1037 – 1027 تخريج سنن أبي داود

خرج أحاديثه سيف الكعبي وصاحبه
بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة
بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي

(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى، نسأل الله أن تكون في ميزان حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير آل نهيان صاحب الأيادي البيضاء رحمه الله ورفع درجته في عليين ووالديهم ووالدينا)
——-‘——-‘——‘
——-‘——-‘——-
——-‘——-‘——-
سنن أبي داود
1027 – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا، ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ»، ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ

إسناد رجاله ثقات لكنه مرسل كسابقه.
وانظر ما سلف برقم (1024).
– قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد، في السهو، أتذهب إليه  قال: نعم، أذهب إليه، قلت: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة. «الاستذكار» 4/ 349، و «التمهيد» 5/ 25.

وَقَالَ الزُّرْقَانِيُّ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّأِ: هَكَذَا مُرْسَلًا عِنْدَ جَمِيعِ الرُّوَاةِ، وَتَابَعَ مَالِكًا عَلَى إِرْسَالِهِ الثَّوْرِيُّ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ فِي رِوَايَةٍ، وَوَصَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَيَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْمَازِنِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
وَقَدْ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ زَيْدٍ مَوْصُولًا وَلِذَا قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ الصَّحِيحُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ الْإِرْسَالَ فَإِنَّهُ مُتَّصِلٌ مِنْ وُجُوهٍ ثَابِتَةٍ مِنْ حَدِيثِ مَنْ تُقْبَلُ زِيَادَتُهُ لِأَنَّهُمْ حُفَّاظٌ فَلَا يَضُرُّهُ تَقْصِيرُ مَنْ قَصَّرَ فِي وَصْلِهِ.
عون المعبود شرح سنن أبي داود: (1/ 394)

بَابُ مَنْ قَالَ: يُتِمُّ عَلَى أَكْبَرِ ظَنِّهِ

1028 – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا، ثُمَّ تُسَلِّمُ»،

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ، أَيْضًا سُفْيَانُ، وَشَرِيكٌ، وَإِسْرَائِيلُ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدُوهُ
__________
[حكم الألباني]:ضعيف
وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل وذكر كلام أبي داود

وقال: تحصل ثلاث علل.
شذوذ محمد بن سلمة في رفعة وضعف خصيف والانقطاع. راجع ضعيف أبي داود

وأما حديث المغيرة: فرواه البيهقي وقال: يتفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ولا يفرح بما تفرد به.

قال مقبل فحسبها أنها مخالفة لما في الصحيحين وغيرهما فليس فيها ذكر التشهد. أما أثر ابن مسعود فليس بحجة لأنه ورد من طريقين أحدهما فيه خصيف والآخر الإنقطاع بين إبراهيم وابن مسعود. انتهى

قلت سيف بن دوره: لكن إبراهيم النخعي نفسه قال: إذا قلت عن ابن مسعود فهو عن غير واحد عن ابن مسعود.
ثم محمد بن سلمة متابع فبقيت علتان
رواه أحمد: عن محمد بن سلمة، ومحمد بن فضيل، كلاهما عن خصيف، به.
إتحاف المهرة لابن حجر (10) / (525) —

ورواية إبراهيم عن ابن مسعود لم اقف عليها لنعرف لفظها هل ذكر فيها التشهد … إنما وجدت كلاما للنخعي في مصنف أبن أبي شيبة
وفيه ذكر للتشهد.

وسيأتي النقل عن الأئمة أيهما أصح هل حديث اليقين أم التحري.

قال البيهقي في «السنن الكبرى» ((2) / (336)): هذا حديث مختلف في رفعه، ومتنه غير قوي، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال البيهقي: مرسل.
وقد ضعف الحديث الحافظ في «فتح الباري» ((3) / (99))

– قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ، وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ، أَيْضًا سُفْيَانُ، وَشَرِيكٌ، وَإِسْرَائِيلُ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَامِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدُوهُ.

و «ابن أبي شيبة» (4492) «موقوف».
وعبدالرزاق
(3499) – عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

ونقل الدارقطني كلام أبي داود:
قالَ أبُو داوُدَ: رَواهُ عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، ولَمْ يَرْفَعْهُ. ووافَقَ عَبْدَ الواحِدِ سُفْيانُ وشَرِيكٌ وإسْرائِيلُ، واخْتَلَفُوا فِي مَتْنِهِ
سنن الدارقطني (2) / (214) —

قال عباس بن محمد الدُّوري: حدثنا قُرَاد أَبو نوح، قال: حدثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، قال: سأَلتُ أَبا عُبيدة: تحفظ عن أَبيك شيئًا  قال: لا. «تاريخه» (1717).

