي داود من طريق وبرة “أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة”.

51 – قوله (عن جامع بن شداد) وعند النسائي في السنن الكبرى 5881 من طريق خالد بن الحارث وكذا عند أبي داود الطيالسي في مسنده 187 ” أخبرني جامع بن شداد ” وفيه تعقب على البزار في قوله ” ولا نعلم رواه عن جامع بن شداد إلا شعبة”، تابعه وبرة بن عبد الرحمن كما عند أبي داود في سننه 3651
52 – قوله (عن عامر بن عبد الله) وعند النسائي في الكبرى ” سمعت عامر بن عبد الله”، وعند أبي داود الطيالسي في مسنده ” أخبرني عامر بن عبد الله”.

53 – حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح والترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى.
54 – قوله (حدثنا عبد الوارث) تابعه إسماعيل بن علية كما عند مسلم في مقدمة صحيحه 2 والإمام أحمد في مسنده 11942 تابعه هشيم كما عند الإمام أحمد في مسنده 11942

55 – قوله (عن عبد العزيز) وعند الإمام أحمد في مسنده 11942 عن إسماعيل بن علية ” حدثنا عبد العزيز بن صهيب” تابعه ابن شهاب الزهري كما عند الترمذي2661 وابن ماجه 32 تابعه سليمان التيمي كما عند النسائي في السنن الكبرى5883
56 – قوله (قال أنس) وعند النسائي في السنن الكبرى من طريق سليمان التيمي ” حدثنا أنس بن مالك”.

57 – حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أخرجه البخاري وهو من ثلاثيات البخاري، “وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثا” قاله الحافظ ابن حجر في الفتح.
58 – وقد أورد العلامة الألباني متن الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3100 وذكرها عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم.
59 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى