*مختلف الحديث: رقـ ((12)) ـــــم.
وممن شارك الأخ (أحمد بن علي، أبوعبدالرحمن، وعبدالله الديني، وسيف الكعبي)
قام باختصارها، الأخ سيف الكعبي
بإشراف؛ سيف غدير النعيمي
-كيف التوفيق بين:
حديث (اكتبوا لأبي فلان (وفي رواية: لأبي شاة)
وبين ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه- في نهيه عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث (لا تكتبُوا عني ومن كتب عني غيرَ القرآنِ فليمْحُه. وحدِّثوا عني، ولا حرجَ. ومَن كذب علَيَّ – قال همامٌ أحسبُه قال – متعمِّدًا فليتبوا مقعدَه من النارِ.
وهذه أجوبة الإخوة اختصرناها تحاشيا للتكرار؛
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
قال الأخ: عبدالله الديني: بالنسبة لحديث أبي سعيد في النهي عن كتابة العلم سوى القرآن …
أنا كتبت تعليق في سنن أبي داود تحت حديث 3649: نقل ابن حجر عن البخاري أنه معل بالوقف، ولم يتعقبه، وكذلك أعله أبو داود نقله عنه المزي عقب الحديث المذكور، قال: هو منكر، أخطأ فيه همام، هو من قول أبي سعيد الخدري.
قال الأخ سيف الكعبي: كلام أبي داود رواه عنه أبوعوانه كما في الإتحاف 3/ 408، ولفظ الموقوف (إنا لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا كما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وورد عن عمر أنه نهى عن تدوين السنه لكنه روي عنه بإسنادين منقطعين
قال الأخ عبدالله الديني: قال الحافظ في الفتح في الجمع بين الحديثين: أن النهي خاص في وقت نزول القرآن، خشية التباسه بغيره، والإذن غير ذلك أو النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقها. أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. وقيل: أن النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك، ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه، قاله البخاري وغيره. الفتح 1/ 181
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
مشاركة الأخ أبي عبدالرحمن:
روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد مرفوعاً: ” من كتب عني شيئاً سوى القرآن فليمحه “.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” اكتبوا لأبي شاه “.
وقد كره الكتابة من الصحابة عمر، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم و جماعة آخرين من الصحابة والتابعين.
وأباحها أو فعلها: علي، وابنه الحسن، وأنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وجمع من الصحابة والتابعين.
وذهب بعضهم إلى الكِتَابة, ثم المحو بعد الحفظ.
وأما الأقوال في التوفيق بين هذه النصوص وأمثالها في كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمع العلماء بينها على الأوجه التالية:
1 – الإذْنُ بالكتابة لمن خِيفَ نِسْيانهُ, والنَّهي لمن أمِنَ وخيف اتِّكالهُ.
2 – النَهَي عنها حين خيفَ اختلاطها بالقُرآن, وأذنَ حين أمِنَ. فيكُون النَّهي منسوخًا.
3 – وقيل المُرَاد النَّهي عن كِتَابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة, لأنَّهم كانوا يسمعُون تأويل الآية, فربَّما كتبُوه معها, فنُهوا عن ذلك لخوف الاشْتَباه.
4 – وقيل: النَّهي خاصٌّ بوقت نُزُول القُرآن, خشية الْتباسهِ, والأذن في غيره.
والراجح الذي تدل عليه النصوص دلالة واضحة بينة أن النهي عن الكتابة منسوخ وهو الذي ذهب إليه جمع من العلماء.
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن:
” قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها , والإذن متأخر , فيكون ناسخا لحديث النهي , فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح ” اكتبوا لأبي شاة ” يعني خطبته التي سأل أبو شاة كتابتها , وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة , وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب , ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة التي كان يسميها ” الصادقة ” ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا لمحاها عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن , فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها , وهذا واضح. والحمد لله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم في مرض موته ” ائتوني باللوح والدواة والكتف لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا “. هذا إنما كان يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه ” ثم ذكر أدلة أخرى لوجود كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقات لأبي بكر الصديق وهو في صحيح البخاري.
وكتب صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وملك مصر وعمان وغيرهم.
وكتب لعمرو بن حزم الديات والزكوات.
وكتب علي رضي الله عنه صحيفة كانت معلقة في سيفه فيها أسنان الإبل ومقادير الديات والحديث في صحيح البخاري رحمه الله وأوله فيه:
“ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة ”
وبالجملة فلو تركت الكتابة في الأعصار الأخيرة لكان ذلك سبيلا إلى الجهل بالشريعة وموت كثير من السنن.
بل قد كتب عمر بن عبدالعزيز في عصره إلى أهل المدينة انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فاكتبوه فإنى خشيت دروس العلم وذهاب العلماء
وعن الشافعي إن هذا العلم يند كما تند الإبل ولكن الكتب له حماة والأعلام عليه رعاة.
وبالجملة فقد استقر الأمر جواز الكتابة، قال الحافظ ابن حجر:
“لايبعد وجوبها على من خشى النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم “ونحوه قول الذهبى.
وقال ابن القيم: ”
وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها , ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل”.
انظر تدريب الراوي: النوع الخامس والعشرون و (تهذيب سنن أبي داود) لابن القيم وعون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي كتاب العلم باب كتابة العلم شرح حديث 3646.
منقول ….
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بعض جواب الأخ أحمد بن علي:
قال الأخ أحمد بن علي هذه الأجوبة على فرض صحة حديث النهي عن الكتابة.
ثم نقل الأخ أحمد توجيهات الأئمة السابقة، ومما ذكر حديث عبدالله بن عمرو، وأثر عن الأوزاعي؛
روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وقال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه أنه ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: ” اكتب “.
وكان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله
ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة والله أعلم.
مقدمة ابن الصلاح