قال ابن رجب: قال أحمد حديث اليقين أصح في الرواية من التحري وقال في حديث التحري هو صحيح روي من غير وجه ويظهر من تصرف البخاري عكس هذا لأنه خرج حديث التحري دون اليقين وخرج مسلم الحديثين جميعا
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب: (6/ 500)

1029 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ، ح وحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ، أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ “، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبَانَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وقَالَ مَعْمَرٌ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ، وقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: عِيَاضُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ
__________
[حكم الألباني]:ضعيف
بينما في الصحيحة 1362 قال له شاهد في مسلم فربما يرى تقويته بالشواهد دون لفظة (كذبت)

إسناد ضعيف فيه عياض بن أبي زهير الأنصاري وهو مجهول.
قال ابن حجر: عياض بن هلال وقيل ابن أبي زهير الأنصاري وقال بعضهم هلال بن عياض وهو مرجوح مجهول تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. عون المعبود شرح سنن أبي داود: (1/ 395)

– قال أَبو حاتم الرازي: عياض بن هلال الأَنصاري، ويقال: هلال بن عياض، وعياض بن هلال أشبه. «الجرح والتعديل» 6/ 408، وقال المِزِّي: عياض بن هلال، وقيل: هلال بن عياض، وقيل: عياض بن عبد الله، وقيل: عياض بن أبي زهير الأَنصاري. «تهذيب الكمال» 22/ 573.

– ذكره ابن خزيمة تعليقا (1021) قال: وفي خبر عياض، عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
«إذا سها فلم يدر كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس».

– في رواية شيبان، ومعمر، وعلي بن المبارك، عدا روايته عند أبي يَعلى: «عياض بن هلال» زاد شيبان: «الأَنصاري».
– غير أنه في رواية معمر، عند أحمد (11340): «هلال بن عياض».
– وفي رواية هشام الدَّستوائي، وعلي بن المبارك، عند أبي يَعلى: «عياض»، غير أنه في رواية هشام عند التِّرمِذي: «عياض بن هلال».
ـ وفي رواية أبان: «هلال بن عياض».
– وفي رواية الأوزاعي: «عياض بن أبي زهير» ().
– قال أَبو داود: وقال معمر، وعلي بن المبارك: «عياض بن هلال»، وقال الأوزاعي: «عياض بن أبي زهير».
– وقال التِّرمِذي: حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه.

أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (594) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثني هلال بن عياض الأَنصاري، قال: حدثني أَبو سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا صلى أحدكم، فلا يدري أزاد، أو نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم».
– زاد فيه عكرمة بن عمار: «ثم يسلم».
– قال علي ابن المديني: إذا قال عكرمة بن عمار: سمعت يحيى بن أبي كثير، فانبذ يدك منه. «الكامل» 6/ 480.
– وقال عبد الله أحمد بن حنبل: قال أبي: أحاديث عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، ضعاف، ليست بصحاح، قلت له: من عكرمة، أو من يحيى  قال: لا، إلا من عكرمة. «العلل» (3255).
– وقال البخاري: عكرمة بن عمار يغلط الكثير في أحاديث يحيى بن أبي كثير. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (436).

وبغني عنه مافي الصحيحين:
عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلْ أَوْ: لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 39) برقم: (137)، (1/ 46) برقم: (177)، (3/ 54) برقم: (2056) ومسلم في “صحيحه” (1/ 189) برقم: (361)

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا  فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. أخرجه مسلم في “صحيحه” (1/ 190) برقم: (362)

1030 – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرٌ، وَاللَّيْثُ،
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (2/ 69) برقم: (1232)، ومسلم في “صحيحه” (2/ 5) برقم: (389)

1031 – حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ،
__________
[حكم الألباني]:حسن صحيح
ابن أخي الزهري – وهو محمد ابن عبد الله بن مسلم تكلم فيه ابن حبان لكنه متابع كما في الحديث التالي
– محمد بن مُسلم؛ هو الزُّهْري.
(محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، ويحيى بن أبي كثير، وسلمة بن صفوان، ومحمد بن عَمرو بن علقمة) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، فذكره
انظر ماقبله. وما بعده

1032 – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ»
__________
[حكم الألباني]:حسن صحيح
وانظر سابقيه.

بَابُ مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
1033 – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ»
__________
[حكم الألباني]:ضعيف لكن أشار الشيخ لنقله إلى الصحيح ولم يبين سبب تقويته (الناشر)
إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: عتبة ليس بمعروف، ويقال: عقبة. «تهذيب الكمال» 19/ 322.
– قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: مصعب منكر الحديث، وعتبة ليس بمعروف، ويقال: عقبة. «تحفة الأشراف».
نقل محققو المسند ضعفه عن ابن قدامة ونقل عن الأثرم انه قال لا يثبت وهو مضطرب.
قال البيهقي إسناده لا بأس به. إلا أن حديث أبي سعيد أصح اسنادا منه ومعه حديث عبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة

بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

1034 – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»،
__________
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1224) و (1230) و (6670)، ومسلم في “صحيحه” (2/ 83) برقم: (570)
1035 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَبَقِيَّةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ [ص:272] الزُّهْرِيِّ، بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ، زَادَ: وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ
__________
[حكم الألباني]:صحيح
صحيح وانظر ما قبله.

بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

1036 – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْأَحْمَسِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ»
__________
[حكم الألباني]:صحيح

إِسناده ضعيفٌ؛
– قال عباس بن محمد الدُّوري: سمعتُ يحيى بن مَعين يقول: لم يَدَع جابرًا الجُعفي ممن رآه إِلا زائدة، وكان جابرٌ الجُعْفي كَذابًا، لا يُكتَب حديثُه ولا كرامة، ليس بشيءٍ. «الكامل» (326).
– وقال البخاري: جابر بن يزيد، الجُعْفي، تَركَه يحيى بن سعيد، وعَبد الرَّحمَن بن مَهدي. «الضعفاء الصغير» (50).
– وقال مسلم بن الحجاج: جابر بن يزيد الجُعْفي، متروك الحديث. «الكُنى والأَسماء» (2918).
– وقال النَّسائي: جابر بن يزيد الجعفي، متروكٌ كوفي. «الضعفاء والمتروكين» (98).
– وقال الدارقطني: جابر الجُعفي متروك. «السنن» (1485).
– وقال التِّرمِذي، عقب (364): وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم؛ تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرَّحمَن بن مهدي، وغيرهما.

– وقال الدارقُطني: يرويه المغيرة بن شبيل، واختلف عنه؛
فروي عن منصور، عن المغيرة بن شبيل، وقيل: ابن شبل، عن المغيرة بن شعبة، فيكون ذلك مرسلا.

واختلف عن منصور، فروي عن روح بن القاسم، عن منصور، عن المغيرة بن شبل، عن قيس، عن المغيرة.
وكذلك رواه جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة وهو الصحيح. «العلل» (1263).

1037 – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْنَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ»،
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَرَفَعَهُ، وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «أَبُو عُمَيْسٍ أَخُو الْمَسْعُودِيِّ، وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيرَةُ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، أَفْتَى بِذَلِكَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا فِيمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ سَجَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا»
__________
[حكم الألباني]:صحيح
– وقال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

– قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كل من سمع المسعودي بالكوفة فهو جيد، مثل وكيع، وأبي نعيم، وأما يزيد بن هارون، وحجاج، ومن سمع منه ببغداد فهو في الاختلاط، إلا من سمع منه بالكوفة. «العلل» (4114).
لكن ذكر الترمذي أن له طرق
قال ابن عبدالبر:
وقَرَاتُ عَلى عَبْدِ الوارِثِ بْنِ سُفْيانَ أنَّ قاسِمَ بْنَ أصْبَغَ حَدَّثَهُمْ قالَ حَدَّثَنا أبُو قِلابَةَ قالَ حَدَّثَنا بَكْرُ بْنُ بَكّارٍ قالَ حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مالِكٍ عَنْ عامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أنَّهُ سَها فَقامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضى فَلَمّا فَرَغَ مِن صَلاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ ما سَلَّمَ ثُمَّ قالَ هَكَذا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر وهو في الصحيح المسند 1040. وكذلك من حديث عمرو بن العاص

قال ابن عبدالبر:
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ أنَّ عَبْدَ الرحمان بْنَ شَماسَةَ حَدَّثَهُ أنَّ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ قامَ فِي صَلاتِهِ وعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَقالَ النّاسُ سُبْحانَ اللَّهِ (سُبْحانَ اللَّهِ) فَعَرَفَ الَّذِي يُرِيدُونَ فَلَمّا أتَمَّ صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهُوَ جالِسٌ ثُمَّ قالَ إنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وهَذِهِ السُّنَّةُ قالَ أبُو عُمَرَ ذَكَرْنا هَذِهِ الآثارَ لِما فِيها مِنَ التَّسْبِيحِ بِالسّاهِي القائِمِ مِنِ اثْنَتَيْنِ وإعْلامِهِ بِسَهْوِهِ ذَلِكَ وإبايَتِهِ مِنَ الِانْصِرافِ وذَلِكَ دَلِيلٌ عَلى أنَّ الجَلْسَةَ الوُسْطى لَيْسَتْ مِن فَرائِضِ الصَّلاةِ وهَذِهِ الآثارُ مُوافِقَةٌ لِحَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ مِن وجْهٍ مُخالِفَةٌ لَهُ مِن آخَرَ لِأنَّ فِيها السُّجُودَ بَعْدَ السَّلامِ وبِهَذِهِ الآثارِ يَحْتَجُّ مَن رَأى السُّجُودَ بَعْدَ السَّلامِ فِي الزِّيادَةِ والنُّقْصانِ

قالَ البيهقي: وحَدِيثُ ابْنِ بُحَيْنَةَ أصَحُّ مِن هَذا ومَعَهُ رِوايَةُ مُعاوِيَةَ وفِي حَدِيثِهِما أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سَجَدَهُما قَبْلَ السَّلامِ، واللهُ أعْلَمُ
السنن الكبرى للبيهقي (2) / (477) —
أخرجه البخاري في “صحيحه” (1/ 165) برقم: (829) ومسلم في “صحيحه” (2/ 83) برقم: (570)
عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

1038 – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ، أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْعَنْسِيَّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ عَمْرٌو: وَحْدَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ»، وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ أَبِيهِ، غَيْرُ عَمْرٍو
__________
[حكم الألباني]:حسن
وتحسين الألباني رحمه الله بالشواهد
– قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛
قال الدارقُطني: زهير بن سالم، حمصي، منكر الحديث، روى عن ثوبان، ولم يسمع منه. «تهذيب التهذيب» 3/ 297.

حديث (لكل سهو سجدتان) الأكثرون على ضعفه، وأما زيادة (بعد السلام) فهي منكرة.
والحديث ضعفه البيهقي والنووي وابن حجر

وضعفه أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجموع من قوله: «حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد التسليم فهو ضعيف لأنه من رواية ابن عياش عن أهل الحجاز وذلك ضعيف باتفاق أهل الحديث

وفي مستدرك التعليل:
قال المستدرك:
«الحديث ضعيف، ولا يتقوّى بطُرُقِهِ، وضعَّفه من الأئمة: أبو بكر الأثرم، والبيهقي، وابن الجوزي، وعبد الحق في» الأحكام الوسطى «، والعراقي، وابن حجر في» البلوغ
قال البيهقي في «المعرفة» ((1)): «وهذا حديث ينفردُ به إسماعيل بن عياش، وليس بالتقوي»

وقال صاحب رد الجميل في تعقبه على مستدرك التعليل:
ويشهد له: «ما جاء عن ابن مسعود بلفظ:» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين «((3)). متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم:» سجد سجدتين بعد السلام والكلام «، ولأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر:» من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم «((4))، وصححه ابن خزيمة»
فقول المستدرك: «ولا أدري كيف اعتُبر شاهدًا لحديث ثوبان  ففي حديث ثوبان:» لكل سهو … «، وهذا التعميم ليس في حديث ابن مسعود، وأيضًا في حديث ثوبان أنه بعد السلام، وفي حديث ابن مسعود تخصيص السجود بعد السلام بحالة:» إذا شك … «، وبين التخصيص الذي في حديث ابن مسعود، والتعميم الذي في حديث ثوبان ما يمنع تمامًا من اعتباره شاهدًا له، والله أعلم» اهـ.

أقول:
فإن قوله: «إذا شك أحدكم في صلاته»، بمعنى: إذا سهى، وسواء كان السهو عن زيادة أو نقصان، بدليل: أن محل السجود للشك قبل السلام، كما روى الإمام مسلم، عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى؛ فَلْيَبْنِ على اليقين، حتى إذا استيقنَ أن قد أتمَّ؛ فيسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ، فإنه إن كانت صلاته وترًا شفعها، وإن كانت شفعًا كانتا ترغيمًا للشيطان» ((1)).

وعليه فإن المراد بحديث ثوبان: سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان. انتهى ((2)).
وفي رواية لمسلم: قال: فَقُلْنا: «يا رَسُولَ اللَّهِ؛ أحَدَثَ في الصَّلاةِ شَيءٌ ! فقال: لا. قال: فَقُلْنا له الذي صَنَعَ، فقال: إذا زادَ الرَّجُلُ أو نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، قال: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» انتهى